«بازار عراق را ما می‌سازیم». هنوز هم پس از چند سال که از آزادی تجارت با عراق می‌گذرد، زمزمه‌هایی از اینکه چراغ بازار عراق را ایرانی‌ها روشن می‌کنند، شنیده می‌شود.
شاید باید کمی به عقب بازگشت؛ به دوره‌ای که جنگ آمریکا و غرب علیه صدام به پایان رسیده بود و بازار تازه و پرعطشی در گوشه‌ای از خاورمیانه سر بر آورده بود. بازاری که در زمان حکومت رژیم صدام، تنها در اختیار چند کشور محدود بود و کالاهایی وارد این بازار می‌شد که نام چند کشور سازنده خاص روی آن حک شده بود.
با فروپاشی حکومت صدام، بازار عراق نیز نفس تازه‌ای کشید و سیل تجار و سرمایه‌گذاران راهی تسخیر این بازار شد؛ در همان ماه‌های نخست آزادسازی عراق، کشورهای دور و نزدیک برای تصاحب بازار این کشور دندان تیز کردند. دولت‌ها در برنامه‌ها و استراتژی‌هایشان، توسعه تجارت با عراق را به جریان انداختند و در بودجه‌های سالانه، همکاری‌های اقتصادی با این کشور دارای ردیف شد. ایران نیز از جمله کشورهایی بود که به بازار عراق خود را نزدیک کرد و در دولت‌های گذشته، ردیف‌های بودجه‌ای برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشور باز شد. در همین رابطه، نهاد ویژه‌ای تحت عنوان «ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق» نیز راه‌اندازی شد تا راهبردهای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور همسایه از این ستاد برنامه‌ریزی شود. در عین حال، در دولت قبل بودجه‌ای یک میلیارد دلاری به این ستاد اختصاص یافت تا این ستاد نهال سرمایه‌گذاری و تجارت با عراق را در بازار این کشور بکارد. علاوه بر این، بخش خصوصی نیز بیکار ننشست و با تشکیل نهادهای خصوصی از جمله اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، تلاش کرد راه ورود تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به بازار عراق را باز کند.
و به این ترتیب، دولت و بخش خصوصی پاشنه‌ها را برای راهیابی به بازار بکر و دست‌نخورده عراق بالا کشیدند و برنامه‌های استراتژی یکی پس از دیگری رونمایی شد. اما همزمان دیگر کشورها نیز برای ورود به این بازار خیز برداشته بودند؛ رقابت آغاز شد. گویا برای تصاحب این بازار قرار بود رقابتی جهانی شکل گرفته و کشورها در مسابقه‌ای اقتصادی به خط شدند؛ و در این میان، کشوری که گام‌به‌گام و با برنامه به این مسابقه پا بگذارد، بدون شک یکی از سکوهای قهرمانی را تصاحب خواهد کرد. رقابت در بازار عراق میان کشورهای همسایه و دور و نزدیک در حالی آغاز شده بود که نفس برخی رقبا در همان آغاز راه به شماره افتاد و از گردونه رقابت خارج شدند. ترکیه، کره جنوبی، چین، امارات متحده عربی، استرالیا، تایوان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و ... رقابت تنگاتنگی را آغاز کردند، برخی کشورها در صادرات کالاهای اساسی و مواد غذایی به عراق می‌تاختند و برخی دیگر، راهسازی و توسعه مسکن را برای عراق در دستور کار قرار دادند.
در این میان، ایران نیز استراتژی نامشخصی را در پیش گرفت. در حالی که مسوولان دولتی و بخش خصوصی در نشست و برخاست‌ها از حضور جدی و قوی در بازار عراق سخن می‌گفتند و همایش‌ها برگزار می‌شد، سایر کشورها جای پای خود در این بازار را محکم می‌کردند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بازار عراق در سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی صدام تا حدود زیادی در اختیار ایران بود. اما بی‌برنامگی و نبود استراتژی مشخص برای حضور ماندگار در این بازار، کار را به جایی رساند که طی سال‌های اخیر سخن و گفتاری جز حسرت شنیده نمی‌شود. تجار ایرانی هرچه که خود تمایل داشتند به بازار عراق صادر می‌کردند. عده‌ای که به این بازار از منظر سودجویی می‌نگریستند، کسب‌وکار اصلی خود را رها کرده و تجارت با عراق را اصلی‌ترین حرفه خود کردند.
تخم مرغ، برنج، پوشاک، کالاها و لوازم پزشکی، لوازم تحریر، گوجه‌فرنگی و سبزیجات، کمپوت و انواع و اقسام نوشیدنی‌ها و صدها نوع کالای دیگر روزانه از استان‌های مختلف بار خودروهای باری می‌شد و به مرز باشماق و پرویزخان می‌رسید؛ و در آن سوی مرزها، تجار عراقی هر چه که بود خریداری کرده و به بازار خود می‌رساندند. رونق تجارت با عراق چنان پرسود شد که استان‌های همجوار با عراق چندین برابر تاجر و بازرگان ریز و درشت به خود دید که تا پیش از آن سابقه نداشت. از آن طرف، روزانه به تعداد اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه شد و در بسیاری از استان‌ها، میز عراق تشکیل شد.
بی‌نظمی در تجارت با عراق و نبود برنامه‌های درازمدت که حضور ماندگار در بازار این کشور را هدف گرفته باشد، چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ در حالی که دیگر کشورها خیز بلندی برداشته بودند و می‌دانستند که چگونه گام‌به‌گام سنگرهای اقتصادی این کشور تازه از بحران خارج شده را تصاحب کنند، در ایران تنها سود فروش اجناس به شهروندان عراقی محاسبه می‌شد و اینکه چه کالاهایی را با قیمت ارزان از تولیدکنندگان داخلی خرید و به عراقی‌ها فروخت؛ و این در حالی بود که دولت عراق و مسوولان استان‌هایی همچون سلیمانیه، اربیل و کرکوک، که از آرامش نسبی در مقایسه با دیگر نقاط این کشور برخوردار بود، رایزنی با بزرگان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را آغاز کرده بودند تا تکنولوژی و خدمات زیربنایی را از این کشورها وارد کنند. ترکیه خیلی زود توانست نبض زیربنایی استان‌های آرام عراق را به دست گیرد؛ کره‌ای‌ها روی خدمات مخابراتی و زیربنایی این کشور متمرکز شدند؛ ایتالیایی‌ها و انگلیسی‌ها نیز در بازار ساخت و ساز و تاسیسات نفت و گاز عراق سرمایه‌گذاری کردند و به این طریق بزرگان اقتصادی این کشورها با برنامه‌های بلندمدت راهی عراق شدند و نه همچون ایرانی‌ها که به نمایندگی دفاتر در استان‌ها، بلکه ایجاد دفتر و تاسیسات اصلی در این کشور را در دستور کار قرار دادند؛ و این‌گونه شد که شرکت‌های ترکیه‌ای و کره‌ای و چینی و اروپایی از چنان قدرتی در بازار عراق برخوردار شدند که بعید به نظر می‌رسد تا سال‌های متمادی قصد ترک این بازار را داشته باشند. در این میان، نمایندگی‌ها شرکت‌های ایرانی که بسیاری از آنها شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی بودند، خود را در مقابل رقبا و غول‌هایی از دیگر کشورها می‌دیدند که حرفی برای گفتن در برابر آنها نداشتند. این‌گونه شد که بسیاری از شرکت‌ها، ترک بازار عراق را به حضور در این کشور ترجیح دادند و جای آنها را رقبای آسیایی و اروپایی گرفت.
با این حال، سرمایه‌گذاری در عراق برای ایران همچنان جزء آمال و آرزوهای تقریباً دست‌نیافتنی شده است. در حالی که مسوولان دولت‌های مرکزی عراق و به ویژه اقلیم کردستان عراق در نشست‌ها و رفت و آمدهای خود به ایران از طرف‌های ایرانی می‌خواهند که برندها و شرکت‌های معتبر نه نمایندگی، روانه این کشور شوند، همچنان صادرات کالاهایی که بیشتر ارتزاق مردم عراق را تامین می‌کند، جزء برنامه‌های تجاری و اقتصادی ایران برای حضور در بازار عراق قرار دارد.
نگاهی به آمار صادرات به عراق از ایران طی سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 5 میلیارد و 150 میلیون دلار کالا صادر شده است در میان شرکای تجاری ایران در این سال، عراق پس از چین دومین کشور هدف تجاری ما نام گرفت.
فهرست کالاهای صادراتی ایران به عراق نیز در نوع خود جالب و البته تا حدودی تاسف‌بار است. در حالی که دیگر کشورها صادرات انواع تکنولوژی و خدمات زیربنایی و نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار را هدف گرفته‌اند، از ایران محصولاتی همچون بستنی و ماهی تازه و ماست و لبنیات، و البته بیسکویت و خرما صادر می‌شود. این فهرست در طول سال‌های گذشته همواره ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است.
از این رو، به نظر می‌رسد همچنان توسعه بازار عراق از نبود استراتژی و برنامه‌های ماندگار و بلندمدت برای حضوری باثبات در رنج است و این همایش‌ها و سمینارهای ریز و درشت مرتبط با همکاری‌های اقتصادی با عراق است که برگزارکنندگان این‌گونه همایش‌ها را منتفع می‌کند. شاید قدری دیر شده باشد، اما برای نفوذ به بازار عراق که همچنان ظرفیت‌های خالی را با خود به دوش می‌کشد، فرصت‌هایی فراهم است که در صورت خط کشیدن بر نگاه منفعت‌طلبانه و زودگذر می‌توان به آن دست پیدا کرد.
منبع: تجارت فردا