تاکید بر اجرای قراردادهای جدید نفتی را به جرات میتوان محور و مهمترین بخش نامه وزیر نفت به رهبر معظم انقلاب دانست؛ نامهای که نشان داد وزارت نفت عزم خود را برای اجرایی کردن این قراردادها جزم کرده است و در قبال کارشکنیها کوتاه نمیآید.
زنگنه در بخشی از این نامه تصریح کرده است: «در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال پیشِ‌رو، تلاش مجدانه برای عقد قراردادهای جدید نفتی (برای توسعه میدانهای نفتی و گازی با اولویت میدانهای مشترک)، از مهمترین اولویتهای صنعت نفت خواهد بود که با اتکال به خداوند قادر متعال و استظهار به عنایات و حمایتهای حضرتعالی، (با حداکثر اتکای به مشارکت شرکتهای داخلی اکتشاف و تولید، پیمانکاران، صنایع و سازندگان داخلی و تقویت این ظرفیتها و نیز ادامه همکاری راهبردی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی با هدف ارتقا و انتقال فناوری ملی)، امید است در این مسیر گام‌هایی مستحکم بر دارد». این جملات بیانگر نکاتی است:
١. اجرای قراردادهای جدید نفتی با هدف تداوم روند توسعه میدانهای نفت و گاز به ویژه میدانهای مشترک، از مهمترین اولویتهای کنونی صنعت نفت است؛ پس باید منتظر اجرای این قراردادها باشیم زیرا عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و عمل به وعدهها در بازگشت صنعت نفت کشور به بازار جهانی، افزایش تولید و صادرات نفت به میزان قبل از تحریم و احیای نقش ایران در اوپک، همچنین حمایت از ساخت داخل و تعامل با جامعه علمی کشور نشان داده است این مجموعه از کنار اولویتهای خود به راحتی عبور نمیکند.
٢. زنگنه ابراز امیدواری کرده است که صنعت نفت با حمایتهای رهبر انقلاب در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی گام بردارد؛ امیدی که بیتردید از تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت بنیه اقتصادی کشور و لزوم جذب سرمایه نشات میگیرد. کیست که نداند افزایش ظرفیت تولید نفت، چه وزنه تاثیرگذاری در مناسبات اقتصادی و سیاسی است؟! و بالتبع پیشبینی سود و منفعت قراردادهایی که طبق برآورد، اجرای آنها به افزایش روزانه یک میلیون بشکهای ظرفیت تولید نفت کشور میانجامد، کار سختی به نظر نمیرسد. اقتصاد ایرانِ پس از ١٤٠٠، به چنین برگ برندهای نیاز مبرم دارد.
٣. زنگنه در این نامه به اتکای حداکثری به مشارکت شرکتهای داخلی در حوزههای مختلف و تقویت ظرفیتهای درون کشور از یک سو و ادامه همکاری راهبردی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی در سایه امضای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرده است؛ اشارهای هوشمندانه که با تاکید بر بهرهگیری از توان داخل و اقتصاد دانشبنیان، موید همسویی مدل جدید قراردادهای نفتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
٤. بارها درباره درآمدزایی و سود سرشار حاصل از افزایش ضریب بازیافت نفت و بهطور طبیعی میزان تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی کشور صحبت شده است؛ موضوعی که از اصلیترین اهداف اجرای قراردادهای جدید نفتی است و اهمیت و ضرورت نیل به دستاوردهایی از جمله افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی با بهرهمندی از ظرفیتهای مهندسی و علمی داخل کشور، آن هم در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ایجاب میکند کشور با هر رویکرد و سازوکاری که در پیش دارد، از اجرای این قراردادها غفلت نورزد.