معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این‌که توسعه مناسبات اقتصادی سبب بالارفتن قدرت چانه زنی کشور در عرصه بین‌المللی می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی افزون بر سرمایه‌گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، علی وطنی درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی، گفت: امروزه، صنعت نفت از جنبه سنتی خود فاصله گرفته است، به طوری که در بخش اکتشاف، تولید و انتقال به فناوری‌های جدید نیاز است و این فناوری‌ها در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دارد.
وی با بیان این‌که این فناوری‌ها از یک سو بسیار گران قیمت هستند و از سوی دیگر در اختیار ما قرار نمی‌دهند، افزود: وقتی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد می‌شود، موظف هستیم این فناوری را به کشور منتقل کنیم.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و به‌طور معمول به چند میلیارد دلار می‌رسد، همچنین وضع مالی در کشور به گونه‌ای است که برای این حجم از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، منابع کافی وجود ندارد، صنعت نفت هم اکنون پولی در اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و تولید سرمایه‌گذاری کند.
وطنی به تدوین قراردادهای جدید نفتی اشاره و عنوان کرد: در این قراردادها، افزون بر سرمایه‌گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
وی ادامه داد: وزارت نفت در این قراردادها تاکید کرده است که سرمایه‌گذاری در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد، همچنین، علاوه بر انتقال فناوری، شرکت خارجی سرمایه‌گذار باید برای بازاریابی بخشی از محصولات تولیدی، با ایران همکاری کند.
لحاظ کردن منافع مشترک در تدوین قراردادهای جدید نفتی
وطنی به وجود برخی انتقادها در تدوین این قراردادها اشاره کرد و گفت: امضای قراردادی که 100 درصد به نفع ما و 100 درصد به ضرر طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست و هیچ شرکت و یا کشور عاقلی این موضوع را نمی‌پذیرد، بنابراین باید منافع مشترک در نظر گرفته شود.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: وزارت نفت، مدل‌های قراردادی تهیه کرده است که اگر ایرادی داشته باشد باید در فضای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان این‌که اکنون شرایط برای همکاری بیشتر با نهادهای بین‌المللی فراهم است، تصریح کرد: ما در دوران تحریم، سهم خود را در بازار و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از دست دادیم، اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که توانستیم از حق خود دفاع کرده و سهم و جایگاه خود را پس بگیریم.
وطنی به تاثیر توسعه مناسبات بین‌المللی در تامین منافع ملی اشاره کرد و گفت: توسعه این مناسبات قدرت چانه زنی کشور را در عرصه بین‌المللی بالا می‌برد، زمانی که کشوری از طریق همکاری‌های نفتی و اقتصادی به کشور دیگر وابسته شد، از آن کشور در مجامع بین‌المللی دفاع خواهد کرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تاکید کرد: اصل همکاری بین‌المللی یک اصل پذیرفته شده در کشور است، البته اگر درباره جزییات همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، انتقادی وجود دارد باید در فضای کارشناسی بررسی شود.
وی درباره زیان ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، عنوان کرد: بسیاری از مخازن نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی، مشترک است که هرچه دیرتر برای توسعه آن‌ها اقدام کنیم، زیان کرده‌ایم.
وطنی با بیان این‌که از دست رفتن بازارهای بین‌المللی از جمله این زیان‌هاست، گفت: اجرا نکردن این قراردادها باعث خروج نیروی انسانی متخصص از کشور خواهد شد، وقتی نیروی انسانی مشاهده کند که در کشور فرصت کار فراهم نیست، کشور را ترک می‌کند و سراغ دیگر شرکت‌ها و کشورها و حتی کشورهای رقیب خواهد رفت.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این‌که در صورت تاخیر در امضای قراردادهای جدید، به فناوری‌های جدید دست نخواهیم یافت، ادامه داد: در صورت در اختیار گرفتن فناوری‌های جدید، به جای خام فروشی نفت و مواد پایه پتروشیمی، می‌توانیم محصولات جدیدتر و دارای ارزش افزوده بیشتر را صادر کنیم که سبب گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای صادراتی می‌شود.