نمایندگان مردم در مجلس پس از توضیحات وزیر نفت در رابطه با نحوه و چگونگی قراردادهای نفتی، از پاسخ های وی قانع شدند.
وزیر نفت که دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر درباره الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حاضر شده بود اظهار داشت: از روز اول گفتم بنده کوچک ترین قدمی در راهی که رهبر معظم انقلاب در آن دغدغه داشته باشند برنمی دارم و تا آخر به این موضوع پایبند هستم.
بیژن زنگنه خطاب به نمایندگان گفت: حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع آنها به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، شر تحریم ها و عملیات دشمنان منطقه ای و جهانی را از سر ما کم می کند.
وزیر نفت بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که دولت آمریکا چه اقداماتی علیه ما انجام می دهد و با ما دشمنی دارد و این موضوع در منطقه نیز هست آیا برای نمایندگان قابل قبول است همسایه ای که همیشه یک میلیون بشکه کمتر از ایران تولید داشت و همیشه حدود نصف ما نفت صادر می کرده در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه تولید می کند و دو برابر ما صادرات نفت دارد. آیا این افتخار برای ما است و هیچ اثری در آینده قدرت و توازن در منطقه ندارد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تأکید کرد: مرجع قانونی تشخیص قانونی بودن یا خلاف قانونی بودن یک مصوبه رئیس مجلس است و آنچه ابلاغ شده بود، به رئیس مجلس بوده که ایشان نیز گفتند نظرات تأمین شده بود.
وی گفت: از نمایندگان می خواهم از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود و کمک کنند که سریع تر کار انجام شود تا سرمایه خارجی و داخلی را بیاوریم و تجهیز کنیم تا کار کنند.
زنگنه تأکید کرد: ساختار این قراردادها طوری است که حداقل 60درصد ارزش قرادادها به نیروها و ظرفیت های ایرانی کار داده می شود و اگر درست عمل کنیم به سرعت می توانیم بین 70 تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم و این یعنی بالای 50میلیارد دلار کار برای داخل کشور و امنیت و اشتغال برای ما است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: اما به این شرط است که حمایت شویم به ویژه در شرایطی که دشمنان منطقه و دولت جدید آمریکا برای ورود شرکت ها برای سرمایه گذاری آنها را تهدید می کنند و ما باید به نحوی عمل کنیم که زنجیره شیطانی موفق نشود و در امر مختومه دوباره شک و تردید ایجاد نکنیم.
وی افزود: ما تنها با تعداد محدودی از شرکت ها می توانیم کار کنیم. قرار نیست خودمان هم هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت ها را حذف کنیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تأکید کرد: اگر به صورت قانونی به من ابلاغ کنند که فلان شرکت ممنوع المعامله است آن را کنار می گذارم اما با صحبت کردن نمی توان شرکتی را از میدان کار حذف کرد. اگر درز اطلاعات انجام شده طبق ماده 13 باید خسارت پرداخت شود اما در مرحله اول باید این موضوع اثبات شود.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آبان 94 مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد و حدود یک سال درگیر بحث ها و انتقادها شدیم.
وی افزود: در این مدت با عمده افراد شاخص و نیز با سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات در این زمینه بحث و گفت وگو شد و با صبر و حوصله مطالب را شنیدیم و صحبت کردیم.
زنگنه تأکید کرد: از آقای حاجی دلیگانی تعجب می کنم که می گوید «سه مرتبه اصلاح مصوبه بیانگر بی توجهی به نظرات منتقدان است.» اگر قرار بود لجبازی و یکدندگی داشته باشیم که این مصوبه اصلاح نمی شد.
وزیر نفت تصریح کرد: 150مورد اصلاحیه ای که می گویند شامل «از، به، با» بود که همه یادداشت شد تا دغدغه ها برطرف شود؛ گفتیم اگر نگرانی دارید بیایید رفع کنیم تا برای این مصوبه به اجماع ملی برسیم.
وی در ادامه سخنان خود افزود: بعد از ساعت ها بحث در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کمیسیونی به ریاست آقامحمدی زیر نظر ستاد تشکیل شد؛ کمیسیون هم ده ها ساعت صحبت های منتقدان را شنید که همه اینها ثبت و ضبط شد و پیشنهادهایی برای ادغام و اطمینان بخشی داده شد.
زنگنه تأکید کرد: حتی مصوبه وزارت نفت به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شد. ده ها جلسه نیز در کمیسیون تلفیق در مرحله اول بحث شد و سپس براساس نظراتی که آقای آقامحمدی جمع بندی کرده بودند، در ستاد اقتصاد مقاومتی اصلاحاتی در مصوبه دولت انجام و مصوبه جدیدی نیز به عنوان نظارت بر تبیین نحوه نظارت و تدوین اجرای قراردادها در مرداد 95 انجام شد.
وزیر نفت با یادآوری اینکه این اصلاحات به رئیس مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در این مرحله نامه ای از دفتر رهبر معظم انقلاب آمد که 15اشکال در آن ذکر شده بود. آقای لاریجانی نیز جلسه ای برگزار کردند که در آن جلسه نماینده از دفتر رهبر معظم انقلاب، آقای محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات و من بودم و در تک تک این موارد بحث شد و اینکه چطور اصلاح و نظر تأمین شود و صورت جلسه کردیم و امضا شد.
زنگنه ادامه داد: آخرین جلسه در این زمینه به 31مرداد ماه پارسال باز می گشت که در جلسه غیرعلنی مجلس بیش از دو ساعت و نیم درباره این قراردادها بحث شد.
وی یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی در 21شهریور 95 در نامه ای اعلام کردند که این دو مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.
زنگنه تصریح کرد: مرجع قانونی برای اعلام اینکه یک مصوبه خلاف قانون است یا نه، رئیس مجلس شورای اسلامی است و نامه دفتر رهبر معظم انقلاب درباره 15 مورد اشکال نیز نه خطاب به بنده یا دولت بلکه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بود که این مصوبه در تطبیق اصلاح شود و انجام شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مهم ترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان های نفتی به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این به فناوری نیاز دارد.
وی بیان کرد: در میدانی مثل میدان های غرب کارون قریب به 70 میلیارد بشکه نفت درجا در میدان های آزادگان، یاران و یادآوران داریم. ضریب بازیافت ما با تکنولوژی های فعلی حدود 7درصد است یعنی تنها 5میلیارد برداشت می کنیم که اگر هر یک درصدی اضافه کنیم می شود 700 میلیون بشکه نفت که با قیمت های امروز یعنی 35 میلیارد دلار.
زنگنه افزود: چه کسی اجازه دارد و به خودش حق می دهد که از این مبلغ صرف نظر کنیم؟ ما باید این کار را بکنیم. روش های دیگر قراردادی نیز همچون گذشته سرجای خود باقی است.
وی اظهارداشت: برخی اشکالات که آقای حاجی دلیگانی در سوالات خود گفته بودند و در اینجا مطرح نکردند این بود که چرا فلان بند را گذاشتید. این بند 22 سال و ده ها قرارداد بسته و شش قرارداد در دولت نهم و دهم بسته شده و همه متن در این قرارداد بوده و هیچ وقت مورد اشکال واقع نشده است.
وزیر نفت افزود: بحث اصلی این است که در سیاست های نظام اگر می خواهیم رعایت کنیم باید به اینها توجه کنیم. گاهی می گویند سیاست های کلی نظام رعایت نشده است؛ سیاست های نظام در بخش نفت و گاز که در سال 79 ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در بند 2 این سیاست ها آمده است که افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت مطابق با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. در بند 14 اقتصاد مقاومتی تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و در بند 18 سیاست های برنامه 6 نیز افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز آمده است.
زنگنه تأکید کرد: وزارت نفت موظف است که به این بندها عمل کند و نمی توانیم آنها را کنار بگذاریم.
عضو کابینه تدبیر و امید درباره بحث محرمانگی که نماینده مجلس در سوالات خود مطرح کرد، گفت: متنی بود که نگرانی در 15 بند شده بود و به همان ترتیبی که در اصلاحیه ماده 8 ذکر شده بود توافق شد که آن را بنویسیم و متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که بنده نیز ارسال کردم.
وی ادامه داد: نزدیک هفت، هشت ماه است که برای شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و در جلسه ای درخصوص شورای عالی امنیت ملی نیز بحث شد و مقرر شد اصلاحاتی انجام شود و بنده اجازه دستور دادن به شورای عالی امنیت ملی ندارم بلکه متن را به این شورا ارسال کردم تا نظر بدهند و هر زمان تصویب شود اجرا می شود و عمل می کنیم.
زنگنه در پاسخ به درز اطلاعات به رقبا نیز گفت: هر صحبتی که می شود باید بتوانیم اثبات کنیم و بدون اثبات نمی توان صحبت کرد.