اعضای کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود علاوه بر تاکید بر لزوم همکاری با دولت برای بهبود رتبه و نمره کشور در شاخص کسب‌وکار، بر هم‌صدایی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کردند.
سی و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به بررسی وضعیت ایران در شاخص شروع کسب‌وکار و نیز الزامات فنی ارتقای رتبه ایران اختصاص یافت. این البته تنها موضوع مورد بررسی در این کمیسیون نبود و اعضای حاضر در نشست در مباحث خود، گریزی هم به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اصلاح آن زدند.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به موضوعی که این کمیسیون برای بحث و بررسی برگزیده است گفت: خوشبختانه اکنون بر سر بهبود فضای کسب‌وکار در دولت و مجلس وفاق ایجاد شده است که مایه خوشحالی است. البته در بهبود فرآیندهای تسهیل کسب‌وکار نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و ضرورت دارد مطالعاتی که دستگاه‌های مختلف در این باره به انجام رسانده‌اند، مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
نجفی‌منش با بیان این مقدمه، از سارا افتخاری کارشناس دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، حاصل مطالعات و اقدامات این دفتر را تشریح کند.
افتخاری نیز در ابتدای سخنان خود، این توضیح را ارائه کرد که بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی این تکلیف را پیدا کرد که جایگاه ایران را در شاخص شروع کسب‌وکار بهبود ببخشد. به همین سبب، دفتری برای اجرای این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
او گفت: پس از شکل‌گیری این دفتر، وضعیت ایران را از نظر شاخص سهولت شروع کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی‌ها تجربیات سایر کشورها را نیز مرور شد. همچنین این دفتر ارتباطی منطقی با دیگر قوای کشور نیز برقرار کرد.
سارا افتخاری افزود: برمبنای نتایج این بررسی‌ها، پیشنهاداتی درقالب یک پیش‌نویس از وظایف دستگاه‌های مختلف در جهت ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌وکار تهیه و به هیات وزیران تقدیم شد که پس از بررسی این پیشنهادات در نهایت در 24 اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسید.
در ادامه این نشست، افتخاری گزارشی از بررسی‌ها و الزامات فنی پیشنهادی دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب وکار ارائه کرد. او گفت که مقایسه امتیاز و رتبه 2017 ایران نسبت به گزارش بازبینی 2016 نشان می‌دهد که به رغم بهبود امتیاز از 57.08 به 57.26 رتبه ایران از 117 به 120 تنزل یافته است.
افتخاری در ادامه وضعیت ایران را از منظر شاخص‌های 9گانه بانک جهانی در حوزه شروع کسب‌وکار تبیین کرد و در نهایت پیشنهادات اجرایی برای بهبود جایگاه ایران را مورد اشاره قرار داد. برای مثال پیشنهادات مطرح شده توسط این کارشناس دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار در مورد شروع کسب‌وکار چنین بود: «لزوم برقراری ارتباط الکترونیکی بین ادارهکل ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به نحوی که فرایندهای مربوط به این سازمان‌ها از طریق درگاه ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد؛ لزوم فراهم ساختن امکان استفاده از امضای الکترونیکی در فرایند ثبت شرکت توسط دستگاه‌های مسئول در این حوزه ولزوم برقراری ارتباط بین ادارهکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با ادارهکل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضائیه به منظور حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه.»
او همچنین برای تسهیل فرایند اخذ مجوزساخت نیز پیشنهاد را ارائه کرد و گفت: باید پنجره واحد خدمات شهری به منظور متمرکز کردن رسیدگی به درخواست اخذ مجوزهای مرتبط با بخش ساخت‌وساز و کاهش مراحل زمانی و هزینه شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز بانک جهانی عملیاتی و اجرایی شود؛ شرکت آب و فاضلاب تعداد روزهای لازم برای دریافت انشعاب آب و فاضلاب را کاهش دهد و شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی کلیه قوانین و مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با مجوزهای ساخت‌وساز را به صورت یک بسته کامل در سایت خود قرار دهد.
افتخاری پیشنهاداتی هم در مورد شاخص اخذ اعتبار ارائه کرد؛ پیشنهاداتی نظیر تشکیل کمیته مشترک متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به منظور پیاده‌سازی سامانه ثبت وثایق، پیاده‌سازی سیستم ثبت داده‌ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه؛ موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های عضویت مؤسسات خرده‌فروشی در سامانه اعتبارسنجی والزام شرکت‌های آب، برق، مخابرات و تلفن همراه مبنی بر ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی.
دغدغه‌ای به نام ضمانت اجرایی
پس از ارائه این گزارش، فعالان اقتصادی و سایر کارشناسان حاضر در این نشست، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی رییس اتاق تهران، با اشاره به تعیین این الزامات و ابلاغیه جدید دولت در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار گفت: برای تصویب قوانین و بخشنامه‌ها زحمات بسیاری کشیده می‌شود اما عدم اجرای این قوانین معمولا بازخواست و بازخوردی در پی ندارد.
حسن عابدی جعفری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: مساله اصلی در بررسی موضوع جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، هدفگذاری است؛ هدفگذاری به این معنا که قرار است نمره ایران از چه عددی به چه عددی برسد. در عین حال، گزارش ارائه شده از سوی مسئولان دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار راجع به شاخص آغاز کسب‌وکار است. خود مقوله کسب‌وکار به اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود و اینکه اتاق‌ها برای توانمندسازی بنگاه‌ها چه اقداماتی را به انجام رسانده‌اند. به بیان دیگر، بنگاه‌های توانمند می‌توانند از محیط بهبود یافته بهره‌برداری شایسته‌تری داشته باشند.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با بیان اینکه اگر به جای صرف ارتقای رتبه، بهبود نمره کشور در شاخص بهبود کسب‌وکار ملاک قرار گیرد، ثمرات بیشتری در پی خواهد داشت، گفت: می‌توانیم در این مورد به وزارت اقتصاد، پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه کنیم. یکی از ماموریت‌های کمیسیون ما تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است. باید برای پیشبرد پروژه بهبود فضای کسب‌وکار در کنار وزارت اقتصاد قرار بگیریم.
حبیب‌اله انصاری نیز با اشاره به بخشنامه دولت که در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده است، به ضمانت اجرایی آن تردید وارد کرد و گفت: مشکل اساسی ما کمبود قانون و مصوبه نیست؛ بلکه مساله، اصلی نبود نگاه جامع به اجرایی شدن این قوانین است.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز، مصوبه اخیر دولت را جزو قوانین مترقی خواند و گفت که وظیفه اتاق‌ها این است که بند بند آن را آنالیز کرده و اجرایی شدن این قوانین را از دولت به طور جدی مطالبه کنند.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
موضوع دیگری که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. نجفی‌منش با اشاره به جلسه‌ای که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در اتاق ایران برگزار شده است، گفت: در این جلسه پیشنهادی که بخش خصوصی ارائه کرد این بود که سازو کاری فراهم شود که این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.
حاجی پور هم در این باره گفت: باید این ایراد را به خود وارد بدانیم که هنوز هم در مورد این مساله از تمامی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی صدای واحدی شنیده نمی‌شود.
او با ارائه تعریفی از مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره ارزش وصول می‌شود. اما باید توجه داشت که مساله اصلی در پرداخت مالیات، فرهنگ مالیاتی جامعه هدف است.
حاجی پور ادامه داد: ما در معاونت کسب‌وکار اتاق تهران سعی کرده‌ایم، نظر تشکل‌ها را در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده جویا شویم. اکنون بسته‌ای آماده شده که می‌تواند در کمیسیون فضای کسب‌وکار نیز به بحث و بررسی گذاشته شود و در نهایت به عنوان نظری واحد به دولت ارائه شود
محسن رزمخواه، به عنوان کارشناس این کمیسیون نیز با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده، نامناسب‌ترین الگوی اخذ مالیات در دنیاست گفت: در مجلس، بررسی ایده مالیات بر مصرف به حالت تعلیق درآمد به این دلیل که با اجرایی شدن این طرح، 20 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت کاسته می‌شد. بنابراین اگر قرار است پیشنهاد اجرایی شدن مالیات بر مصرف را مطرح کنیم باید فکری هم برای حفظ درآمدهای دولت داشته باشم. اگرنه این پیشنهاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
در این جلسه، معاون کسب‌وکار اتاق تهران به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی به ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم نیز ایراداتی را وارد کرد و گفت که این معاونت در هفته‌های گذشته، اعتراضات بسیاری را از فعالان اقتصادی عضو اتاق در این زمینه دریافت کرده است. بر این اساس مقرر شد، کمیسیون با برگزاری جلسه‌ای فوق العاده، این مسایل مالیاتی را مورد بررسی قرار دهد.
