در سالهای اخیر کفه صادرات غیرنفتی با افزوده‌شدن محصولاتی مانند مواد پتروشیمی و میعانات گازی سنگین شده است در این بین دولت درآمدهای مالیاتی کلانی را هم از دست داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 95 در حالی معدل کل را 87.6 میلیارد دلار ثبت کرده بود که در آن، حجم صادرات 43 میلیارد و 930 میلیون دلار و واردات 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بوده است، بر این اساس سال 95 هم به‌مانند سال 94 تراز تجاری ایران مثبت ثبت شده بود.
بر اساس آمارها، سال گذشته بخش پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کارنامه خوبی داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران با 9درصد افزایش به 144 میلیارد دلار رسید. همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال 1394 به‌میزان 13 میلیارد دلار بود. ارزش صادرات میعانات گازی هم در سال گذشته بهبود یافت و در واقع با ثبت بهترین عملکرد در سال گذشته ارزش صادرات این کالا با 566 درصد افزایش به 7میلیارد دلار رسید. در واقع در سال گذشته مجموعاً 21 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به دو کالای پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص داشته است. نکته جالب آنکه به‌دلیل غیرنفتی بودن صادرات این کالاها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1395 نیز به‌ترتیب شامل میعانات گازی به‌ارزش 7میلیارد، روغنهای سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به‌ارزش 2.5میلیارد دلار، گازهای طبیعی مایع‌شده به‌ارزش 2 میلیارد، پروپان مایع‌شده به‌ارزش یک میلیارد دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده به‌ارزش یک میلیارد دلار بود. با این حال متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال 1395 به 339دلار رسید و 25درصد در مقایسه با سال 1394 کاهش یافت که این رقم نشان‌دهنده تمایل بیشتر صادرکنندگان ایرانی به خام‌فروشی است.
تلاش برای مثبت‌شدن تراز تجاری کشور و قدمت 16ساله بازی با محصولات نفتی
تا چند سال قبل نیز میعانات گازی به‌صورت مستقیم جزو صادرات غیرنفتی به حساب نمی‌آمد، بر این اساس این رویه به‌وجود آمده بود که مسئولان سازمان توسعه تجارت، همواره دو عدد را برای صادرات غیرنفتی اعلام می‌کردند، یکی صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و دیگری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. اما بدعت‌گذاری برای مثبت جلوه دادن عملکرد تجارت خارجی به‌عنوان یک میراث شوم، در دولت یازدهم تکرار شد، به‌طوری که سازمان توسعه تجارت، مدتهاست نه‌فقط میعانات گازی، بلکه گاز مایع را نیز به‌عنوان یک صادرات غیرنفتی تلقی و در سرجمع صادرات غیرنفتی لحاظ می‌کند تا از این طریق با بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهد. در واقع آمار صادرات غیرنفتی سال 95 نشان می‌دهد که اگر صادرات میعانات گازی و گاز مایع را از سبد کالای صادرات غیرنفتی جدا کنیم، رشد صادرات منفی می‌شود. بخشنامه زیر که متعلق به سال 1380 است، چگونگی دسته‌بندی جدید در صادرات غیرنفتی را نشان می‌دهد.
ورود بی‌حاصل سازمان مالیاتی برای احقاق حقوق مالیاتی
اما جدای از بحث مثبت شدن صوری تراز تجارت خارجی کشور، نکته مهمی که طی سالهای اخیر نسبت به آن غفلت شده است، موضوع کسب درآمدهای مالیاتی از صادرات نفتی است. در واقع از سال 1380 کلیه فرآورده‌های نفتی به‌غیر از (نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی) جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به‌موجب قانون از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده‌های پتروشیمی و قیر قرار گرفته است. هرچند در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب نامه وزیر اقتصاد وقت به‌استناد ماده 44 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به‌عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود. در ادامه نخستین پیگیری سازمان امور مالیاتی در سال 85 برای دریافت مالیات از پتروشیمی‌ها قابل مشاهده است، هرچند در حال حاضر مشخص نیست سازمان امور مالیاتی چه اقدامی در راستای استیفای این حقوق ملی یعنی اخذ مالیات از صادرات پتروشیمی انجام داده است.
در ادامه نامه وزیر اقتصاد وقت، داود دانش جعفری و تأکید او مبنی بر اخذ مالیات از پتروشیمی‌ها قابل مشاهده است.
پای مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری و وزیر اسبق کشور هم در این موضوع به میان می‌آید. وزارت کشور نیز نظر وزارت اقتصاد را تأیید می‌کند و در واقع اعتقاد دارند محصولات پتروشیمی نباید از معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند.
موضوع به همین جا ختم نشده و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در سال 86 نیز به موضوع ورود کرده و کالاهای مذکور را نفتی تلقی و از شمول معافیت مالیاتی و عوارض صادرات غیرنفتی خارج دانسته است.
