یحیی آل‌اسحاق: درد اقتصاد ایران

دولت دوم سازندگی، دولتی بود که عهده‌دار بازسازی کشور پس از هشت سال جنگ شد. خرابی‌های جنگ، افزایش مطالبات و انتظارات مردم و فضای سازندگی، شرایط خاصی ایجاد کرده بود و دولت سعی داشت زیربنای اقتصاد کشور را بازسازی کند.

جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، بازسازی شهرهای جنگ‌زده، بازسازی و نوسازی و احیای بافت‌های زیربنایی اقتصاد، از جمله سدها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها و واحدهای بزرگ تولیدی در دستور کار قرار داشت. عطش برای بازسازی و احیای بافت‌های زیربنایی در حالی اقتصاد کشور را هر روز تشنه‌تر می‌کرد که منابع ارزی و ریالی و در مجموع شرایط تامین مالی پروژه‌ها بسیار دشوار بود. برای اینکه کشور در مسیری صحیح به سمت سازندگی و بازسازی پیش می‌رفت باید نیازهای مالی مورد نیاز به ‌هر شکل ممکن تامین می‌شد. در این زمینه چند راه پیش‌روی دولت بود. یا باید از منابع و تسهیلات خارجی استفاده می‌کرد یا شیوه و اندازه مصرف را تغییر می‌داد. به عبارتی اگر کشور به 200 هزار تن لاستیک نیاز داشت یا باید سرمایه‌گذاری می‌کرد تا نیاز کشور را از طریق احداث کارخانه‌های داخلی تامین کند، یا باید میزان لاستیک مورد نیاز کشور را کمتر از نیاز واقعی در نظر می‌گرفت یا اینکه منابع مورد نیاز را تامین می‌کرد تا هر آنچه مورد نیاز کشور است، از طریق واردات تامین شود. در این میان دولت تصمیم گرفت سختی را تحمل کند و به جای اینکه کالاهای مصرفی وارد کشور کند شرایط را برای ورود کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی فراهم کند.

حقیقت این است که در آن شرایط، استقراض غیرممکن بود. بنابراین دولت تصمیم گرفت سیاست صرفه‌جویی در کالاهای مصرفی را پیشه خود سازد. اتخاذ این سیاست، باعث کاهش سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات شد و در عوض راه برای ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای همواره شد.

اتخاذ چنین سیاستی، طبیعی بود که عواقب زیادی به دنبال داشت. از یک سو دولت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای به دنبال بالا بردن ظرفیت تولید بود اما از سوی دیگر به دلیل اینکه سهم واردات کالاهای مصرفی کم بود، کشور با کمبود مواجه شد و به این دلیل بود که تورم روند رو به رشدی در پیش گرفت. راه دیگر این بود که دولت سهم کالاهای مصرفی را در سبد واردات افزایش دهد تا کشور با کمبود اینگونه کالاها مواجه نشود اما از آن طرف به طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یافت و پایه خیلی از صنایع بزرگ تولیدی هرگز گذاشته نمی‌شد.

همان‌طور که می‌دانید، با توجه به پایین بودن بهره‌وری در ایران، حداقل پنج سال طول می‌کشد تا یک واحد تولیدی به بهره‌برداری برسد. بنابراین خیلی از پروژه‌هایی که در دولت آقای‌ هاشمی آغاز شد، هرگز به عمر این دولت قد نداد.امروز که فکر می‌کنم می‌بینم دولت وقت ناگزیر از اجرای این سیاست‌ها بود. به این دلیل که پشت سر این دولت، کوهی از خرابی‌های ناشی از جنگ قرار داشت و البته زمانی که مشغول تنظیم سیاست‌ها بودیم پیش‌بینی می‌شد که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

در مجموع تورم سال‌های میانی دهه 70، بازتاب سیاست‌هایی بود که دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌دانست. رئیس‌جمهور وقت بارها این موضوع را مطرح کرد که دو راه وجود دارد یا اینکه به سمت سرمایه‌‌گذاری حرکت کنیم یا اینکه به سمت مصرف‌گرایی و ما به سمت سرمایه‌گذاری گام برداشتیم.
دولت می‌دانست که اعمال سیاست‌های تعدیل، در ذات خود تورم خواهد داشت. در کنار آن، سیاست‌های پولی هم می‌توانست تورم‌زا باشد به همین دلیل پس از اوج‌گیری قیمت‌ها، این موضوع مطرح شد که دامنه سرمایه‌گذاری‌ها طولانی‌تر شود یعنی زمان بیشتری برای افتتاح پروژه‌ها در نظر بگیریم و در عوض بخش مهمی از بودجه سالانه را رها کنیم تا سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات افزایش پیدا کند. در آن دوره حداقل 70 درصد واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشت.

به این ترتیب زمانی که تصمیم گرفتیم تورم و گرانی را تحمل کنیم تا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف نشود، باید شرایط داخلی را مدیریت می‌کردیم. می‌شد به گونه‌ای دیگر هم تصمیم‌گیری کرد اما دولت تصمیم به ادامه سیاست‌ها گرفت. زمانی که ادامه سیاست‌ها قطعیت یافت، از بیرون دولت فشارهای زیادی وارد شد که حاشیه فراوانی به همراه داشت. به دنبال اتخاذ این سیاست، کشور با کمبود کالاها و در نتیجه افزایش قیمت مواجه شد که در این برهه، مجلس وارد بازی شد و با نگاهی که برخی دوستان چپگرا داشتند، سیاست‌هایی خاص به دولت تحمیل شد. نشست‌های متعددی میان دولت و مجلس برگزار شد و با وجود اینکه نمایندگان سیاست دولت را تایید می‌کردند اما این موضوع هم به صورت جدی مطرح شد که دولت باید برای جلوگیری از افزایش دامنه قیمت‌ها، از اقدامات بازدارنده هم استفاده کند. به این ترتیب نوعی تفاهم برای شکل‌گیری تعزیرات به وجود آمد؛ و این در حالی بود که نه من موافق بودم و نه رئیس‌جمهور.

در این دوره میزان حساسیت مجلس به امور خیلی زیاد بود. به طور مثال، نمایندگان نگران افزایش 10تومانی قیمت رب گوجه‌فرنگی بودند در حالی که دولت به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تن داده بود. گاهی فشارها زیاد بود و این فشارها باعث می‌شد رئیس دولت پی گیر ماجرا شود. یک بار با من تماس گرفته شد با این پرسش که «چرا قیمت شکر در الیگودرز پنج ریال گران شده است؟»تصمیم‌گیری در چنین فضایی سخت و دشوار بود به خصوص برای مدیری که قائل به تشر زدن به اقتصاد نبود و اعتقاد داشت که اقتصاد را نمی‌توان با قوه قهریه اداره کرد.

ما خیلی سعی کردیم این موضوع را مطرح کنیم که افزایش قیمت‌ها دلیل اقتصادی دارد و با فشار نمی‌شود آن را ثابت نگه داشت. من فکر می‌کردم نیازی به شکل‌گیری نظام تعزیراتی نیست و باید تحمل می‌کردیم تا درد ناشی از جراحی‌های اقتصاد دولتی مرتفع شود. از دید من عرضه و تقاضا مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار هستند و دولت اگر بنا دارد وارد مناسبات بازار شود باید شیر عرضه و تقاضا را تنظیم کند. با امریه و بگیر و ببند، نمی‌شود عرضه و تقاضا را تنظیم کرد. متاسفانه در مقطعی فشارها آنقدر افزایش یافت که دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. سیاست دیگری که در آن مقطع مورد توجه قرار گرفت و البته شاید ضرورت داشته باشد، در این برهه نیز مورد توجه قرار گیرد به بررسی‌هایی بازمی‌گشت که نشان می‌داد 70 درصد نیاز عمومی کشور مربوط به پنج قلم کالا و خدمات است که «غذا»، «پوشاک»، «مسکن»، «بهداشت» و «آموزش» در این فهرست قرار می‌گرفت اما «غذا» در اولویت نخست قرار داشت.

حال آنکه به رغم بحران‌ها و مشکلاتی که وجود داشت، وزارت بازرگانی برای تامین 10 هزار قلم کالا فقط سه میلیارد دلار اعتبار در اختیار داشت و با این اعتبار سعی کردیم، نیازهای غذایی به طور کامل تامین شود. ذخیره‌سازی‌ها با وجود تورم 30 تا 40 درصدی، برای چند ماه کافی بود و مایحتاج اولیه مردم با کمترین نوسان ممکن تامین می‌شد. در آن مقطع، کالاهای مورد نیاز کشور به سه بخش «کالاهای اساسی»، «ضروری» و «عادی» تقسیم شد. تعداد کالاهای اساسی و ضروری به 24 قلم می‌رسید و شامل گندم، روغن، گوشت، برنج، شکر و شوینده‌ها می‌شد.

اما واردات مواد اولیه، تولید، توزیع و تعیین قیمت تحت نظارت دولت بود و این اقلام با مناسب‌ترین قیمت به دست مردم می‌رسید. در شرایط فعلی نیز مسوولان باید با همین شیوه به مدیریت و تنظیم بازار بپردازند؛ چرا که هزینه‌های کالاهای ضروری بسیار بالاست و گاه از وادی اقتصاد فراتر می‌رود و به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی وارد می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند در شرایط متلاطم اقتصادی برای کالاهای اساسی دایره امن ایجاد کند.

اکنون هم با چنین گزاره‌ای مواجه هستیم. به جز آن دسته از سیاست‌های ناکارآمدی که ناشی از سوء مدیریت یا فشارهای تحریمی است، باید با درد جراحی اقتصاد ایران مدارا کنیم. اقتصاد ایران از اتاق عمل خارج شده و طبیعی است که درد زیادی دارد اما موضوع این است که غده‌ای سرطانی به نام یارانه از بدن این بیمار برداشته شده اما دفع این بلا ارزش این درد را دارد. بنابراین نباید کاری کنیم که دولت مجبور به بازگشت از این سیاست مهم شود.

در دهه 70 اگر اجازه می‌دادند سیاست‌های ما ادامه پیدا کند، خیلی از برنامه‌ها به بار می‌نشست. شرایط این روزها تفاوت زیادی با آن دوران دارد. در دولت آقای هاشمی محدودیت منابع مالی به شدت احساس می‌شد. درآمدهای نفتی زیاد نبود و کشور نیاز به منابع مالی برای سازندگی داشت. به خاطر دارم روز اولی که به وزارت بازرگانی رفتم، ذخیره گندم کشور بیشتر از پنج روز نبود و این اولین شوکی بود که به من وارد شد. بعد از شنیدن این خبر، سعی کردم با آرامش با ماجرا برخورد کنم. اگر این خبر در سطح جامعه منتشر می‌شد که بیشتر از پنج روز ذخیره گندم نداریم، فاجعه می‌شد با این حال به اتفاق همکارانم به جنگ روانی با کمبود گندم رفتیم تا در اولین فرصت کمبود آن را جبران کنیم. به خاطر دارم در مصاحبه‌ای که داشتم، گفتم که کمبودی نداریم و انبارها به اندازه‌ای پر از گندم است که ظرفیت افزودن به آن را نداریم. در اقدامی پرریسک، سهمیه نانوایی‌ها را زیاد کردیم و به صورت غیرمستقیم آنها را تشویق کردیم که کیسه‌های آرد را بیرون از نانوایی‌ها روی هم بچینند. به هر صورت خیلی سریع گندم مورد نیاز را وارد کردیم. بعدها که وزارت بازرگانی را تحویل آقای شریعتمداری دادم، سعی کردم به اندازه شش ماه در انبار‌ها، کالاهای مورد نیاز کشور ذخیره شده باشد تا وزیر پس از من از این بابت نگرانی نداشته باشد.