اولویت بندی گروه های کالایی مشمول دریافت ارز مرجع، بحث داغی را در بیستمین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران رقم زد.
بر اساس مصوبه دولت، از این پس تنها برای واردات پنج گروه کالایی ارز مرجع تخصیص داده می شود و برای واردات پنج گروه کالایی دیگر نیز باید سراغ ارز حاصل از صادرات و بازار آزاد رفت. از زمان ابلاغ این مصوبه، بازار واکنش ها به آن نیز داغ شده است؛ بسیاری از فعالان اقتصادی این گروه بندی که دولت در نظر گرفته را قبول ندارند، برخی دیگر مصوبه را اجرایی نمی دانند، و در این میان برخی نیز نگران آینده و افزایش قیمت کالاهایی هستند که از این پس تنها با ارز آزاد به بازار ایران می آید.
این نگرانی ها و سؤالاتی که پیرامون نحوه اولویت بندی های جنجالی، کمیسیون تجارت اتاق تهران را بر آن داشت تا با دعوت از مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، نقاط تاریک این مصوبه روشن شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ساسان خدایی در این نشست، ابتدا تصریح کرد که پنج اولویت نخست که شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و کالاهای صنعتی مادر و قطعات یدکی خودرو می شود، بیش از 1800 تعرفه را دربرمی گیرد. او در عین حال خاطرنشان کرد که بانک مرکزی تأمین ارز واردات این پنج گروه کالایی را ضمانت کرده و طبق توافقات صورت گرفته با این بانک، قرار است از محل ارز حاصل از فروش نفت و نیز روابط کارگزاری بین بانک ها، ارز مورد نیاز پنج اولویت نخست تأمین شود.
به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، این پنج گروه کالایی سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داد.
خدایی همچنین در خصوص نحوه تخصیص ارز مرجع به ردیف های اول و دوم این اولویت بندی توضیح داد که بانک مرکزی اولویت مقدم را ارجح قرار می دهد و تا زمانی که ارز اولویت ردیف نخست تخصیص داده نشود، اولویت دوم ارز دریافت نمی کند.
در ادامه این نشست، اسدالله عسگراولادی گفت: گفته می شود که طی یک هفته – ده روز گذشته، هیچ ارز مرجعی به واحدهای غیردولتی و بخش خصوصی داده نشده و صرفا واحدهای دولتی گیرنده ارز مرجع برای واردات کالاهای تفکیک شده بوده اند. او این صحت این موضوع را از مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت خواستار شد که ساسان خدایی نیز در پاسخ گفت: نمی توانم این موضوع را تأیید یا رد کنم.
این مدیر دولتی در ادامه خاطرنشان کرد که سازمان توسعه تجارت در حال حاضر با برخی وزارتخانه نیز بر سر اولویت بندی گروه های کالایی چالش دارد. او گفت: در حال حاضر با وزارت بهداشت و درمان دچار چالش جدی بر سر این شده ایم که آنها خواستار این شده اند که برخی کالاهای مورد نیاز این بخش مانند دستکش لایتکس از اولویت 6 به 2 تغییر بیابد حال آنکه این امکان برای ما مقدور نیست.
تأکید بر تشکیل نهاد فرادولتی
پس از این توضیحات، مجیدرضا حریری لب به انتقاد از مصوبه دولت پرداخت و آن را نتیجه تصمیم گیری های جزیره قلمداد کرد. حریری گفت: اولویت بندی تخصیص ارز برخلاف سخنان و حرف هایی است که مسوولان تاکنون زده اند. حدود 40 روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم محدودیت در تخصیص منابع ارزی خبر داد و اینکه ارز به اندازه کافی در دست دولت وجود دارد و به هر اندازه که واردکننده بخواهد و برای هر کالایی که بخواهد ، ارز داده می شود، اما امروز شاهد آن هستیم که تنها به بخشی از کالاها ارز مرجع داده می شود.
او افزود: تا دوماه پیش برای واردات خودروی سواری پورشه نیز ارز داده می شد، حال چه اتفاقی افتاده است که ارز برای واردات کالای ضروری نیز اولیت بندی می شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه به پیشنهاد چندی پیش یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران اشاره کرد که در یکی از نشست های هیأت نمایندگان این اتاق، تشکیل یک نهاد فرادولتی برای ورود به تصمیم گیری های اقتصادی کشور را خواستار شده بود. حریری تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران باید روی این پیشنهاد اصرار کرده تا هرچه زودتر این نهاد فرا دولتی تشکیل شود.در ادامه این نشست، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به موضوع مورد بررسی نشست قبلی اشاره کرد که به بحث پیرامون کاهش سهم کالاهای مصرفی در واردات ایران طی سال های اخیر اشاره داشت.
به گفته محسن بهرامی، سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور در سال 84، 12 درصد بود که این میزان طی سال های 85، 86، 87 و 89 به ترتیب به 15، 14،14 و 10.9 درصد رسیده است. این سهم در سال 90 ، 12 درصد گزارش شده است.این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که طی سال های اخیر که فشار تحریم ها افزایش یافته سهم واردات کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرده است.
او بر این نکته تأکید کرد که باید با همکاری اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت و نیز گمرک ایران، نحوه گروه بندی کالاهای وارداتی اصلاح شود تا آماری که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، که به اعتقاد وی شبهه برنگیز نیز است، منجر به انحراف ذهن تصمیم گیران کشور نشود.
او همچنین خواستار این شد که این موضوع از طریق مرکز مطالعات اتاق بازرگانی تهران پیگیری و با مرکز آمار بانک مرکزی نشست های هم اندیشی پیرامون این موضوع برگزار شود و در نهایت برای نتیجه گیری نهایی موارد پیشنهادی در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به بحث و بررسی گذاشته شود.