رده‌بندی کشورها از نظر شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

شـاخص محـدودیت مقرراتـی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، چهار نوع اصلی محدویت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های خارجی، مکـانیزم‌های غربال و صـدور مجـوز، محـدودیت‌های مربـوط بـه اشـتغال نیروهـای خـارجی بـه عنـوان کارکنـان اصـلی و سـایر محدودیت‌های عملیاتی مانند محدودیت‌های مربوط به ایجاد نمایندگی و بازگشت سرمایه را در بر می‌گیرد.

شاخص محدودیت مقرراتی FDI کشورها رقمی بین صفر (اقتصاد باز برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی) و یک (اقتصاد بسته برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی) تعیین می‌شود که هر چه رقم شاخص کشوری به صفر نزدیـک‌تـر باشـد مبـین شـرایط مناسب‌تر آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. شاخص کل براساس میـانگین مـوزون هر یـک از زیرشاخص‌ها برای هر کشور تعیین می‌شود.

 به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ارزیابی شاخص محدودیت مقرراتی FDI در سال 2016 در 22 بخش اقتصادی برای 62 کشور جهـان انجـام شـده کـه 35 کشور عضو و27 کشور غیرعضو را شامل شده است. بخش‌های اقتصادی مورد بررسی در این شـاخص در برگیرنـده بخـش کشاورزی، معدن، برق، صنعت و خدمات اصلی (حمل و نقل، ساختمان، توزیع، ارتباطـات، مسـتغلات، خـدمات تخصصـی و مالی) است.
در بـین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کم بودن محـدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب کشورهای لوکزامبورگ، اسلونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا و بدترین کشورها که محدودیت بیشتری داشته و بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند فیلیپین، عربستان سعودی، میانمـار، چـین، انـدونزی و اردن هستند. در این گزارش آمده است: «بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)اصلاحات اساسـی را در دهـه 1970 و اوایـل 1980 در زمینه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به انجام رساندند. اصـلاحات مـذکور در اقتصـادهای نوظهـور در اواخـر دهـه 1980 و 1990 آغاز شد که منافع حاصله در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات، ریشه اصلی رشـد قابـل توجـه جـذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بود. از سال 2000 به بعد، سرعت اصلاحات در بسیاری از کشورهای جهان کُنـد شـد و یکی از دلایل کاهش سرعت اصـلاحات، رفـع بخـش عمـده‌ای از موانـع سرمایه‌گذاری خـارجی در دوره‌های قبل بود.»

 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به جزییات بیشتری از گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بیشترین محدودیت اعمالی در حوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خـارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخـب غیـرعضـو ایـن سـازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتاً به فعالیت‌های بخش خدمات معطوف است می‌شود. نکته قابل توجه این است که کمترین محدودیت مقرراتی در هر دو گروه کشورها به حوزه فعالیت‌های ثانویه که بخش اعظم آن صنعت و ساختمان اسـت، مربوط می‌شود.

با توجه به استفاده کشورها و سرمایه‌گذاران فراملیتی خارجی از داده‌های مربـوط بـه وضـعیت و رونـد تغییـرات شـاخص محدودیت مقرراتی FDI توصیه شده است که بررسی موضوع نحوه افزودن کشور ایران به فهرست کشـورهای منتخـب غیـرعضـو OECD و جلب همکاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت کشور در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایه‌گذاری خـارجی، مورد توجه قرار گیرد. این اقدام ضمن ارائه تصویر روشن‌تری از محیط کسب و کـار ایـران بـه سرمایه‌گذاران خـارجی، بـه اسـتخراج اطلاعات دقیق‌تر، شناسایی محدودیت‌ها و تلاش برای رفع آنها با هدف تقویت جذب سرمایه‌گذاری مسـتقیم خـارجی در کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.