معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد: «باید نشان دهیم ایران محیطی سالم، ایمن و امن برای سرمایه گذاری خارجی است و بحث های سیاسی و جناحی درباره اجرا شدن یا نشدن قراردادهای نفتی، به زیان منافع ملی کشور تمام می شود».
«امیرحسین زمانی نیا» امروز(شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی افزود: بحث های سیاسی درباره اینکه آیا این منابع را توسعه دهیم یا نه، به نوعی مشغول کردن و فریب دادن خود محسوب می شود.
وی اضافه کرد: البته اکنون، تصمیم های لازم برای پیگیری این قراردادها، گرفته شده است تا قراردادها امضا و اجرا شود و کارهای اجرایی این قراردادها به زودی و به تدریج آغاز می شود.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد در برابر اهمیت بسیار جذب سرمایه گذاری خارجی، نوع و مدل قرارداد چندان مهم نیست.
به گفته وی، میزان تولید منابع نفت و گاز نسبت به ذخایر هیدروکربوری کشور، پایین است که نشان می دهد آنگونه که باید، نتوانسته ایم منابع نفت و گاز خود را توسعه دهیم.
وی یادآوری کرد، اوج زمان مصرف انرژی فسیلی در جهان حداکثر تا 20 سال آینده است. از آن زمان به بعد، میزان مصرف انرژی فسیلی، کاهش می یابد.
زمانی نیا ادامه داد: با توجه به تغییر اقلیم، مسائل زیست محیطی و کاهش انتشار کربن، منابع هیدروکربنی در 20 یا 25 سال آینده ارزش کنونی را نخواهد داشت.
وی گفت: ما 20 تا 25 سال فرصت داریم از این ذخایر استفاده کنیم و پس از آن، ذخایر هیدروکربوری جایگاه و ارزش خود را در سبد انرژی جهانی به تدریج از دست می دهد.
به گزارش ایرنا، در سال های تحریم ایران، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، از میدان های نفت و گاز مشترک بهره برداری کردند و سود سرشاری به دست آوردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را در اولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به کشور اعلام شده است.
پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها (از بیست و ششم دی ماه 1394)، شرکت های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه یا توافقنامه اصولی منجر شده است.
بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی و فاز دوم میدان نفتی آزادگان از نخستین طرح های بخش بالادستی صنعت نفت است که برای توسعه آنها با شرکت های معتبر بین المللی، قرارداد نهایی امضا می شود.
پیش از این وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادهای خود را درباره توسعه میدان های نفتی ارایه کنند.
«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی است و توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارد.
به گفته وی، برآورد می شود تا پایان امسال بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های بین المللی امضا شود.
فاز 11 پارس جنوبی، از طرح های اولویت دار صنعت نفت است که بزودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا می شود.
شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز 11 از طریق همکاری با شرکت های بین المللی، برای نخستین بار از فناوری های جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود.