سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به وضعیت اقتصادی کشور چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سرانه تولید ناخالص داخلی چین بین سال‌های 2010 تا 2020 دو برابر خواهد شد و اقتصاد چین مهم‌ترین عامل پیشران رشد اقتصاد جهانی باقی خواهند ماند.
همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در چین، در حال کاهش است و اقتصاد این کشور از سمت سرمایه‌گذاری به مصرف متوازن در حال حرکت است. این در حالی است که اقتصاد چین از صنعت فاصله گرفته و به سمت خدمات سوق پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از سال 2012، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی چین بیش از سهم صنعت بوده و در سال 2016 سهم خدمات بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی همچنین در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اقتصاد چین در حال تغییر از یک جامعه با درآمد متوسط به جامعه‌ای نسبتا مرفه تا سال 2020 است، حال آنکه نرخ فقر در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافته و سهم جمعیت روستایی که زیر خط فقر بوده‌اند از 30 درصد در سال 2005 به 5.7 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.
در این گزارش همچنین به افزایش پویایی و عملکرد بنگاه‌ها در چین اشاره شده و این نتیجه به دست آمده است که شروع کسب‌و‌کار از طریق حذف و ادغام مجوزها آسان‌تر شده و موانع کارآفرینی در چین کاهش پیدا کرده است به طوری که بیش از 350 مرحله اداری در این کشور حذف یا به سطح محلی تقلیل یافته است.
بررسی هزینه‌های تحقیق و توسعه در چین نیز نشان می‌دهد که این شاخص در چین بالاتر از کشورهای با تولید ناخالص داخلی مشابه است اما همچنان این هزینه‌ها کمتر از کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن است.
این در حالی است که بدهی شرکت‌های غیرمالی در چین به 170 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است که بالاترین سطح در میان کشورهای پیشران است.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در عین حال برخی راهکارها و پیشنهادها را برای بهبود وضعیت اقتصادی چین تجویز کرده است از جمله آنکه، حاکمیت شرکتی در چین باید از طریق افزایش نظارت خارجی و کنترل داخلی تقویت شود، همچنین برای تقویت استقلال و تصمیم‌گیری هیات مدیره شرکت‌ها، باید مدیران واقعا مستقل استخدام کرد.
گسترش حمایت دولت برای رشد نوآوری در سایر بخش‌های اقتصادی، تقویت حق مالکیت معنوی با برخورد اصولی‌تر با متخلفان و افزایش جرایم، سرعت بخشیدن به فرآیند ورشکستگی، حذف تدریجی تضمین‌های ضمنی دولت برای ایجاد بدهی در شرکت‌ها، از دیگر توصیه‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی برای افزایش کیفیت و پایداری رشد اقتصادی چین است.
افزایش قیمت مسکن و نیز افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری چین، از دیگر بخش‌های گزارش تحلیلی این سازمان از وضعیت اقتصادی چین است و اجرای یک سیاست محتاطانه مالی، تزریق منابع به بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی، به موقع بودن گزارش‌دهی مالی و محدود کردن اهرم سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از دیگر توصیه‌های این سازمان برای رسیدگی به ریسک‌های مالی در اقتصاد چین است.