اقدام دولت در تغییر سبد سهام پالایشگاه‌ها در سهام عدالت، مخالف آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است زیرا مطابق این آیین‌نامه شرکت‌های مورد واگذاری در سهام عدالت فقط می‌توانند از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابتدای اسفند ماه 95 بود که خبری مبنی بر خروج 20 درصد از سهام 7 پالایشگاه کشور از سهام عدالت شنیده شد. در مقابل این تغییر، قرار است 9 درصد از سهام پالایشگاه آبادان و 36 از سهام پالایشگاه اراک به سهام عدالت واگذار شود. این تغییر از چند منظر قابل تامل و نقد حقوقی، کارشناسی و حتی اقتصادی است.
تاریخچه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌ها به سال 1386 بر می‌گردد که طی آن 30 درصد از سهام تمام پالایشگاه‌های کشور به سهام عدالت تخصیص یافت. طی تصویب‌نامه هیات وزیران در 6 مرداد 1388 مجددا 10 درصد از سهام این پالایشگاه‌ها به سهام عدالت واگذار شد و به 40 درصد رسید. نهایتا پس از تغییری که در سالهای 90 و 93 در سهام پالایشگاه‌های تهران و اراک به وجود آمد، بخشی از سهام پالایشگاه‌های کشور که به سهام عدالت تخصیص یافته است مطابق جدول زیر شد:
فارغ از آنکه واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به سهام عدالت از اساس تا چه حد اقدام کارشناسی و درستی بود و این اقدامِ دولت سابق چه مشکلاتی را در زمینه مدیریت پالایشگاه‌ها به وجود آورد، دولت یازدهم نیز گویا از این فرآیند ناخرسند نبود؛ زیرا حذف تخصیص سهام عدالت به پالایشگاه‌های اراک و آبادان که در اواخر دولت دهم اتفاق افتاد، مجددا در آخرین روزهای سال 93 توسط هیات وزیران در دولت حاضر به سهام عدالت بازگشت. از طرفی در جلسه 1/12/1395 هیات وزیران، دولت به فکر کاهش سهام عدالت برخی پالایشگاه‌ها افتاده است که معلوم نیست چرا در ماه‌های پایانی دولت این تصمیم در دستور کار قرار گرفته است.
طی مصوبه هیات وزیران در اولین روز اسفندماه سال گذشته، مقرر شده است که 20 درصد از سهام 7 پالایشگاه بورسی از سهام عدالت خارج شود و در مقابل بخشی از سهام دو پالایشگاه غیر بورسی به سهام عدالت افزوده گردد. با این حساب جدول میزان سهام عدالت در هر یک از پالایشگاه‌های کشور مطابق زیر تغییر خواهد یافت:
این اقدام از جنبه‌های زیر قابل نقد و بررسی است:
1- با توجه به آنکه پالایشگاه‌های ذکر شده در ردیف‌های 1 تا 6 جدول فوق در بورس حضور دارند، اطلاعات صورت‌های مالی آنها موجود بوده و مطابق این اطلاعات همگی سودده هستند. اما پالایشگاه‌های اراک و آبادان به دلیل آنکه بورسی نیستند شفاف نیست که چه میزان سوددهی داشته‌اند و آیا جابجایی سهام‌های صورت گرفته از نظر ارزش و سود دهی به یک میزان بوده است یا خیر. در مورد پالایشگاه کرمانشاه به دلیل عدم مشخص شدن قیمت واقعی و مسائل پیش آمده پیرامون قیمت‌گذاری و واگذاری آن، ارزش واقعی هر سهم مشخص نیست. همچنین پالایشگاه‌های اراک و آبادان نیز به طور قطعی قیمت‌گذاری نشده‌اند و ارزش واقعی سهام آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
2- اقدام در حال انجام، مخالف آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است زیرا مطابق این آیین‌نامه شرکت‌های مورد واگذاری در سهام عدالت فقط می‌توانند از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشند.
3- اگر این اقدام یعنی کاهش سهم سهام عدالت به مدعای مسئولین دولت و وزارت نفت برای مدیریت بهتر پالایشگاه‌ها صورت گرفته است پس چرا مجددا همین اشتباه در مورد پالایشگاه‌های اراک و آبادان تکرار می‌شود؟ پس از این تغییر، 66 درصد از سهام پالایشگاه اراک به سهام عدالت خواهد رسید که با توجه به اهمیت این پالایشگاه در تولید بنزین و فرآورده‌های سبک و مشکلات مرسوم فرآیندی و مدیریتی در آن، که لزوم یک مدیریت مسئولیت‌پذیر را می‌طلبد، در تناقض خواهد بود. همچنین پالایشگاه آبادان که روزگاری بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده است با توجه به اجرای طرح‌های کیفی سازی پیش روی خود و همچنین برای مدیریت پس از آن، نیاز به یک خصوصی سازی منطقی دارد تا پویایی و تحرک لازم برای ادامه حیات و به روز رسانی خود را داشته باشد.
4- یکی از مهم‌ترین مشکلات در مدیریت پالایشگاه‌های کشور عدم خصوصی سازی واقعی آنها است که موجب عدم پویایی، عدم به روز رسانی تکنولوژی و غیره در آنها شده است. با توجه به اینکه فقط پالایشگاه‌های اراک و آبادان هنوز از تیغ خصوصی سازی نصفه و نیمه دولت‌ها عبور نکرده اند می‌توان امیدوار بود که واگذاری آنها به بخش خصوصی به طور مناسب و کارشناسی واگذار شود اما اقدام اخیر دولت ممکن است تمام امیدها در مورد این دو پالایشگاه را نیز نقش بر آب نماید.
5- بزرگترین و پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های دنیا عموما همان پالایشگاه‌های قدیمی هستند که از ده‌ها و حتی بعضا از صد سال پیش هر چند سال یکبار قسمتی از تکنولوژی یا فرآیند خود را به روز کرده‌اند تا رقابت پذیری خود در بازار رقابت جهانی را حفظ کنند. اما سهامداری و مدیریت دولتی پالایشگاه‌های ایران تا دهه 80 و خصوصی سازی غیر واقعی و نصفه و نیمه صورت گرفته پس از آن، موجب شده است که پالایشگاه‌های کشور کمترین واکنش (Response) را در برابر تکنولوژی قدیمی پالایشگاه و لزوم ارتقاء فناوری و رقابت پذیری جهانی در این صنعت داشته باشند. به همین دلیل تقریبا تمام پالایشگاه‌های کشور در صورتی که از تخفیف 5 درصدی خوراک نفت خام توسط وزارت نفت برخوردار نباشند زیان ده هستند. تولید بالای نفت کوره به عنوان کم ارزش‌ترین فرآورده پالایشی منجر به زیان‌ده شدن این پالایشگاه‌ها شده است و برای کاهش تولید این فرآورده نیاز است که سهامداران و هیات مدیره پالایشگاه‌ها از انگیزه، همت، ریسک پذیری بالا و... برای اجرای پروژه‌های آپگریدینگ پالایشی برخوردار باشند. این در حالی است که تجربه واگذاری سهام پالایشگاه‌های کشور به سهام عدالت نشان داده است که با این اقدام فقط انگیزه و مسئولیت پذیری سهامداران برای پویایی بیشتر پالایشگاه‌ها و اجرای پروژه‌های مذکور کاهش می‌یابد.
نتیجه گیری:
اقدام به خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه‌های کشور از سهام عدالت و جایگزینی آن با سهام دو پالایشگاه دیگر از چندین بعد دارای ابهامات قانونی، حقوقی و شفافیت اطلاعات است. اقدام خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، لاوان و کرمانشاه شاید از منظر مباحث کارشناسی مرتبط با صنعت پالایش نفت و بهبود وضعیت این صنعت در کشور اقدام مثبتی باشد؛ اما کاهش سهم سهام عدالت در بخشی از پالایشگاه‌های کشور را نمی‌توان با افزایش سهم آن در سایر پالایشگاه‌ها جبران کرد و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید. زیرا تجربه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌های کشور به سهام عدالت در سالهای 1386 تا 1395 نتیجه ای جز تضعیف مدیریت آنها و عدم دغدغه مندی نسبت به تحولات مثبت اقتصادی در پالایشگاه در برنداشته است.
در مورد پالایشگاه اراک که بیشترین سهم در تولید بنزین با کیفیت را نیز داراست، موقعیت جغرافیایی مناسب در مرکز کشور و همچنین همجواری آن با پتروشیمی اراک می‌تواند زمینه ایجاد بزرگترین پتروپالایشگاه و پارک شیمیایی کشور در آن منطقه را فراهم کند، در نتیجه خصوصی سازی مناسب و واقعی این پالایشگاه، بهترین فرصت است تا با وقوع برخی تحولات مثبت، به این مهم دست یافت. همچنین در مورد پالایشگاه آبادان که روزگاری بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده است، می‌توان با ایجاد تحولات مثبت، روند بازسازی و کیفی سازی آن را مجددا احیا کرد. بنابراین به نظر می‌رسد لزوم بازنگری دولت در تصمیم هیات وزیران به تاریخ 1/12/1395 وجود دارد و هنوز فرصت برای اصلاح این تصمیم باقی است.