چند پیشنهاد به وزارت نفت درباره پالایشگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، به ‌علاوه، این ماده به عنوان ماده‌ی اولیه در ساخت موادی نظیر پلاستیک و ... که ارزش افزوده‌ی بالایی دارند به کار می‌­رود. اما استفاده از این ماده پس از استخراج و بدون فرآورش امکان‌­پذیر نیست و نیازمند تبدیل به فرآورده­‌‌هایی است که قابلیت کاربرد در سیستم‌های موجود باشد.در ایران، پس از کشف نفت در شهر مسجد سلیمان اولین پالایشگاه نفت در شهر آبادان و با ظرفیت 2500 بشکه در روز توسط انگلیسی‌‌­ها ساخته شد.در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی این عدد به حدود 600 هزار بشکه در روز رسیده بود که تا سال 77 به حدود 6/1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. از آن زمان تاکنون ظرفیت پالایشی کشور رشدی نداشته است. پالایشگاه‌‌ها به عنوان اولین گلوگاه تبدیل نفت در زنجیره‌‌ی ارزش افزوده از اهمیت به‌سزایی در توسعه‌‌ی صنایع برخوردار هستند و طبق سیاست‌‌های کلی نظام در بخش نفت، جایگزینی صادرات فرآورده‌‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ضروری است. از این رو ضروری است که به موضوع توسعه‌‌ی پالایشگاه‌‌ها توجه بیشتری شود.البته از سال 76 تا سال 84 بنا بر سیاست­‌های حاکم در وزارت نفت، توسعه‌ی پالایشگاه­‌ها از دستور کار شرکت نفت کنار گذاشته شد. لکن، در سال 85 در راستای تبدیل نفت در زنجیره‌ی ارزش افزوده، احداث 7 پالایشگاه جدید و 11 طرح افزایش ظرفیت و بهینه‌‌سازی پالایشگاه‌‌های موجود به تصویب رسید که برخی از آن‌‌ها در همان سال و برخی دیگر در سال 86 به مرحله‌‌ی امضای قرارداد رسیدند.با اجرای این طرح‌­ها در مجموع می‌­بایست ظرفیت پالایشی کشور از 6/1 میلیون بشکه در روز به 3/3 میلیون بشکه برسد. طبق هدف‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌­های نفتی می‌‌­بایست این افزایش ظرفیت تا سال 2012 میلادی (1391 هجری) اتفاق بیفتد. اما چیزی که هم‌­اکنون مشاهده می‌­شود این است که ظرفیت پالایشی کشور حدود 7/1 میلیون بشکه در روز است و نیز پیشرفت پروژه­‌های پالایشی عموماً در حد مرحله‌ی مطالعات پایه و کمتر از 20 – 30 درصد است. با این وضعیت پیش‌بینی می‌­شود که این هدف­‌گذاری در زمان پیش‌‌بینی‌شده محقق نخواهد شد.
در واقع، پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 86 سرمایه‌گذاری دولتی در بسیاری از طرح­‌‌های توسعه‌‌­ای که از جمله آن طرح‌­‌های پالایشی بودند، ممنوع شد. البته، از بین آن‌‌ها سه طرح پالایشی به خاطر نیاز فوری کشور استثنا گردید و مابقی به عهده‌‌ی بخش خصوصی قرار داده شد. این طرح­ها عبارت هستند از طرح ساخت پالایشگاه ستاره‌‌ی خلیج‌‌فارس، با ظرفیت پالایش 360 هزار بشکه میعانات گازی در روز، طرح پالایشگاه آناهیتا با ظرفیت 150 هزار بشکه در روز و طرح پالایشگاه پارس با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز. با این وجود، در طول سال‌‌های اخیر سرمایه‌­گذاری مورد نیاز این طرح­‌ها انجام نشده است.
آنچه که همواره به عنوان علت کندبودن روند توسعه‌ی پالایشگاه‌­ها مطرح شده است مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه­‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری در این زمینه است. لکن، به نظر می‌­رسد موضوع تأمین ­مالی پروژه‌­ها خود ریشه‌ی دیگری دارد که در ادامه سعی می‌­شود به این ریشه پرداخته شود. در واقع، سؤال اصلی این است که منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده­‌های نفتی از کدام محل تأمین می­شود؟این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که برای توسعه‌ی پالایشگاه‌­ها لازم است انگیزه‌ی توسعه در میان سرمایه‌­گذاران وجود داشته باشد؛ درنتیجه، محل تأمین منابع مالی مشخص‌­کننده‌ی سازوکار موجود برای تخصیص بودجه‌ی پروژه‌­ها می­‌باشد. با مراجعه به اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران که در سال 1356 تصویب شده است ملاحظه می‌شود که احداث پالایشگاه‌ها و تمام امور مربوط به آن از وظایف شرکت ملی نفت در قالب شرکت ملی پالایش بوده است.پس از انقلاب و با تأسیس وزارت نفت عملاً این شرکت­‌ها تحت نظارت وزارت نفت درآ‌مدند و در ظاهر از هم‌­دیگر جدا شدند. به لحاظ ساختاری شرکت ملی پالایش در کنار شرکت ملی نفت قرار می‌­گیرد. اما به نوعی هم اکنون نیز شرکت ملی پالایش یک زیر سیستم برای شرکت ملی نفت به حساب می‌­آید و اتفاقاً همین عامل یکی از علل عدم توسعه‌ی پالایشگاه­‌ها است. توضیح آنکه قانون (به عنوان مثال قانون بودجه سالانه) مناسبات مالی میان شرکت‌­‌ها را تعیین کرده است که نشان‌­‌دهنده‌‌ی جایگاه شرکت ملی نفت و شرکت‌­‌های تابعه‌‌ی آن، از جمله شرکت ملی پالایش و پخش می‌­باشد!طبق قانون بودجه درآمد شرکت نفت از محل فروش نفت تأمین می‌‌­شود؛ به این صورت که پس از کسر هزینه­‌هایی مانند اقساط قراردادهای بیع متقابل، 5/14% از درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت متعلق به شرکت ملی نفت می‌­باشد که این سهم بدون در نظر‌گرفتن تفاوتی در فروش داخلی و خارجی این شرکت محاسبه می‌­شود. تفاوتی که در عمل به وجود می‌­آید این است که قیمت نفت تحویلی به خریداران خارجی از روی قیمت جهانی محاسبه می­‌شود که در زمان حاضر بیش از 100 دلار است، اما قیمت نفت تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش دستوری تعیین می­‌شود که در سال 1390برابر 34 دلار بوده است.از طرف دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش نفت تحویلی خود را به قیمت 95% فوب (قیمت صادراتی) به شرکت­‌های پالایشی داخلی تحویل می‌­دهد. بنابراین، شرکت ملی پالایش، نفتی به قیمت 34 دلار تحویل می‌‌­گیرد و به قیمت حدوداً 95 دلار تحویل پالایشگاه­‌ها می‌­دهد و 61 دلار در هر بشکه نزد آن می‌­ماند که در مورد یارانه­‌ها و سرمایه­‌گذاری­‌ها هزینه می‌­شد (تا قبل از اجرای طرح هدفمند­‌سازی یارانه‌­ها این­‌گونه بوده است و بعد از اجرای این طرح این مقدار درآمد به خزانه واریز می­‌شود). این مسئله وابستگی درآمدی شرکت ملی پالایش را به شرکت ملی نفت به خوبی نشان می‌­دهد.
مسئله‌ی مهم این است که تفاوت قیمت جهانی نفت و قیمت دستوری تعیین‌­شده در داخل کشور (34 دلار در سال 1390) موجب می‌­شود که درآمد شرکت ملی نفت از فروش نفت به داخل تأثیر منفی بپذیرد. به عبارت دیگر، هر میزان که نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی سهم بیشتری پیدا کند درآمد شرکت ملی نفت کاهش می­‌یابد و این موضوع مطلوب شرکت ملی نفت نمی­‌باشد، چرا که برای سرمایه­‌گذاری‌‌­ها و هزینه‌­های دیگری که دارد مشکلاتی بوجود خواهد آمد.
به عنوان مثال معاون برنامه­‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت اخیراً اظهار نظر کرده است که بر اساس قانون باید نفت را با قیمت جهانی به پالایشگاه‌‌ها بدهند، اما قانون بودجه قیمت‌‌های کمتری را برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌‌ها در نظر گرفته است. البته در ادامه اشاره می‌­کند که عملاً به این شکل یارانه به فرآورده‌‌های نفتی اختصاص می‌‌یابد. این اظهار نظر نشان‌دهنده‌ی همین موضوع است که شرکت ملی نفت علاقه‌ای به فروش نفت به پالایشگاه­‌‌های داخلی به دلیل وجود قیمت­‌های دستوری ندارند.بنابراین در سازوکار فعلی، مدیران شرکت ملی نفت علاقه­ای به ساخت پالایشگاه جدید نخواهند داشت، چرا که ساخت پالایشگاه به معنای فروش بیشتر نفت به داخل کشور است که موجبات ضرر این شرکت را فراهم می­‌نماید. در جهت حل این مشکل نیاز است که وابستگی شرکت ملی پالایش به شرکت ملی نفت از طریق تأمین مالی از راه‌های دیگر کمتر شود یا اینکه سهم شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از فروش به داخل کشور افزایش یابد تا معادل سهم آن شرکت از صادرات نفت گردد.بدین‌ترتیب می‌­توان انگیزه‌ی شرکت ملی نفت را در مورد ساخت پالایشگاه­‌‌ها و افزایش ظرفیت پالایشی کشور افزایش داد. حتی این موضوع قابل بحث و تدقیق است که تغییر نسبت درآمد شرکت نفت از محل فروش نفت به داخل و خارج از کشور را می‌­توان به گونه‌­ای تغییر داد که در صورت افزایش ظرفیت پالایشی درآمد شرکت ملی نفت نه تنها کاهشی نداشته باشد بلکه در طی این فرایند درآمد آن افزایش بیاید. تغییر سازوکار تخصیص درآمد شرکت ملی نفت می‌­تواند انگیزه‌ی این شرکت را در تحویل نفت به داخل افزایش دهد اما عدم ورود بخش خصوصی به این حوزه در این مدت خود سؤال دیگری است.آیا بخش خصوصی انگیزه‌­ای برای حضور در این حوزه از خود نشان نداده است یا شرایط حضور بخش خصوصی و سازوکار سرمایه‌گذاری این بخش به خوبی فراهم نشده است؟ به نظر می­رسد عاملی که موجب شده است تا بخش خصوصی به خوبی در این حوزه وارد نشود نبود سازوکار مناسب است به‌طوری‌که امنیت سرمایه‌­گذاری بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه­‌ها از سطح مناسبی برخوردار نیست. ضمناً حجم تأمین مالی مورد نیاز ساخت پالایشگاه بزرگ­‌تر از توان حجم سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی است و نیاز به حمایت­‌های دولتی در این زمینه وجود دارد.