روز گذشته فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت ارزی، از ایجاد ارز پنج نرخی، خبر و هشدار دادند؛ اگر درهای ثبت سفارش به روی واردکنندگان باز نشود، بخش عمده‌ای از واردات قانونی کشور به سمت قاچاق سوق پیدا خواهد کرد. به گفته اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، در حال حاضر، «نرخ ارز مرجع»، «نرخ ارز دانشجویی و درمانی»، «نرخ ارزی که بانک‌های عامل تا زمان ارائه پروانه سبز از فعالان اقتصادی می‌گیرند»، «نرخ ارز رانتی» و «نرخ ارز بازار آزاد» در بازار حکمفرما است.
اسدا... عسگراولاوی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران که جدی‌ترین انتقادات را متوجه نظام ارزی کشور می‌داند، درباره جزئیات هر یک از این نرخ‌ها
این طور توضیح می‌دهد: اولین نرخ ارز کشور، نرخ ارز مرجع 1226 تومانی است که بین 5 تا 50 روز، بر اساس «رابطه و عدم رابطه» توزیع می‌شود؛ نرخ دوم، نرخ ارز دانشجویی و درمانی است که بین 1360 تا 1370 تومان توزیع می‌شود؛ نرخ ارز سوم نرخی است که بانک‌های عامل تا زمان ارائه پروانه سبز بین 1400 تا 1600 تومان می‌گیرند، اما به رغم تعهدات خود، حتی پس از ارائه پروانه سبز، مابه‌التفاوت آن با نرخ مرجع را به فعالان اقتصادی برنمی‌گردانند؛ نرخ چهارم، نرخ «رانتی» است که بر اساس رابطه‌ها تعیین می‌شود؛ نرخ ارز پنجم نیز نرخ بازار آزاد است که در ارتباط با صرافی‌های کشورهای خلیج‌فارس تعیین می‌شود و بین 1900 تا 1980 در نوسان است. رییس اتاق ایران و چین تاکید می‌کند که در این شرایط، اگر مسوولان درهای ثبت سفارش را به روی واردکنندگان باز نکنند، بخش بزرگی از واردات به صورت قاچاق انجام خواهد شد و پیشنهاد این است که حتی در صورت عدم تخصیص ارز به اولویت‌های 3 تا 10 کالایی، اجازه ثبت سفارش به متقاضیان داده شود.
ارز چند نرخی و تلاطم اقتصادی طرح این انتقادات از سوی یحیی
آل اسحاق هم دنبال شد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با انتقاد از عدم قاطعیت مسوولان در مدیریت بازار ارز و بی‌ثباتی این بازار گفت: بی‌ثباتی نرخ ارز، بخش عمده‌ای از اقتصاد را دچار تلاطم می‌کند و این تلاطم، اکنون در زمزمه‌هایی که در مجلس با عنوان ارز چند نرخی مطرح می‌شود، نمود یافته است. به گفته این مسوول بخش خصوصی، در حالی که بانک مرکزی، از یک سو، اعمال سیاست چند نرخی را تکذیب می‌کند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدد اجرای این طرح و به دنبال چند نرخی کردن ارز است. او با این اعتقاد که عدم قطعیت و فقدان ثبات و انسجام در سیاست‌ها، سم مهلکی برای اقتصاد است، اعلام کرد: در ماه‌های اخیر، تحقیقی در اتاق تهران صورت گرفت که نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به صورت هفتگی یک بخشنامه صادر کرده و این هم نشانی بر وجود مشکل است.
اراده‌ای بر تک‌نرخی کردن نیست
«تصمیم‌سازان بدون شک، نتیجه چنین پژوهش‌هایی را در اختیار دارند؛ اما مساله این است که عزم و اراده‌ای برای به کار بستن راهکارهایی که برای تک‌نرخی کردن ارز ارائه می‌شود، وجود ندارد.»
این سخنانی است که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان آل اسحاق مطرح کرد. آن طور که مجیدرضا حریری می‌گوید: ما فعالان اقتصادی می‌پذیریم که در شرایط دشوار اقتصادی قرار داریم و مدیریت این شرایط، تدبیر مسوولان را می‌طلبد، اما آنچه اکنون در جریان است، نوعی بی‌تدبیری است که با انتظارات فعالان اقتصادی در تضاد است. او ادامه داد: در سال گذشته، مردم در صف می‌ایستادند و 5 هزار دلار ارز دریافت می‌کردند؛ اما در سال جاری، بانک مرکزی ارز مورد نیاز تولید را از صنعتگران و تولید‌کنندگان دریغ می‌کند؛ این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی می‌دانست، وضعیت ذخایر ارزی کشور به چه صورت است و باید روند مناسبات کشور را پیش‌بینی می‌کرد که برای تامین ارز دچار مشکل نشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اولویت‌بندی نرخ ارز که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، گفت: بهتر است دولت ارز را به یک نرخ عرضه کند و گروه‌های آسیب پذیر این سیاست را مورد حمایت قراردهد، زیرا چند نرخی بودن ارز، فضا را برای شکل گیری رانت مهیا می‌کند.
مدیریت عجله‌ای بازار
از سوی دیگر، به گفته پدرام سلطانی، سیاست‌گذاران کشور در شرایطی تصمیمات اقتصادی را می‌گیرند که این تصمیمات همراه با عصبیت و عجله است؛ در حالی که شیوه مدیریت بازار این طور نباید باشد. به اعتقاد این عضو هیات‌رییسه اتاق ایران، سال گذشته در حالی بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز کرد که بلافاصله با فشارهایی که به این نهاد وارد شد، این نرخ به قیمت قبل بازگردانده شد و این اتفاقات نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصمیم آخر و نهایی را در تبیین و تعیین نرخ ارز نمی‌گیرد. سلطانی افزود: باید اجازه داده شود که بازار خود به مدیریت اقتصاد وارد شود.
ترک اعتیاد برای اقتصاد کشور
اما حمید رضا صالحی گفت: همه پژوهش‌ها افزایش نرخ ارز را مورد تاکید قرار می‌دهند، اما برخی با این دیدگاه که در کشور نفت خیز نباید نرخ ارز بالا باشد، در برابر افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کنند و سنگ تولید را به سینه می‌زنند؛ در حالی که با افزایش یکباره نرخ ارز در سال گذشته، برخی واحدهای تولید، احیا شدند و تعداد شیفت‌های کاری خود را به سه شیفت افزایش دادند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اقتصاد کشور را به معتادی تشبیه کرد که باید تثبیت مصنوعی نرخ ارز را ترک کند تا بتواند چهره واقعی خود را نشان دهد.
تاکید بر مدیریت توزیع ارز
از سوی دیگر، نایب رییس خانه معدن، محمدرضا بهرامن نیز، تاکید کرد: امروز باید روی مدیریت مصرف و توزیع ارز انگشت بگذاریم که مسوولیت این امر نیز با دولت است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بدون مدیریت توزیع ارز، مشکلات اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.
سه پیشنهاد ارزی
در ادامه، احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: با توجه به بخشنامه‌ها، قرار نیست به بخش اعظمی از واحدهای مولد کشور، ارز با نرخ مرجع اختصاص نیابد و از این رو، تعدادی از انجمن‌ها نظیر انجمن قطعات یدکی خودرو، انجمن صنایع نساجی، انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی و انجمن‌های مرتبط با مصالح و تجهیزات ساختمانی سه پیشنهاد مطرح کرده‌اند. بر اساس اعلام رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد نخست این است که کارخانه‌هایی که از دریافت ارز با نرخ رسمی محروم هستند، محصولاتشان از قیمت‌گذاری معاف شوند. همچنین محصولاتی که عرضه آنها بیش از تقاضا است، از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. در عین حال، بنگاه‌های تولید که با استفاده از مواد اولیه داخلی محصولی را تولید می‌کنند نیز، شامل قیمت‌گذاری دولتی نشوند.
می‌خواستند ارز را در سوپرمارکت‌ها بفروشند!
مهدی پورقاضی هم گفت: چند ماه پیش آقای بهمنی در همین‌جا اعلام کردند آن قدر ارز دارند که می‌توانند در همه سوپرمارکت‌ها ارز بفروشند و به هر نفر 5 هزار دلار بدهند! این در شرایطی است که هیچ کدام از این حرف‌ها عملی نشد و امروز می‌بینیم که این عدم اطمینان و اعتماد به سخنان مسوولان بانکی بیشتر از قبل شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بهتر است به جای ارز تک‌نرخی بگوییم نرخ مبادله آزادانه ارز، چون همین الان با وضع موجود هم، آقای بهمنی اعتقاد دارند که ارز تک‌نرخی است.
ضرورت تشکیل اتاق فکر
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: مسلم است که در زمینه تامین ارز دچار محدودیت‌هایی هستیم و برای رویارویی با این محدودیت، باید تقاضا را کاهش دهیم. محمد مهدی راسخ همچنین گفت: متاسفانه اکنون به رغم تعهدات دولت، اقلام اساسی با قیمتی بالاتر از قیمت ارز مرجع به دست مردم می‌رسد؛ این در حالی است که دولت با اتخاذ سیاست‌های تک‌نرخی ارز می‌تواند، مابه‌التفاوت نرخ واقعی ارز و ارز مرجع را به نظام تامین اجتماعی و بیمه اختصاص دهد. او با اشاره به بخشنامه اولویت‌بندی نرخ ارز نیز عنوان کرد: عده‌ای دنبال آن هستند که در تعرفه‌ها دست ببرند تا جایگاه خود را از یک اولویت به اولویت‌های بالاتر ارتقا دهند و بر این اساس، این بخشنامه زمینه را برای رانت جویی عده‌ای فراهم می‌کند. به گفته دبیرکل اتاق تهران، اگر نرخ ارز واقعی شود، تولید کالاهای اساسی ظرف دو سال ، کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند. او همچنین پیشنهاد کرد: برای مدیریت شرایط، اتاق فکری تشکیل شود تا در آن تصمیمات هماهنگ اتخاذ شود.
حرف ما را گوش نکردند
اما محمد پارسا، اصلی‌ترین دلیل واقعی نشدن نرخ ارز را درآمدهای نفتی دولت دانست که باعث شده تا بخش تولید چه در صنعت و چه در کشاورزی لطمه ببیند. رییس سندیکای برق کشور با اشاره به اینکه اکنون فرصتی طلایی برای واقعی کردن نرخ ارز ایجاد شده، از کتابچه‌ای نام برد که توسط یک گروه کارشناسی در اتاق ایران در مورد تک‌نرخی کردن ارز تدوین و به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی تحویل داده شده است. پارسا ادامه داد: دکتر بهمنی پیشنهاد ما را نپذیرفت و دلیلش هم صرفا این بود که هرگاه بانک مرکزی نرخ ارز را بالا برده، بخش خصوصی از آن حمایتی نکرده و لب به انتقاد گشوده است. این در حالی است که طرح تدوین شده بسیار جامع و قابل اجرا بود.
صادرکنندگان، جایگزین بانک مرکزی
جمشید عدالتیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در ادامه، با بیان اینکه دولت در حال حاضر ارز ندارد که توزیع کند، افزود: از این رو بانک مرکزی که در دوره‌ای بزرگ‌ترین توزیع‌کننده ارز در کشور بود، امروز جای خود را به صادرکنندگان داده است که آنها به عنوان بزرگ‌ترین توزیع‌کنندگان ارز در بازار باید نرخ ارز را تعیین کنند.
سوءتدبیر در انتخاب اولویت‌ها
ابوالحسن خلیلی، رییس کانون صنایع غذایی کشور نیز با اشاره به اولویت‌های تعیین شده برای تخصیص نرخ ارز، گفت: اولویت‌های اول و دوم اغلب دربردارنده مواد اولیه خام هستند که باید وارد کارخانه بشوند و در آنجا نیاز به مواد بسیار دیگری از جمله افزودنی‌ها دارند که باید با نرخ آزاد وارد شود. از طرفی برای این کالاها به دلیل برخورداری از ارز مرجع قیمت تعیین می‌شود، در حالی که باید هزینه مواد افزودنی با قیمت ارز آزاد را نیز به آنها اضافه کرد و این موارد نشان از ضعف تدبیر در انتخاب اولویت‌های ارزی دارد.
محدودیت ارزی و جهش تقاضا
اما قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران در مورد دستور جلسه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه پژوهشی پرداخت که تاثیر نرخ ارز روی تولید و صادرات را مشخص می‌کرد. به گفته احمد دوست‌حسینی، تاثیر نرخ ارز بر تولید اگرچه نامتقارن، ولی مثبت است؛ یعنی با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولید حتما کاهش می‌یابد، ولی افزایش نرخ ارز الزاما به افزایش تولید نمی‌انجامد و مستلزم هماهنگی و همسویی دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی سازگار با رشد است. او ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز در سطحی پایین به گونه ای تعیین شده باشد که در اکثر کالاها و خدمات، محصولات خارجی ارزان تر از محصولات داخلی باشند، این کشور به طور خالص وارد کننده خواهد بود و در چنین شرایطی، این اقتصاد از یک طرف با مشکل ضعف تولید و بیکاری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر، کسری تراز بازرگانی، فشار خود را بر ذخایر بانک مرکزی اعمال خواهد کرد. دوست حسینی همچنین با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در یک سال اخیر، محدودیت درآمدهای ارزی و دشواری جابه‌جایی و استفاده از ذخایر ارزی را باعث کمبود عرضه و جهش تقاضا در بازار دانست.
پاسخ دولت به انتقادات
اما در پاسخ به انتقادات ارزی فعالان اقتصادی، رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه این نشست، تنها به انتقادات در زمینه آسیب‌هایی که از توقف ثبت سفارش برای اولویت‌های دو به بعد به بخش واردات کشور وارد می‌شود، پاسخ داد و با دفاع از اولویت‌بندی‌های ارزی در کشور، می‌گوید: ثبت سفارش برای همه 10 گروه اول کالایی انجام می‌شود، اما فقط دو گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع دریافت می‌کنند و سایر گروه‌ها باید از روش‌های مورد تایید مثل واردات در مقابل صادرات، انتقال ارز و ارز متقاضی استفاده کنند.
حمید صافدل در توضیح بیشتر اعلام کرد: در اولویت‌های ارزی کالایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تعیین شده، اولویت با گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، سویا، دارو، مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، حیوانات زنده، جوجه یک روزه، انواع آلیاژ آهنی، نورد، روغن‌های خوراکی، ماشین‌آلات چاپ، ذرت دامی، لاستیک اتوبوس و کامیون و دستگاه‌های الکترونیکی است.
وی تصریح کرد: سایر اقلام کالایی باید ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را با توافق با صادرکنندگان یا از محل‌هایی همچون صادرات کالا تامین کنند، به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کند، می‌تواند بدون محدودیت همچون سایر افراد، به واردات کالاهای مورد نیاز کشور بپردازد که البته جزو کالاهای اساسی نیستند، چراکه کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند. صافدل البته خاطرنشان کرد: دولت در کنار اولویت‌بندی ارزی، ایجاد سیاست ارزی با ثبات و رسیدن به نرخ واحد ارزی را هم دنبال می‌کند، زیرا همان طور که در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم تاکید شده، نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران
اما در این نشست، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران فارغ از موضوع چالش‌های ارزی، به بیان برخی موضوعات روز اقتصادی کشور نیز پرداخت و تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو میدان دادن به فعالان اقتصادی است. آل اسحاق گفت: امروز در حوزه اقتصاد در یک شرایط ویژه هستیم و برای شناخت بهتر این فضا و چگونگی برخورد با آن، باید برنامه، تدبیر و سیاست مشخص داشت. وی افزود: فضای فعلی تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی شکل گرفته است. عوامل خارجی عواملی است که از ابتدای انقلاب با ایران در ستیز بوده و کسانی که با ما برخورد دارند، به جای آنکه مستقیم با دولت و حاکمیت درگیر شوند، دو حوزه را به طور مستقیم انتخاب کرده‌اند؛ یکی حوزه اقتصاد و دیگری مردم. به گفته آل‌اسحاق، دشمنان سعی دارند مردم را از حکومت و نظام آزرده کنند و در حوزه اقتصاد هم به دنبال آن هستند که گلوگاه‌های اقتصاد کشور را ببندند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تاکید کرد: دشمنان تهدیدات جدی را علیه ایران تنظیم کرده‌اند و با یک طرح عملیاتی پا به عرصه جنگ با کشور ما گذاشته‌اند.
تشکیل ستاد فراقوایی
آل اسحاق در ادامه تصریح کرد: برای عبور از این بحران، وجود یک ستاد فراقانونی و فراقوایی که کل پتانسیل کشور را به کار گیرد تا با برنامه ریزی به مقابله با تهدیدات برود و نیز استفاده از همه ظرفیت‌ها و نخبگان کشور با هر اختلاف سلیقه‌ای برای پاتک زدن به دشمن ضروری است. رییس اتاق تهران ادامه داد: در چنین شرایطی اگر از سوی کشورهای متخاصم پنجره‌ای بسته می‌شود، از سوی دستگاه‌های اجرایی داخلی و دولت باید پنجره‌ها و راه‌های تنفس زیادی باز شود، نه آنکه پنجره‌های دیگری به روی فعالان اقتصادی بسته شود. او ادامه داد: الزام دیگری که در این شرایط وجود دارد، انسجام واقعی است، زیرا هرگونه تلاطم و اختلاف در شرایط فعلی «سم مطلق» است و قوای کشور امروز باید وحدت نظر داشته باشند و این وحدت نظر باید خط قرمز نظام باشد.
آل اسحاق با انتقاد از برخی سیاست‌ها که مانع گام برداشتن بخش خصوصی شده است نیز گفت: دولت نباید بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با دستورالعمل‌های مختلف تحت فشار قرار دهد.
مساله اصلی ناکارآمدی است
اما در پاسخ به این سخنان رییس اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل این اتاق، به مطالعات و پژوهش‌هایی که توسط اقتصاددانان و با همکاری اتاق تهران انجام شده، اشاره کرد و نتیجه وضعیت نامطلوب اقتصادی کنونی را، ضعف مدیریت‌ها و تصمیمات نادرست اقتصادی دانست.
مسعود خوانساری گفت: مساله ما تنها دشمن و تحریم نیست، مساله ما داخلی هم هست. طبق پژوهشی که انجام شده، از سال 52 تا 57، میلیاردها دلار پول نفت وارد اقتصاد کشور شد و آن را فلج کرد که آثارش هم هنوز در اقتصاد ما وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز تاسف از اینکه تحریم‌ها بهانه خوبی برای عده‌ای شده تا بر ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارند، ادامه داد: اگر قرار است واقع‌نگر باشیم، نمی‌توانیم بگوییم تحریم‌ها باعث شده درآمدهای نفتی کاهش یابد، زیرا مسبب اصلی، کاهش رشد اقتصادی است. مگر در سال‌های قبل که درآمد نفتی فراوان بود، چه کردیم؟ آن همه نفت چه اثری در رشد اقتصادی اندک ما داشت؟