اتاق بازرگانى تنها در صورت دریافت یک در هزار فروش تجار، اقدام به تمدید کارت هاى بازرگانى مى کند که در شرایط اقتصادى جارى اتخاذ و اجراى چنین سیاست هایى به منزله تنزل توان و قدرت مالى فعالان اقتصادى محسوب مى شود.
به گزارش ایلنا، از ابتداى سال جارى، اعضاى اتاق هاى بازرگانى طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم که مورد تاکید روساى اتاق قرار داشت، علاوه بر سه در هزار سود سالانه خود، باید یک در هزار رقم فروش خود را نیز به اتاق بازرگانى ایران پرداخت کنند. برمبناى این امر؛ تمدید کارت هاى بازرگانى تجار و اعضاى اتاق منوط به پرداخت این رقم به اتاق ایران شده است. هر چند که این ماده در قالب قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده اما اجراى آن در وضعیت کنونى اقتصاد کشور، به نوبه خود بر فعالیت تجار تاثیر گذار بوده کما اینکه هم اکنون با نگرانى بسیارى از فعالان حوزه تجارت خارجى همراه شده است. پیش از این سه در هزار سود تجار به عنوان مالیات به اتاق پرداخت مى شد که با توجه به اخذ آن از محل سود شرکت، قابل پذیرش بود اما امروز انتقاد تجار از این ماده قانونى به آن جهت است که پرداخت یک در هزار از محل فروش است، که این امر در شرایطى که میزان فروش و صادرات اغلب فعالان به واسطه مشکلات اقتصادى کاهش یافته، منطقى نیست. کما اینکه به اعتقاد این فعالان اقتصادى، در ازاى پرداخت این رقم به اتاق بازرگانى، خدمات خاصى از سوى اتاق ارائه نمى شود. این در حالى است که تنها در صورت پرداخت این مبلغ، اتاق بازرگانى اقدام به تمدید کارت هاى بازرگانى تجار مى کند. این مسأله از آن رو حائز اهمیت است که در شرایط امروز که تجار به واسطه مشکلات و محدودیت هاى ایجاد شده در مسیر فعالیت هاى اقتصادى براى ایران، با چالش هایى همچون واردات و روند کند بازگشت منابع حاصل از صادرات کالا به خارج از کشور مواجه هستند، اتخاذ و اجراى چنین سیاست هایى به منزله تنزل توان و قدرت مالى فعالان اقتصادى محسوب مى شود.