معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعلام ایجاد روند تسهیلى براى تجار تصریح کرد: هیچ تغییرى در قوانین و مقررات واردات در مقابل صادرات ایجاد نشده بلکه تسهیل هم شده است زیرا در روند ثبت سفارش کالاتا کنون ارائه اظهار نامه گمرکى الزامى بود اما اکنون این مرحله حذف شده است.
کیومرث فتح اله کرمانشاهى در گفتگو با خبرنگار ابرار اقتصادى با اشاره به اینکه در شرایط حاضر باید به کمک بهبود فضاى کسب و کار شتافت ، تاکید کرد: براساس قانون، صادر کنندگان کالاهاى غیرنفتى مجازند درمقابل صادرات کالاهاى خود، کالاهاى قابل ورودى را که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ستاد پشتیبانى برنامه تنظیم بازار اعلام مى شود، وارد کنند.
وى در ادامه افزود: واردات در مقابل صادرات تسهیل هم شده است، زیرا روند ثبت سفارش کالامرحله اى براى ارائه اظهار نامه گمرکى داشت که اکنون این موضوع حذف شده است و هر فردى که صادرات کالا انجام مى دهد، مى تواند از تمامى کالاهاى تایید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون محدودیت به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالاى وارداتى کالاى اساسى باشد ارز مرجع مى گیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
اختصاص ارز اولویت ،۳ ۴ و ۵ مشروط شد
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع براى اولویت یک و دوم در اولویت بندى ۱۰گانه تامین ارز در دستور کار جدى قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکى بتواند ارز بیشترى را تامین کند، اولویت هاى ،۳ ۴ و ۵ هم ارز مرجع مى گیرند.به گزارش مهر، کرمانشاهى در پاسخ به این سووال که تجار و فعالان اقتصادى در مراجعه به بانکها با این جمله روبه رو مى شوند اولویت ،۳ ۴ و ۵ تا اطلاع ثانوى ارز مرجع نمى گیرند، گفت: این اولویت ها حذف نشده اند، اما تامین ارز ۱۲۲۶ تومانى براى کالاهاى اساسى، دارو و تجهیزات پزشکى و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قراردارد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع براى اولویت یک و دوم در اولویت بندى ۱۰ گانه تامین ارز در دستور کار جدى قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکى بتواند ارز بیشترى را تامین کند، اولویت هاى ،۳ ۴ و ۵ هم ارز مرجع مى گیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهاى اساسى است. وى با اشاره به مصوبه ۲۴ میلیارد دلارى دولت براى تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهاى اساسى و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکى اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت هاى ۱ و ۲ است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزى را حل و فصل کنند، اولویت هاى بعدى نیز مى توانند ارز ۱۲۲۶ تومانى دریافت کنند. به گفته کرمانشاهى، با توجه به اینکه کالاهاى اساسى کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقى نیست که وقتى ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت هایى اختصاص یابد که مى توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.