وزارت نفت با ارسال توضیحاتی در خصوص یک خبر، سوالی را مطرح کرده مبنی بر اینکه منتقدان چه چیزی را هدف گرفته اند؛ به نظر می رسد در هیاهوی اجرای IPC ، هدف اصلی که کسب حداکثری منافع ملی و جلوگیری از به خطر افتادن منافع کشور است به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خبری با عنوان "یک ابهام بزرگ در IPC/دست ایران زیر ساطور شرکتهای نفتی خارجی؟" در تاریخ نهم اسفندماه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
در این خبر عنوان شد که "یکی از مهمترین ابهامات اجرای مدل قراردادی IPC، وضعیت قراردادهای نفتی در صورت بازگشت مجدد تحریم ها است. با وجود تذکرات متعدد کارشناسان، تدبیر خاصی برای این موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اندیشیده نشده است."
* وزارت نفت: آقایان، چه چیزی را هدف گرفته اید؟
انتشار این خبر واکنش وزارت نفت را در پی داشت و روابط عمومی این وزارتخانه، توضیحاتی را با عنوان "آقایان، چه چیزی را هدف گرفته اید؟" به تسنیم ارسال کرد که متن این توضیحات، بدین شرح است:
"برخلاف ادعای منتشرکنندگان این خبر، تصویب نامه شماره 69975/ت53421ه مورخ 95.6.10 صراحتاً به مسئله بازگشت تحریمها یا Snapback پرداخته و در بند 9 مقرر داشته است: «در تدوین قراردادها باید بندهای 14 و 15 اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام رعایت شود.» مضافاً اینکه بر اساس بند 37 برجام، بازگشت تحریمها هیچ گونه اثر قهقرایی (Retroactive) بر قراردادهای منعقده قبلی نخواهد داشت.
فارغ از اینکه بازگشت تحریم ها را می توان فورس‌ماژور تلقی کرد یا خیر، برخلاف ادعای خبرگزاری تسنیم، مشخص است که حتی اگر بازگشت تحریم ها فورس ماژور دانسته شود، چنین واقعه ای منجر به تعلیق تعهدات طرفین خواهد شد و این مطلب که «با وقوع فورس ماژور شرکت خارجی می تواند ... بابت سرمایه گذاری هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کند». ادعایی غیرحقوقی و بس حیرت انگیز است.
علی القاعده آنچه موجب نگرانی شرکت های خارجی است، مسئله تعیین تکلیف پول و سرمایه‌ای است که به کشور سرمایه پذیر می آورند و اصولا تلاش هر دو طرف (سرمایه گذار و سرمایه پذیر) بر این است که به یک راهکار منصفانه در رابطه با پوشش ریسک های احتمالی برسند.
در این زمینه، رایزنی های گسترده ای از طرف شرکت ملی نفت ایران با مرکز خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نیز معاونت حقوقی - ژارلمانی رئیس جمهوری انجام شده است و علاوه بر این، با شرکتهای نفتی بین المللی نیز به طور موازی گفت‌وگوها و مذاکراتی صورت گرفته تا نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در این پروژه هایی که هر کدام به تنهایی نیازمند جذب میلیاردها دلار سرمایه است، به نحوی منطقی و منصفانه برطرف شود.
در این میان، بیان سخنان غیرکارشناسی و بعضاً نادرست که در راستای تضعیف موضع شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات است، محل تأمل جدی است و این شرکت حقوق خود را در رابطه با پیگیری اینگونه مواظع غیراصولی از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی برای خود محفوظ خواهد داشت."
متن بالا توضیحات ارسالی وزارت نفت به خبرگزاری تسنیم بود که بدون دخل و تصرف آورده شد. اکنون کلمه به کلمه این متن را بررسی می کنیم تا بببینم چقدر از گفته های وزارت نفت در خور تأمل است.
1. وزارت نفت شروع توضیحات خود را با اذعان به خلاف گویی خبرگزاری تسنیم آغاز کرده و دلیل خود را بر صحت این ادعا، پرداختن صریح تصویب نامه شماره 69975/ت53421ه مورخ 95.6.100 به مسئله بازگشت تحریمها یا Snapback عنوان کرده است.
1 - 1: روابط عمومی وزارت نفت در تهیه و ارسال توضیحاتی که خبرگزاری تسنیم را به خلاف گویی متهم کند آنچنان عجولانه برخورد کرده که گویا فرصت نکرده صحت مندرجات خود را چک کند. تصویب نامه ای که شماره آن در توضیحات ارسالی وزارت نفت آمده، مربوط به "اصلاح تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" است و تاریخ تصویب آن هفتم شهریور ماه سال 95 است و اساسا در تاریخ دهم شهریورماه هیئت وزیران جلسه ای تشکیل نداده که مصوبه ای به تصویب برسد.
صحت این تاریخ با مراجعه به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است.
جهت تنویر افکار همکاران عزیزمان در روابط عمومی وزارت نفت لازم به ذکر است که تاریخ دهم شهریورماه که به احتمال قریب به یقین از صدر نامه هیئت وزیران به وزارت نفت برداشت شده، تاریخ ابلاغ این مصوبه است نه تاریخ تصویب آن.
1 - 2: در اصلاحیه مصوبه شانزدهم مرداد 95 هیئت وزیران در خصوص نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی، بندی با عنوان بند 9 اضافه شده که در این بند آمده: "در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود." وزارت نفت اشاره این بند به بندهایی از قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام را دلیلی بر این ادعا می داند که دولت در مصوبه خود به موضوع بازگشت تحریمها پرداخته است. برای بررسی صحت ادعای وزارت نفت باید جزئیات بند 9 مصوبه هفتم شهریورماه هیئت وزیران را شرح دهیم.
در این بند به چند بند اجرایی قطعنامه شماره 2231 اشاره شده که این چند بند را با هم مرور می کنیم.
در بند 14 این قطعنامه آمده:
14. تأیید می‌شود که اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12، نسبت به قراردادهایی که پیش از زمان اعمال بین هر طرف و ایران با اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای اثر عطف به ما سبق نخواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیتهای مورد نظر این قراردادها و اجرای آنها با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین منطبق باشد.
همچنین در بند 15 این قطعنامه آمده است:
15. تأیید می‌کند که هرگونه اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12 با هدف آسیب وارد ساختن به افراد یا نهادهایی نیست که پیش از اعمال آن مفاد با ایران با اشخاص و نهادهای ایران وارد معاملاتی که با برجام و با قطعنامه منطبق است شده باشند، و دولتهای عضو را به مشورت با یکدیگر در خصوص این آسیب، و اقدام برای تخفیف چنین آسیب ناخواسته‌ای به آن اشخاص و نهادها تشویق می‌کند، و تصمیم می‌گیرد اگر مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12 اعمال شد، تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها به‌دلیل فعالیتهای تجاری با ایران که با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین پیش از اعمال آن مفاد منطبق نبوده، اعمال ننماید.
همانطور که مشخص است در هر دو بند به بند 12 این قطعنامه اشاره شده، از این رو بند 12 را مرور می‌کنیم. در این بند آمده است:
12. در اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغوهای بند 7 (الف) تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه‌شب به‌وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند 11 به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس بند 7 (الف) لغو شده بودند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بندهای 7، 8 و 16 تا 20 این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به‌گونه دیگری تصمیم بگیرد.
با مرور این سه بند، این نتیجه حاصل می‌شود که رعایت بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در قراردادهای جدید نفتی ایران به‌معنای تدوین قراردادهای جدید با اجرای تمامی 6 قطعنامه‌ای است که در 10 سال اخیر علیه ایران و نهادهای ایرانی اعمال شده است.
همچنین در بند 37 برجام آمده است:
37. "متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به‌نحو مشروح در فوق، به‌همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریمها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهد شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست، مشروط به اینکه فعالیتهای صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد".
طبق بند 37 برجام، در صورتی مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد عطف به ماسبق در قراردادهای نفتی گذشته نیست که فعالیتهای صورت گرفته در قراردادها مطابق با برجام و قطعنامه‌های صادرشده باشد. در صورتی که این فعالیت‌ها مطابق با مفاد برجام و قطعنامه‌های صادره که تماماً در راستای محدودسازی فعالیتهای ایران بوده، نباشد، قطعنامه‌های گذشته علیه ایران در قراردادهای نفتی جاری خواهد بود.
به‌طور مشخص، گنجاندن این بند در روند نظارت بر قراردادهای نفنی به این معناست که در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی‌نفع بودن افراد و نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام و قطعنامه 2231 باشد، یعنی نباید به‌صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند.
به‌عبارتی همین بند یک‌جمله‌ای در مصوبه اخیر دولت، به‌معنای محدودسازی و تحریم شرکت‌ها و نهادهایی است که در قطعنامه‌های گذشته سازمان امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی و تحریم، نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی، بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می‌شود و این جای سؤال دارد که چرا باید چنین بندی در مصوبه "نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" آورده شود؟
با نگاهی به اسامی نهادهایی که در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته‌اند نام نهادهای ایرانی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا(ص) دیده می‌شود که در دوران تحریم‌های ظالمانه غرب، صنعت نفت ایران را توسعه داده‌اند و نگذاشتند پس از ترک شرکتهای خارجی، صنعت نفت ایران زمین بخورد.
از اینرو نه تنها برخلاف ادعای وزارت نفت، این مصوبه صراحتاً به مسئله بازگشت تحریمها نپرداخته بلکه به نظر می رسد به صورت داوطلبانه، اجرای قراردادهای جدید نفتی را با قطعنامه های ظالمانه علیه کشورمان گره زده است.
2. در متن توضیحات ارسالی وزارت نفت آمده :"بر اساس بند 37 برجام، بازگشت تحریمها هیچ گونه اثر قهقرایی بر قراردادهای منعقده قبلی نخواهد داشت."
2 - 1: به نظر می رسد روابط عمومی وزارت نفت که این متن را ارسال کرده و یا هر مسئولی که این متن را تهیه کرده، بند 37 برجام را به طور کامل مطالعه نکرده است. ".... این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست، مشروط به اینکه فعالیتهای صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد".
این شرطی که برجام پیش پای ما گذاشته کمی کار را برای اینکه تحریم‌های احتمالی آتی عطف به ماسبق نشوند سخت می کند. همانطور که در بند قبلی ذکر شد، طبق بند 37 برجام، در صورتی مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد عطف به ماسبق در قراردادهای نفتی نخواهد بود که فعالیتهای صورت گرفته در قراردادها مطابق با برجام و قطعنامه‌های صادرشده باشد. اگر منظور وزارت نفت این است که با قبول این شرط، تحریم های احتمالی آتی عطف به ماسبق نمی شود، یعنی وزارت نفت به صورت داوطلبانه تمامی محدودیت های قطعنامه‌های قبلی و برجام را برای اجرای قراردادهاي نفتی در نظر خواهد گرفت که این خود ادعایی قابل تأمل است که در جای خود نیاز به تشریح و شفاف سازی دارد.
3. در متن توضیحات وزارت نفت آمده :"این مطلب که «با وقوع فورس ماژور شرکت خارجی می تواند ... بابت سرمایه گذاری هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کند». ادعایی غیرحقوقی و بس حیرت انگیز است."
3 - 1: اینطور که وزارت نفت نقل به مضمون کرده نبوده بلکه در خبر انتشار یافته از سوی تسنیم آمده بود: "با امضای قراردادهای جدید نفتی، اگر در طی مدت اجرای این قراردادها با سیاست های یکجانبه و خصمانه برخی کشورهای غربی از جمله امریکا، تحریم هایی علیه کشورمان اعمال شود، شرکت نفتی خارجی می تواند این تحریم ها را جزو شرایط فورس ماژور تلقی کرده و تمامی اقدامات توسعه ای خود را متوقف کند و حتی بابت سرمایه گذاری هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کند." این بدان معنی است که تحریم، در فرض شمول فورس ماژور می‌تواند باعث تعلیق در اجرای قرارداد، فسخ و یا انفساخ آن گردد که این مسئله بعید و غیرمحتمل نخواهد بود.
3 - 2: نظر روابط عمومی وزارت نفت و مدیران این مجموعه را به انتقاد چند کارشناس در این زمینه جلب می کنیم.
«رستم قاسمی» وزیر سابق نفت که سالها در بدنه اجرایی و سپس در بدنه مدیریتی صنعت نفت حضور داشته شهریورماه سال جاری با بیان اینکه "اجرای مدل غیرکارشناسی شده قراردادهای نفت، می‌تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار دهد"، گفت: "هر قرارداد سه مؤلفه اصلی حقوقی، تکنیکالی و مالی دارد که در هر سه مؤلفه مدل IPC دارای ایراداتی است که فقط یک نمونه از هر کدام نشان می‌دهد این مدل چقدر نیاز به اصلاح دارد؛ به‌طور مثال در بخش حقوقی اصلاً موضوع بازگشت تحریمها دیده نشده است. در بحث تکنیکی، خط پایه تخلیه (BASE LINE) بازیافت یا اضافه برداشت پیش‌بینی نشده است و در بخش مالی نیز پرداخت‌ها باز است (OPEN CAPEX) که می‌تواند در درازمدت تأثیر مالی زیادی را بر قرارداد داشته باشد."
سید محمدعلی خطیبی؛ نماینده سابق ایران در اوپک هفته دوم اسفندماه سال جاری در خصوص ایرادات مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: یکی از اصلی ترین ایرادات وارد بر مدل جدید قراردادهای نفتی عدم توجه به بازگشت مجدد تحریم ها و مسئولیت طرف مقابل قرارداد در صورت اعمال تحریم ها علیه ایران است که متاسفانه علی رغم هشدارهای کارشناسان این حوزه و تذکر مقام معظم رهبری در پیوست نامه 133 تیرماه به رئیس جمهور، تدبیر خاصی برای این موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اندیشیده نشده است.
وی ادامه داد: عدم توجه دولت در مدل جدید قراردادهای نفتی به بازگشت تحریم ها می تواند خسارت های سنگینی را متحمل کشور کند، در واقع در این مدل از قراردادهای نفتی صراحتا موضوع بازگشت تحریم ها باید قید شود و دولت به این موضوع باید توجه خاص و ویژه ای داشته باشد که متاسفانه تا کنون چنین امری صورت نگرفته است.
نماینده سابق ایران در اوپک افزود: در صورتی که ایران به موضوع تحریم ها در مدل جدید قراردادهای نفتی توجه نداشته باشد، نه تنها شرکتهای خارجی به بهانه اینکه تحریم جزو شرایط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه های ایران سرباز می زنند بلکه ایران تا سالها نمی‌تواند برای توسعه آن میادین اقدامی کند زیرا مطابق قرارداد، آن میادین در اختیار شرکت های خارجی است و ایران حق ورود به آنها ندارد. بازگشت مجدد تحریم ها بر روی اجرای این قراردادها تبعات خطرناکی دارد که صرفا در صورت اجرا تنها به طرف ایرانی منتقل می شود.
«مسعود میرکاظمی» وزیر اسبق نفت و عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شهریورماه سال جاری گفت: اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می‌دارند ودر صورت وارد شدن کمترین خدشه‌ای به وضعیتشان، شرکتهای خارجی خسارت نیز دریافت می‌کنند.
اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت در این زمینه گفت: در این قراردادها گفته شده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشت، تحریمی اتفاق افتاد، اجازه تولید به ما ندادند و یا نگذاشتند که نفت و گاز خود را بفروشیم، شرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی و یا هر متر مکعب گاز است و ایران باید از سایر منابع خود پول طرفهای خارجی را تا آخر پروژه که همان 255 سال است پرداخت کند.
آیا از نظر روابط عمومی وزارت نفت، هشدار تمامی این کارشناسان، ادعایی غیرحقوقی و بس حیرت انگیز است؟
4. در متن توضیحات وزارت نفت آمده :"علی القاعده آنچه موجب نگرانی شرکت های خارجی است، مسئله تعیین تکلیف پول و سرمایه‌ای است که به کشور سرمایه پذیر می آورند و اصولا تلاش هر دو طرف (سرمایه گذار و سرمایه پذیر) بر این است که به یک راهکار منصفانه در رابطه با پوشش ریسک های احتمالی برسند."
این نکته مورد اشاره وزارت نفت در اصل نکته ای پذیرفته شده است اما اینجا نکته ای لازم به یادآوری است که به نظر می رسد شرکت ملی نفت ایران به منظور جذاب شدن مدل جدید قراردادهای نفتی، بخش زیادی از ریسک سرمایه گذاری را برای شرکت های خارجی حذف کرده است. تشریح این موضوع در بیانیه مهندسان ناظر طرح‌های نفتی درباره قراردادهای جدید که در شهریورماه سال جاری صادر شد، آمده است: " مطابق بند پ ماده ی 3 از این مصوبه (مصوبه دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی)، پرداخت هزینه ی تامین مالی پیمانکار (از سوی شرکت ملی نفت ایران) پذیرفته شده است، امروزه منابع مالی بسته به ریسک کار، نوع تضامین و...، با نرخهای متفاوتی در سطح دنیا وجود دارد علاوه بر موارد فوق، در برخی از روشهای تامین مالی با مشارکت دادن تامین کننده ی مالی در حاشیه ی سود و زیان، قیمت پول و هزینه ی تامین ان افزایش می یابد این از نقاطی است که حتما می باید مورد ملاحظه باشد تا هزینه ی تامین منابع مالی به مرجع قیمتهای مرجع (لیبور یا یوروبور) و مطابق نرمهای شناخته شده لحاظ می شد نه اینکه سرمایه گذاران بتوانند با هزینه ی کافرما برخی ریسکها را به تامین کنندگان مالی منتقل کرده و منابع مالی گران قیمتی را با هزینه ی کارفرما تهیه نمایند که در صورت عدم توفیق سرمایه گذاری، در مراجع بیرونی از هزینه ی کارفرما برای خود جبران منابع داشته باشند فلذا با این رفتار، ریسک قابل توجهی برای انها قابل تصور نیست.
مزید بر معضل فوق چون این مصوبه هیچ محدودیتی برای هزینه ی تامین مالی پیمانکار قایل نیست و سرمایه گذار مجاز به ارایه ی هر گونه هزینه ی تامین مالی است، در صورت عدم پذیرش کارفرما، قرارداد به سمت داوری و دادگاه سوق داده خواهد شد که برای شرکت ملی نفت می تواند بسیار خسارت بار شود."
در پایان نظر مجموعه روابط عمومی وزارت نفت و تیم کارشناسی ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه را به این نکته جلب می کنیم که همه ما در یک سنگر حضور داریم و آن "سنگر حفاظت از منافع ملی" است و هدف اول از بیان انتقادات "جلوگیری از به خطر افتادن منافع ملی" و هدف غایی "کسب حداکثری منافع ملی" است. از اینرو بهتر است مدیران این نهاد، به جای تهدید منتقدان و استفاده از الفاظی برای بی اطلاع جلوه دادن منتقدان، فرصت برگزاری نشست های کارشناسی را پیرامون رسیدن به اجماع ملی در خصوص نحوه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی فراهم نمایند چرا که علی رغم تلاش بیش از یکساله خبرگزاری تسنیم و با وجود آمادگی منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی، هیچ کدام از کارشناسان وزارت نفت حاضر به برگزاری مناظره و نشست های کارشناسی چند جانبه نشده اند.
اگر منتظر بمانیم تا قراردادهای جدید به امضا رسیده و مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود تا ببینیم چه اشکالاتی در عمل دارد، آنگاه دیگر نمی توان تعهداتی که کشور با امضای وزیر امروز نفت و مسئولان امروز صنعت نفت کشور برای 20 سال و بیشتر زیر بار آن رفته را تغییر داد. پس امروز زمان شفاف سازی و بررسی بیشتر است، فردا نوشداروی "چراها و تقصیر را گردن این و آن انداختن ها"، دردی از صنعت نفت را درمان نمی کند.