دستور جلسه بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به موضوع ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص داشت. این موضوع در حالی در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت که به اعتقاد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند برای ورود به پروژه‌های اقتصادی ایران تضامین لازم را در اختیار داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه در این نشست با دعوت از نماینده بانک مرکزی، این موضوع را از نگاه متولی سیاست‌گذاری پولی کشور مورد پیگیری قرار دادند تا به موازنه‌ای میان بخش خصوصی و این نهاد سیاستگذار کشور دست یابند.
از جمله نقدهای فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران که آن را گلوگاه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌دانند، تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 است. بر اساس این تبصره، شورای اقتصاد تسهیلات 50 میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
به این ترتیب و به گفته فعالان اقتصادی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، بخش خصوصی بر اساس این تبصره از لایحه بودجه سال 96، قادر نخواهد بود از ضمانت‌نامه‌های بانکی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند.
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در این رابطه گفت: در مورد ضمانت‌نامه‌های بانکی که در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی شامل بانک‌گارانتی و ساورین‌گارانتی می‌شود، بخش خصوصی هنوز نتوانسته است بهره‌ای ببرد به طوری که بانک مرکزی اجازه صدور بانک‌گارانتی را از سوی بانک‌های عامل نمی‌دهد و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در مورد ساورین‌گارانتی را صرفا برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند.
سیدحسین سلیمی از اعضای این کمیسیون نیز گفت: بررسی گارانتی پروژه‌ها در شورای اقتصاد، طولانی‌مدت است و بعضا تا دو سال زمان می‌برد بنابراین باید تلاش کرد که این مدت زمان کوتاه شده و بخش خصوصی بتواند ازظرفیت‌های موجود استفاده کند.
علی شمس اردکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز خواستار بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به ضمانت‌های ارزی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی در اتاق بازرگانی شد و دستیابی به فرمولی که برای بخش خصوصی قابل استفاده باشد را ضروری دانست.
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز بر ضرورت وجود نهادی واسط میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طرح‌های متعدد اقتصادی در کشور پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد اما بسیاری از این طرح‌ها چارچوب اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارد، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند.
بانک مرکزی و تمرکز بر فاینانس
نماینده بانک مرکزی که به این نشست آمده بود، طی توضیحاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی روی فاینانس تمرکز ویژه دارد، افزود: با این حال تاکنون فاینانس‌های خارجی به در چارچوب مقررات بانک مرکزی بگنجد، وجود نداشته است.
حسن حمزه‌ای با بیان اینکه موضوع ساورین‌گارانتی به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود، گفت: بانک مرکزی حاضر به صدور ضمانت تعهد پرداخت نیست چرا که این بخش مشکلاتی دارد که به مصلحت کشور نیست.
به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط فعلی به دنبال جایگزینی روش‌های دیگری از جمله Defered Payment یا اعتبار اسنادی مدت‌دار است. وی همچنین افزود: در رابطه با ضمانت‌های ارزی، اتاق بازرگانی بهتر است با وزارت اقتصاد وارد مذاکره و چانه‌زنی شده تا شرایط استفاده از این تسهیلات برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی پروژه‌های مربوط به بخش خصوصی تسهیل شود.
راهکارهایی برای پیوند سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران
در ادامه این نشست، مسعود قرائتی معاون امور بین‌الملل بانک گردشگری نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ‌گونه ساورین‌گارانتی برای طرح‌های داخلی صادر نکرده است، گفت: یکی از روش‌های جایگزین و راهکارهای پیشنهادی این است که در داخل کشور، شرکت مشترکی میان سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌پذیر داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شود و برای انجام طرح‌ها و پروژه‌ها، از طریق این شرکت مشترک، درخواست ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ریال داده شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده به این صندوق، گفت: از میزان 200 طرح معرفی شده به صندوق توسعه ملی به ارزش 34 میلیارد دلار، تنها یک طرح دارای اعتبار لازم برای استفاده سرمایه‌گذار خارجی بوده است.
علیرضا ساعدی افزود: این ضعف همواره وجود داشته است که پروژه‌های سرمایه‌پذیر در کشور فاقد استاندارد اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که این مشکل باید از طریق نهادها و موسسات معتبر بین المللی که بتوانند طرح و پروژه‌های داخلی را به سطح قابل پذیرش از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باشد، برطرف شود.
