در همایشی با ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران، نحوه عبور کارشناسانه از تهدیدهای فعلی و تبدیل آنها به‌فرصت بررسی می‌شود؛
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران با اشاره به رشد علمی کشور در شرایط تحریم گفت: اگر استعدادها، شرایط و امکانات به خوبی تنظیم شود می‌توان در وضعیت تحریم به پیشرفت‌های اقتصادی نیز دست یافت؛ در ابتکار صورت گرفته چهار ضلع مختلف گرد هم می‌آیند تا بر اساس شرایط کنونی کشور مسیر حرکت به سوی نقطه مطلوب را پیشنهاد کنند.
مسوولان سابق و کنونی در عرصه اجرایی، چهره‌های مطرح دانشگاهی کشور در کنار اعضای پارلمان بخش خصوصی و روزنامه «دنیای اقتصاد» اضلاع این گردهمایی را تشکیل می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان، در شرایط کنونی می‌توان با طراحی مدلی براساس شرایط جدید علاوه بر مصون‌سازی بخش‌های اقتصادی زمینه تحرک بخشی به بخش‌های غیرنفتی را نیز فراهم آورد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی چگونگی فرصت‌سازی از تحریم‌های اقتصادی پرداخته است. به گفته کارشناسان اقتصادی، ایران با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر بخش نفت و گاز در گذرگاه تعیین‌کننده‌ای برای تنوع بخشی به درآمدهای ارزی و منابع کشور قرار دارد و تعیین درست مسیر تابعی از انتخاب‌های مقطع کنونی است.
در همایشی با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» و اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان تهران فرصت‌سازی ناشی از تحریم‌های اقتصادی غرب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این همایش چهار ضلع تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، کارشناسی و رسانه‌ای حضور خواهند داشت.
برخی از مسوولان اجرایی سابق و کنونی در کنار نمایندگان مجلس، اعضای پارلمان بخش خصوصی، چهره‌های صاحب نظر دانشگاهی و روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان رسانه بخش خصوصی موقعیت‌یابی از محدودیت‌های اعمال شده را بررسی خواهند کرد.
در شرایطی که اعمال محدودیت‌های بین‌المللی طی ماه‌های گذشته تشدید شده است؛ برخی از کارشناسان با توجه به وضعیت موجود، از راهکارهایی می‌گویند که می‌تواند تحریم‌ها را در شرایط فعلی اقتصاد ایران به فرصت تبدیل کند. از دی ماه گذشته که تحریم‌های بانکی یکجانبه علیه ایران با تحریم بانک مرکزی ایران به اوج خود رسیده است، نظرات مختلفی در مورد میزان اثرگذاری تحریم‌ها ارائه شده است. برخی ناظران از راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌ها گفته‌اند و برخی دیگر آن را در کوتاه‌مدت به سود اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. در عین حال برخی کارشناسان به این موضوع اشاره دارند که در شرایط فعلی با ابزارهای مختلفی می‌توان تحریم‌ها را از یک «تهدید» به یک «فرصت» تبدیل کرد. آنها در ارزیابی خود از روند تحریم‌ها و چگونگی تبدیل آن به فرصت، از راهکارهایی می‌گویند که می‌تواند بازی تحریم‌ها را به نفع ایران تغییر دهد. این کارشناسان در برخورد با تحریم‌ها، شرایطی را بهتر می‌دانند که در آن از ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌شود تا بهترین نتیجه به دست بیاید. از دیدگاه آنها، تحریم‌ها در دو بُعد خارجی و داخلی بر اقتصاد ایران می‌تواند تاثیرگذار باشد، حال که بخش خارجی آن، به زیان اقتصاد ایران است در بخش داخلی باید تغییراتی در رویکرد به اولویت‌های اقتصادی داشت تا عبور از تحریم‌ها ممکن شود.
فرصت تاریخی برای رهایی از نفت
دکتر یحیی آل‌اسحاق در این باره گفت: «آرزوی دیرین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در ایران، این بوده که درآمدهای نفتی مان صرف سرمایه‌گذاری شود و نیازهای جامعه صرفا از طریق نفت و درآمدهای نفتی تامین نشود. در حالی که ظرف سه دهه گذشته و در دولت‌های مختلف این آرزو محقق نشده است.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران اضافه کرد: «این در حالی است که اگر استعدادها، شرایط و امکانات به خوبی تنظیم شود می‌توان در وضعیت تحریم به این هدف دست یافت.» آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: «تجربه پیشین نشان داده که در حوزه‌هایی چون فناوری و تولید علم زیر بار فشار تحریم‌ها هم موفقیت‌هایی برای ایران به دست آمده است؛ همان طور که این موفقیت‌ها در عرصه نظامی، تحقیقاتی و علمی به دست آمده است، این بار نیز می‌توان با اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه‌ها از تحریم‌ها یک فرصت ساخت.» رییس اتاق بازرگانی تهران افزود:«بر این اساس تصمیم بر این شد که با همکاری چند جانبه میان محافل دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق تهران و روزنامه «دنیای اقتصاد» همایشی برای بررسی راهکارهای کارشناسی برای تحریم‌ها برگزار شود.» آل‌اسحاق اظهار امیدواری کرد که «فعالان و صاحبنظران اقتصادی بدون سلایق سیاسی و جناحی در این همایش به بیان نظرات خود در این حوزه بپردازند.» او افزود: «این همایش فرصتی را فراهم خواهد کرد که راهکارهای فرصت‌سازی از تحریم‌ها با استفاده از نظرات کارشناسی مطرح شود.» آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: «دستیابی به این هدف نیازمند نگاه واقع‌گرایانه است. نگاهی که مقام معظم رهبری نیز در صحبت‌های اخیرشان به آن اشاره داشتند. صاحبان اندیشه و عمل در این حوزه می‌توانند اولویت‌های اصلی فرصت‌سازی از تحریم‌ها را در این همایش مطرح کنند.»
دوری از رها‌سازی اقتصادی
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران معتقد است: محدودیت‌های اخیر اقتصاد ایران را در مسیر تعیین‌کننده‌ای قرار داده است. به گفته این صاحب نظر اقتصادی در شرایطی که محدودیت‌های بخش نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمد هدف قرار گرفته است دو راه پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد. وی راه اول را حرکت به سوی اقتصاد متمرکز و ایجاد شده فضای کنترلی برای سه بخش تولید، توزیع و مصرف دانست و اظهار کرد: در این حالت با دو فضای اقتصادی روبه‌رو خواهیم بود. عضو هیات علمی دانشگاه شریف در توصیف این فضا گفت: وجود یک اقتصاد رسمی در مقیاس محدود و یک اقتصاد غیررسمی در اندازه بزرگ از پیامدهای اعمال چنین سیاستی است. وی گفت: در این حالت امکان اعمال هیچ گونه سیاست‌گذاری برای بخش غیررسمی وجود ندارد و بخش بزرگی از اقتصاد در حالت رها شده قرار دارد. وی رویکرد دوم را ایجاد فضای رقابتی و رویکرد آزاد‌سازی به جای رها‌سازی عنوان و اظهار کرد: در این حالت دولت با توجه به منابع محدودی که دارد به تامین نیازهای اساسی بپردازد و در کنار آن چارچوبی فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی در فضای خارج از کنترل دولت فعالیت داشته باشد. به گفته وی در صورت انتخاب این رویکرد امکان مبادله بر اساس انگیزه مردم برقرار می‌شود و پیامدهایی نظیر فساد و قاچاق که معلول رها‌سازی اقتصاد است به حداقل خواهد رسید. به گفته نیلی در چارچوب این رویکرد دولت باید با برقراری انضباط مالی تلاش کند منابع خود را با شرایط کمبود مدیریت کند، به گونهای که بخشی از منابع با رویکرد آینده نگرانه پس‌انداز شود و بخشی صرف نیازهای اساسی شود. رییس پیشین دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف انتخاب هر مدل را به معنای جهت دهی رفتار اقتصاد ایران در بلند مدت توصیف کرد و گفت: بر اساس رویکرد دوم می‌توان تحرک بخشی نسبی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد کرد. وی برخی از اتفاقات کنونی را که به دلیل اعمال محدودیت‌ها رخ داده ناگزیر خواند، اما تاکید کرد: رقابتی شدن فضا می‌تواند از پیامدهای رها‌سازی اقتصادی بکاهد و مانع از بروز آثار زیانبار آن شود.
الزامات فرصت‌سازی تحریم
داود دانش جعفری استاد دانشگاه علامه، در این باره با اشاره به اینکه «مسائل اقتصادی از اجتماعی جدا نبوده و نیست» معتقد است که «اگر دولت به حرکت مستمر کسب و کار توجه داشته باشد و فضایی ایجاد کند که مردم راحت بتوانند در آن کار، کسب درآمد و سرمایه‌گذاری کنند و تقویت تولید داخلی به طوری که بتواند نهاده‌های مورد نیاز خود را از داخل جامعه تامین کند، خود‌به‌خود نتیجه کار بهتر خواهد شد.» او با ارائه این پیشنهاد که «شورای اقتصاد باید به قرارگاه اقتصادی دولت» تبدیل شود افزود:« اگر این کار صورت گیرد دولت می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را رصد کند و با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی راه‌حل دهد و مسائل را حل کند. ضمن اینکه تصمیم‌ها نیز با پشتوانه‌های علمی و کارشناسی گرفته خواهد شد تا چالش‌های موجود را از میان بردارد.»
دانش جعفری اضافه کرد: «هر مساله‌ای در اقتصاد راه حل دارد و این گونه نیست که بگوییم اتفاقی افتاده و راه‌حلی برای برون رفت از آن وجود ندارد. اتفاقا اگر چنین مساله‌ای را سیاست مداران درک کنند به حل مشکلات بسیار کمک می‌کند. یا حداقل این موضوع را قبول کنند که جمع همه آرزوها ممکن نیست و در عرصه اقتصادی نمی‌توان با منابع محدود کارهای نامحدود کرد. اگر یک کاری را ایجاد و منابع را از یک محلی صرف کردیم چون که منابع ثابت است باید از یک جای دیگر این منابع کسر شود. خیلی از مواقع فکر می‌کنیم که جمع همه آرزوها امکان‌پذیر است و ما می‌توانیم تولید کشور را هم در کشاورزی، هم در صنعت و هم در همه رشته‌های دیگر بالا ببریم در صورتی که این فکر خطا است.» او در این باره با ذکر مثالی افزود: «وقتی مسکن مهر اولویت پیدا می‌کند باید از منابع بخش صنعت و کشاورزی زده شود؛ چراکه جمع منابع امکان ندارد که از یک حدی بیشتر شود و نمی‌تواند منابع همه این حوزه‌ها را با هم بالا برد. دستاورد چنین درکی از این موضوع تصمیم‌گیری در چارچوب‌های علمی و کارشناسی است اما اگر خوب فکر نشود و سیاست‌ها درست نباشد ما از تعادل خارج می‌شویم.» او تاکید کرد: «یکی از بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در اقتصاد هم تاثیر دارد این است که مسائل را «مهم ومهم‌تر» کنیم، یعنی اولویت‌ها مشخص شود. این کار در اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر چیست؟ مثلا در یک نظرسنجی عمومی از مردم بپرسند که مهم ترین مسائلی که الان کشور دارد چیست؟ بیکاری است یا تورم؟ برای آنکه اولویت‌ها مشخص شود باید به متن جامعه رفت.» وزیر سابق اقتصاد افزود: «اگر چنین نگاهی به مسائل شود معلوم می‌شود بین آن چیزی که مردم انتظار دارند با آن چیزی که عملا در سطح کلان به خصوص سیاست‌مداران رخ می‌دهد چقدر فاصله است و این تفاوت خود باعث می‌شود که مشکلات لاینحل بماند.» دانش جعفری با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: «بحث تولید ملی در سال جدید دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آن فشارهای اقتصادی دشمنان خارجی نظام است که با متوسل شدن به تهدید و تحریم به دنبال برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور هستند بنابراین هر چه تولید ملی بیشتر باشد امکان پاسخگویی به مردم بیشتر می‌شود.» وی ادامه داد: «تولید ملی یعنی تولید کالاها و خدماتی که مردم در دوره‌های مختلف در کشور مصرف می‌کنند؛ کالایک تولید ملموس و قابل دسترس و خدمات، تولید ناملموس است که در این زمینه می‌توان به خدمات پزشکی و بانکی اشاره کرد از این رو خدمات را نمی‌توان انبار کرد و در هنگام تولید باید استفاده شود.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «هر کشور بنا به شرایط طبیعی ممکن است در یکی از زمینه‌های تولید پیشرفت بهتری داشته باشد» افزود: «یکی از موارد اندازه‌گیری تولید این است که بدانیم چه مقدار تولید در شاخص‌های اصلی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات است و از این طریق می‌توان حجم تولید یک کشور را اندازه‌گیری کرد؛ در بخش صنعت ما صنعت کارخانه‌ای یعنی شامل تجهیزات و وسایل داریم و صنعتی مانند آب و برق بخش تولید صنعتی است.» وی گفت: «اگر در کشوری یکی از این موارد نسبت به دیگری قوی‌تر باشد بستگی به شرایط طبیعی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌هایی دارد که در آن کشورها مشغول فعالیت هستند، به طور مثال چند کشور را می‌توان مورد بررسی قرار داد تا این موارد کاملا روشن شود.» دانش جعفری بر همین اساس تصریح کرد: «در چین که کالاهای آن هم اکنون در تمام دنیا وجود دارد از مجموع تولید در بخش کشاورزی 11 درصد، در بخش صنعت 49 درصد که از این مقدار 32 درصد مربوط به صنعت کارخانه‌ای و در بخش خدمات نیز 40درصد تولید است، در هند نیز وضعیت تا حدودی متفاوت است در این کشور و در مجموع کل تولید بخش کشاورزی 18درصد، صنعت 30 درصد اما بخش خدمات 52 درصد است.» او افزود: «از موارد مهمی که در تولیدات باید در نظر گرفت بحث استعدادها و سیاست‌گذاری‌های یک کشور است، در کشوری مانند امارات که آب چندانی در آن وجود ندارد بحث تولید کشاورزی بسیار اندک است و مانند کشور ما با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین بحث سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»
ره‌آورد مثبت و منفی تحریم‌ها
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است: «هر زمان محدودیتی وجود داشته باشد، راه حلی نیز وجود دارد و هرچه دیوار تحریم‌ها بلندتر شود، انگیزه و زمینه دور زدن آن بیشتر و بزرگ‌تر خواهد شد.»
نهاوندیان با تقسیم‌بندی تاثیر تحریم‌ها به دو دسته مثبت و منفی، افزود: «ره‌آورد مثبت تحریم‌ها، عمل کردن مانند یک نظام محافظتی است که حتی در برخی صنایع موجب شکوفایی شده است. البته برخی تاثیرات منفی نیز دارد، ولی موجب محدودیت اقتصادی نمی‌شود.»
وی با اشاره به زیان حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی هشدار داد: «اگر دولت عاملیت تجارت و بازرگانی را در اختیار داشته باشد اثرگذاری آن کاهش می‌یاید.» نهاوندیان افزود: «اگر بخش خصوصی بتواند نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند به راحتی می‌توان تحریم‌ها را دور زد. این موضوع را تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران با تحریم‌ها در 30 سال گذشته نشان داده است.»
رییس اتاق ایران با اشاره به ترفند تحریم‌کنندگان گفت: «تحریم‌کنندگان مرتب در پی محدودیت برای بنگاه‌های‌دولتی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی بوده‌اند؛ با توجه به گستردگی و تنوعی که اقتصاد ایران در ارتباط با بازارهای جهانی دارد می‌توان راه‌های گذار از برخی محدودیت‌ها را یافت.» او عبور از محدودیت‌ها را نیازمند «چابکی، ابتکار و خلاقیت» دانست و گفت: «واقعیت پیش رو این است که باید انتخاب کرد عاملیت اقتصادی در این فرایند در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی.» او تاکید کرد: «اگر سیاست‌گذار به این باور برسد که بخش خصوصی ظرفیت گذار از محدودیت‌های تحریم را دارد و متناسب با آن ابتکار عمل بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند می‌توان از تحریم فرصت ساخت.» رییس اتاق ایران تحریم را فرصتی برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران عنوان و اظهار کرد: «با کاهش اتکا به بودجه دولتی و درآمدهای ارزی می‌توان فضای بیشتری برای بخش خصوصی فراهم کرد و از این تهدید به مثابه حمایت از تولید داخلی بهره برد.» او با انتقاد از برخی سیاست گذاری‌ها در اقتصاد گفت: فعالان بخش خصوصی معتقدند عدم ثبات سیاست‌ها، وضع قوانین نادرست، دخالت‌های دولت، اقتصاد دستوری به مراتب آثار مخرب‌تری دارند.
ضرورت اصلاح مدیریت اقتصادی
اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت و رییس جدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، نیز در این باره معتقد است: «ایران، کشوری بزرگ و قدرتمند با ظرفیت‌های بالای منابع انسانی، طبیعی و... است و توانایی پشت سر گذاشتن شرایط سخت را دارد.» او افزود: «در مواجهه با تحریم‌ها در موارد بسیاری دیده می‌شود که رخدادها هیچ تاثیرپذیری‌ای از تحریم‌ها نداشته است. بنابراین اصلاح مدیریت اقتصادی کشور تنها راهکار موجود برای پشت سرگذاشتن تحریم‌ها است.»
انتخاب بین تحریم داخلی و خارجی
فرخ قبادی کارشناس اقتصادی نیز در این باره با دسته‌بندی تحریم‌ها به «داخلی و خارجی» نوع داخلی تحریم‌ها را «خود ساخته» نامید و گفت: «برای پشت سرگذاشتن مشکلاتی که بخشی از آنها به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده باید به دنبال انگیزه بالا برای تقویت تولید داخلی بود. حال آنکه در برخی موارد دیده می‌شود با بی‌اعتنایی به بخش تولید، تحریم‌ها علاوه بر بخش خارجی در داخل نیز اثری دو چندان بر جای می‌گذارد.»
قبادی با تاکید بر اینکه وضعیت نامناسب بخش تولید در اقتصاد ایران، منشا داخلی دارد، افزود: «واقعیت این است که مساله کنونی اقتصاد ایران معلول سیاست‌گذاری نامناسبی است که طی سال‌ها به صورت مزمن باقی مانده است.» او پیشنهاد داد که «نخبگانی از گروه‌های مختلف اقتصادی نظیر دولت، بخش خصوصی، مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و... به تعیین اولویت‌های کنونی اقتصاد ایران بپردازند.» او با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی باید اولویت به تولید داخلی داده شود»، افزود: «این موضوع در حیطه وظایف تصمیم گیران اقتصادی است که اولویت را به تولید داخلی اختصاص دهند.» قبادی با ارائه مثالی در این باره گفت: «برخی دیدگاه‌ها، ارائه تسهیلات به بخش تولید را در شرایط فعلی نقدینگی در کشور منع می‌کند. این حرف درست است؛ اما باید دید دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی چیست؟ به نظر من دلیل این وضعیت رفتار دولت در مواجهه با اولویت‌های اقتصادی است که همواره به زیان بخش خصوصی بوده است.» او افزود: «بخش خصوصی باید بهره‌وری در فرآیند تولید را افزایش دهد و در عین حال سیاست گذار نیز باید اولویت‌ها را در شرایط کنونی تحریم‌ها به گونهای تغییر دهد که بتوان تحریم را به گونهای در داخل کشور مدیریت کرد.» قبادی خاطرنشان کرد: «اگر شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی فضای بهتری برای کسب و کار داشته باشد می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد. در غیر این صورت تنها فضای سوداگرانه‌ای دامن‌زده می‌شود که نتایج زیانباری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.»