بدون آنکه مدل نهایی نخستین قرارداد بلندمدت بر اساس قالب IPC به رویت کارشناسان و مسئولان نظارتی چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، به تعهد بلند مدت کشور تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه قراردادی 20 ساله با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه به منظور توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی امضا شد و نخستین قرارداد بلندمدت صنعت نفت ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) لقب گرفت، اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اطلاع از جزئیات قرارداد افتاده اند.
در حالی که پیش از این از سوی مسئولان وزارت نفت عنوان می شد آنچه مورد انتقاد کارشناسان است ویرایش اولیه ای از مدل قرارداد (و نه مدل نهایی) و مصوبه دولت مبنی بر شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است، در جریان تدوین قرارداد بلندمدت با توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران، این مدلِ نهایی تدوین شده و بدون آنکه به رویت کارشناسان و مسئولان نظارتی چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، به تعهد بلند مدت کشور تبدیل شد.
اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون انرژی تصمیم دارند در هفته جاری به جزئیات قرارداد محرمانه با کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به رهبری توتال فرانسه ورود کنند. ورودی که نکته مثبت آن می تواند رفع مشکلات احتمالی قراردادی در مدل جدید قراردادهای نفتی برای قراردادهای آتی باشد اما به حالِ قرارداد امضا شده تأثیری نخواهد داشت و بعید به نظر می رسد قراردادی که از سوی مسئولان وزارت نفت به امضا رسیده، در صورت وجود هر گونه ایرادی، قابلیت اصلاح داشته باشد.