تسهیل رقابت و منع انحصار، راهبرد توسعه صنعتی ایران است

در چهل و سومین نشست این کمیسیون که با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و کارشناسان حوزه صنعت و مدیریت برگزار ‌شد، راهکارهای توسعه صنعتی و موانع آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. حاضران این کمیسیون در مورد این راهبرد اتفاق نظر داشتند که توسعه صنعتی ایران از مسیر ارتقای رقابت‌پذیری می‌گذرد و وزارت صنعت, معدن و تجارت به جای توزیع پول باید برای رقابت‌پذیر شدن صنایع کشور تدبیر کند.
در ابتدای این نشست، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به برخی از مهمترین تحولات اقتصادی یک ماهه اخیر مانند نامگذاری سال 1396 به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و سپس گفت: مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به فروردین ماه 96 را معادل 6.9 درصد اعلام و تاکید کرد که این رقم نسبت به ماه قبل از آن 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.4 درصد کاهش داشته است. 
او همچنین با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه درحال تدوین فهرست حدود 700 قلم کالاست که ظاهراً در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود و قرار است واردات این اقلام ممنوع شود.
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، با اشاره به عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» که برای سال جدید برگزیده شده است، گفت: اگر قرار باشد تحولی در بخش اشتغال ایجاد شود، باید به دقت بررسی کرد که این تحول از چه مسیری امکان‌پذیر است و شاید بتوان در قالب چند پروژه تحقیقاتی به آسیب‌شناسی این مساله پرداخت.
در همین رابطه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه‌ای برای اجرایی شدن عنوان سال جاری به تصویب نرسانده است اما در روزهای گذشته، رئوس برنامه‌ها را از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دریافت کرده و این رئوس، ملاک برنامه‌ریزی خواهد بود.

اتابکی در ادامه به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مورد وضعیت رقابت‌پذیری کشورها اشاره کرد و گفت: از منظر این نهاد بین‌المللی، ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصادها از طریق بررسی سه فاکتور عامل‌محوری، کارایی‌محوری و نوآوری‌محوری حاصل می‌شود و در این رده‌بندی، ایران از گروه کشورهای عامل‌محور خارج شده و وارد گروه کشورهای کارایی‌محور شده است.
او از کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درخواست کرد که اتاق نیز برای ارتقای کارایی در بخش‌های صنعتی برنامه‌ای تنظیم کرده و نقش دستگاه‌های مختلف را در آن مشخص کند.

غفلت از تدوین برنامه توسعه صنعتی
مهدی پورقاضی نیز با اشاره به رشد پایین بخش صنعتی در کشور گفت: باید به این مساله توجه کنیم که چه عواملی مانع رشد بالای صنعتی شده است. تمرکز و تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، توزیع تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی میان بنگاه‌ها بود و این‌گونه القا شده است که مشکل بنگاه‌ها صرفا سرمایه در گردش است. در حالی که این روش پرداخت تسهیلات، جز حل مقطعی بدهی این بنگاه‌ها و گرفتار کردن آنها در بدهی‌های جدید ثمره دیگری ندارد. هنوز گره اصلی توسعه صنعتی شناسایی نشده و عقب‌ماندگی‌های موجود را ناشی از نبود برنامه توسعه صنعتی است.
مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز این نکته را مورد تاکید قرار داد که بخش خصوصی باید نسبت به تدوین برنامه توسعه صنعتی اقدام کند و در انتظار اقدام دولت نباشد. او یکی از جلوه‌های نبود استراتژی توسعه صنعتی را حوزه سیمان دانست و گفت: ظرفیت تولید سیمان در کشور، حدود 102 میلیون تن است و میزان مصرف داخل از حدود 50 میلیون تن فراتر نمی‌رود. در این میان بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بسیار کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند، با این حال به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای ایجاد واحد‌های تولیدی سیمان با ظرفیت یک میلیون تن مجوز صادر کرده است.
افسانه شفیعی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این عقیده بود که برای توسعه صنعتی باید دو راهبرد در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، شکست انحصار بازار نهاده‌های تولید برای مثال در بخش فلزات و پتروشیمی و دوم، این که اگر قرار است دولت بنگاه‌ها را مورد حمایت قرار دهد، این حمایت‌ها در قالب تجهیز صنایع صورت گیرد.
حقگو نیز با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سال‌های گذشته گفت که این برنامه هنوز هم قابل بهره‌برداری است. او ادامه داد: بینشی که در مورد صنعت در ایران وجود دارد این است که صنعت باید مساله بیکاری را مرتفع سازد یا از مناطق محروم، محرومیت‌زدایی کند؛ در حالی که صنعت تنها یک وظیفه برعهده دارد و آن، تولید کالای رقابتی است.
سیدحسین سلیمی اما با بیان اینکه سال‌هاست این مسایل در مورد صنعت، مطرح شده و بهترین برنامه‌ها طی این سال‌ها نگاشته شده است، گفت: اکنون باید به این بیندیشیم که چگونه برنامه‌های نوشته شده در اختیار کسانی قرار گیرد که مجری خوبی هستند. چرا که در سال‌های گذشته، بهترین برنامه‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته است که در اجرا اعتقادی به محتوای برنامه‌ها نداشتند.

ضرورت شکل‌گیری نهضت علم‌گرایی در صنعت
محسن خلیل عراقی نیز با یادآوری مسیری که تاکنون برای توسعه صنعتی کشور پیموده است، گفت: تنها راه نجات صنعت، از مسیر توجه به علم می‌گذرد، گفت: اینکه وزیری از ممنوعیت ورود 700 قلم کالا سخن می‌گوید، به منزله متوقف شدن رشد صنعت است. این راه‌ها در دنیا پیموده شده و ما نباید چرخ را از نو بسازیم. ما باید یادگیری از دیگران را عملیاتی کنیم. اتاق‌ها می‌توانند نهضت علم‌گرایی را به راه بیندازند.
در ادامه محمود ریاحی، مدیر عامل انجمن مشاوران مدیریت ایران، با اشاره به اینکه در سال‌های آینده، ظرفیت خالی برای توسعه وجود ندارد گفت: آنچه باقی می‌ماند، توسعه مدیریت علمی است که کشور از این نظر دچار مشکل است.کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌تواند به فراگیر شدن بهره‌گیری از مدیریت علمی در صنعت کمک کند. 
در ادامه این نشست مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه، 15 فعالیت از 24 رشته فعالیت صنعتی هنوز به سطح تولید سال 1390 نرسیده است، افزود: این صنایع حدود 40 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهند و رشد پایین آنها نشان می‌دهد که بخشی از صنعت کشور همچنان دارای مشکل است.

خزاعی گفت: مساله دیگر آن است که در ایران بنگاه‌های ناکارآمد از مدار خارج نمی‌شوند؛ یعنی میزان ورودی‌ها به حوزه صنعت، با میزان خروج بنگاه‌های ورشکسته متناسب نیست. در حالی که این تناسب در کشور‌های توسعه یافته، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی توان کارشناسی کشور تکافوی نیازهای صنعتی را نمی‌دهد و لازم است از مشاوره نهادهای معتبر بین‌المللی بهره گرفته شود.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مواضع برخی حاضران در مورد ممنوعیت واردات کالا، گفت: لازم است، بخش خصوصی نظرات خود را در مورد این نوع تصمیمات و سیاست‌ها به صراحت اعلام کند.
رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اظهارات وزیر صنعت در مورد ممنوعیت واردات 700 قلم کالا با آنچه به عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل 9 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده، متناقض است.
در پایان این نشست، اعضا تاکید کردند که بخش خصوصی باید در برابر تصمیماتی مانند سیاست‌های محدودسازی تجارت خارجی، نظر علمی و کارشناسی خود را به صراحت بیان کند.