با اعلام وصول شدن سوال نماینده مجلس در مورد اصرار وزیر صنعت به طرح خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، نعمت زاده برای پاسخ گویی در صحن مجلس حاضر می‌شود.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ صبح امروز چهارشنبه چهارم اسفند ماه 95 سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره « دلیل اصرار وزیر بر غیرشفاف بودن طرح خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا» اعلام وصول شد.
بر اساس این گزارش؛ غلامرضا کاتب، دبیر هیات رییسه مجلس سوال پور ابراهیمی از نعمت زاده را اعلام وصول کرده است.
به این ترتیب این سوال در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، پس از بخشنامه 1393.4.13 خسروتاج، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت مبنی بر « آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس» تا به امروز همواره موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با راهبری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین صاحبان شرکت‌های پتروشیمی بالادستی دنبال شده است.
رانت نهفته در بازار پر منفعت پتروشیمی به ویژه محاسبات دلاری صادرات و جذابیت گردش مالی سالانه 2000 میلیارد تومانی معاملات این محصولات در بورس کالا هموراه باعث شده تا پس از بخشنامه خسروتاج ، صاحبان مجتمع های پتروشیمی سود بازار خارج از بورس را به قیمت از بین رفتن بازار شفاف بورس کالا در دستور کار فعالیت‌های پشت پرده خود قرار دهند.
این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی برای خوراک دریافتی خود از قبیل منومر استایرن از ارز مبادلاتی بهره می‌برند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در نظام توزیع مواد اولیه در بورس کالا میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور با وجود تحریم و تورم در کشور از بیش از یک میلیون تن در سال 88 به سه میلیون تن در سال 92 افزایش یافته است.
اما بعد از بخشنامه خسروتاج ،معاون وزیر صنعت؛ تولید صنایع پایین دستی در کشور که سطح اشتغال وسیعی را به خود اختصاص داده به تدریج کاهش یافته و در سال 94 با افت بیش از 40 درصدی مواجه شده است.
بعد از بخشنامه مذکور ، برخلاف ادعای وزیر صنعت تقاضای کاذب در بورس کالا از بین نرفت، چرا که تولیدکننده داخلی یا تولید خود را به دلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف کرد، یا اینکه به طرف مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می‌توانست از وارد کننده خریداری کند، هدایت شده است.
اختلاف قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رفتار دوگانه در مورد انتخاب نوع ارز توسط وزارت صنعت یعنی تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات مواد اولیه و فروش محصولات مجتمع‌های پتروشیمی داخلی بر اساس ارز آزاد تا جایی پیش رفته که حتی وزیر صنعت نیز به اختلاف قیمت‌ها واقف است.
کارشناسان معتقدند: به دلیل سود بادآورده بازار محصولات پتروشیمی و اصرار برای از بین بردن مکانیزم شفاف بورس کالا با طرح مباحثی همچون خروج محصولات پتروشیمی از این بازار به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا 70 درصد قیمت تمام شده محصول ارا تشکیل می‌دهد، حذف ساز و کار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی‌کند، بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همنین قوانین ضد انحصار در تناقض است.