پاسخ رسمی به اظهارات اخیر نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

به گزارش نیپنا؛ در پی بخشی از اظهارات اخیر علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه با میان تیتر"در بخش پتروشیمی و پالایشگاه ها غارت می شود و دولت پیگیری نمی کند" که 16 فروردین ماه جاری در وب سایت مرصاد نیوز منتشر شده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر خود لازم می داند فارغ از نگاه حزبی و فراجناحی و با احترام به دولت های محترم جمهوری اسلامی، پاسخ رسمی خود را به منظور آگاه سازی افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه سوء تدبیر و ظن و گمان به شرح ذیل منتشر نماید:

1.همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون سیاست­ های کلی اصل 44 مصوب تاریخ 85.9.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند واگذاری شرکت­ های تولیدی صنعت پتروشیمی بگونه ­ای انجام گردید که تا قبل از شروع دولت یازدهم تمامی شرکت­های تولیدی این صنعت به بخش خصوصی واگذار شدند.

بر همین اساس، در زمان واگذاری شرکت­های صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان نماینده وزارت نفت فاقد هر گونه حق رای در هیأت واگذاری بوده و تمامی مسئولیت واگذاری اعم از  قیمت­ گذاری پایه و انتخاب خریداران جهت فروش بعهده سازمان خصوصی­ سازی، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. همچنین در خصوص واگذاری پتروشیمی باختر،27.2% از سهام مربوطه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که با قیمت کل 16671 میلیارد ریال، معادل ارزش ذاتی  طرح در زمان واگذاری (بر اساس قیمت­ گذاری کارشناسان رسمی) توسط سازمان خصوصی ­سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

2.در طی سال­های دولت یازدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 55.7 میلیون تن در پایان سال 91 به 62 میلیون تن در پایان سال 95 رسیده است. میزان فروش کل این محصولات نیز طی سال­های 91 تا 95 از 29 میلیون تن به 36.2 میلیون تن افزایش داشته است. ارزش فروش کل از 21.3 میلیارد دلار در سال 91 به بیش از 29.1میلیارد دلار در سال 95 (بر اساس قیمت­ های پایه سال 90) افزایش یافته است.

شایان ذکر است که صنعت پتروشیمی ایران مهم ­ترین نقش را با داشتن بالاترین سهم در سبد صادرات غیر نفتی و صادرات محصولات صنعتی از لحاظ ارزش به ترتیب با دارا بودن 30.9%  و 34.8%  در سال 1394 ، در اقتصاد کشور ایفا نموده است. طی سال­های 92 تا 95 چندین طرح توسعه­ ای در مجتمع­ های تولیدی، چند طرح پژوهشی و  11 طرح پتروشیمی بر اساس اجرای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی جمعاً به ظرفیت 4.88 میلیون تن افتتاح و در مدار تولید قرار گرفته است. علاوه بر اشتغال ایجاد شده در زمان اجرای این طرح­ ها، اشتغال مستقیم در زمان بهره­برداری از طرح­های فوق، بیش از 3200 نفر می­باشد.

ارزش آفرینی ناشی از اجرای 11 طرح اقتصاد مقاومتی راه ­اندازی شده در سال گذشته بر اساس قیمت ­های پایه سال 90، بالغ بر 4 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

بر اساس آخرین وضعیت طرح­های در دست اجرا، پیش­ بینی می­شود در سال 1396 ظرفیت تولید به 72 میلیون تن افزایش یافته، میزان فروش کل به 43.4 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار و میزان افزایش اشتغال جمعاً به 6100 نفر برسد. همچنین ثمرات اجرای طرح­ هایی که طی سال­های دولت یازدهم در دست اجرا بوده­ اند، طی سال­­های آتی موجب افزایش رشد صنعت پتروشیمی خواهد شد.

3.در خصوص توسعه صنایع پایین ­دست پتروشیمی، میزان محصولات پتروشیمی ارائه شده به صنایع پایین­ دست در سال 1395 حدود 5.5 میلیون تن بوده­ است. میزان ظرفیت خالی بلااستفاده این صنایع در حدود 8 میلیون تن بوده که ناشی از موانع تولید اعم از قوانین و مقررات، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این صنایع، تکنولوژی های قدیمی و بسیاری عوامل دیگر که ناشی از عملکرد سایر ارگان­ها و نهادها می­باشد که منجر به غیراقتصادی شدن تولید در ظرفیت­ های طراحی و نهایتاً بلااستفاده ماندن ظرفیت­ های ایجاد شده می­ گردد. بر همین اساس، بدلیل عدم جذب محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازار داخلی از طریق بورس، مازاد عرضه به بخش صادرات تخصیص داده شده است.

4.در خصوص ارزش افزوده محصولات صنعت پتروشیمی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در زنجیره ارزش پتروشیمی، محصولات ویژه با تکنولوژی­ های بسیار خاص و ویژه (High Tech) در ظرفیت­ های بسیار پایین (بر اساس نیاز بازار جهانی)، ارزش افزوده نسبتاً بالایی ایجاد می­ نمایند. اما در خصوص صنعت پتروشیمی ایران با داشتن مزیت نسبی گاز طبیعی به عنوان خوراک، سبد محصولات عمدتاً شامل اوره، متانول، اتیلن، پلی ­اتیلن­ ها و... با ظرفیت­های مگا است، که ارزش افزوده آن طی سال 1394 بر اساس نسبت ارزش فروش کل (با احتساب فروش بین مجتمعی) به ارزش خوراک­ های بالادست 230% بوده است. همچنین دسترسی به دانش­ های فنی بخصوص تکنولوژی­ های بسیار خاص و ویژه طی سال­ های گذشته بدلیل شرایط حاکم بر فضای بین­ المللی در تعامل با ایران (اعمال تحریم ­های ظالمانه)، دارای محدودیت بوده ­است.