به گزارش شانا به نقل از روزنامه وقایع‌اتفاقیه، «چهار سال آینده، دوره رونق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور خواهد بود.» این مطلب، اظهارنظر یک کارشناس اقتصادی از ارزیابی روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بعد از برجام است. مهدی تقوی دراین‌باره می‌گوید: «آزادشدن سرمایه بلوکه‌شده ایران پس از برجام، پیام روشنی برای اقتصاد ایران داشت. آن پیام، اراده دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران بود.»
تقوی در ادامه صحبت‌هایش این‌طور توضیح می‌دهد: «در صورتی‌که تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم، دنباله‌روی سیاست‌های دولت قبل از خود باشد، به این مفهوم که نرخ تورم را پایین نگه دارد، با دنیا وارد مذاکره شده و برای رشد مطلوب اقتصادی در ایران هدف‌گذاری کند، خواهد توانست در مسیر درست اقتصادی قرار گیرد.» تقوی همچنین توضیح می‌دهد: «هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، رسیدن به عدد هشت درصد است و برای برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، سالانه نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی هستیم».
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش این‌طور توضیح می‌هد: «بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، حرفشان این بود که تک‌نرخی‌شدن تورم به‌معنی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود زیرا بر این باور هستند، تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم به‌دنبال درپیش‌گرفتن سیاست‌های انقباضی به‌وجود خواهد آمد اما این منتقدان باید به این پرسش اساسی هم پاسخ دهند که چرا در دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی اما نه‌تنها هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران به ثبت نرسید که رشد اقتصادی هم در بهترین حالت، منفی سه‌دهم درصد بود.»
بوی بهبود...
آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، رشد اقتصادی کشور هر سال هشت درصد در نظرگرفته شده بود که طی ۲۰ سال و اشتغال سالانه حدود ۹۵۰ هزار نفر، باید در افق ۱۴۰۴ قدرت اول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی منطقه جنوب غرب آسیا می‌بودیم که به‌صورت عملی در ۱۱ سالی که از عمر سند گذشته است میانگین رشد اقتصادی کشور، منفی و در برخی سال‌ها صفر بوده است.
حالا به نظر می‌رسد شرایط برای توسعه اقتصادی در ایران و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه مهیا شده است. تحلیلگران و دست‌اندرکاران صنعتی و اقتصادی، این بهبود را با ورود غول‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله خودرو و مهم‌تر از آن، نفت ارزیابی می‌کنند؛ همچنان‌که سیدحمید حسینی، تحلیلگر اقتصادی و فعال بازار نفت، می‌گوید: «حضور توتال در ایران، مهر تأییدی بر موفقیت‌آمیز بودن دیپلماسی نفتی دولت یازدهم است.» حسینی بر این باور است:
با وجود این که ظرفیت‌های ما در صنعت نفت قابل مقایسه با همسایگان نیست اما آنها به‌سرعت در حال توسعه میدان‌های نفت و گاز خود هستند. او این‌طور ادامه می‌دهد: «اگر سال ۱۳۹۴، سخت‌ترین سال اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر لقب گرفته است، سال ۱۳۹۶ می‌تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد نام بگیرد.» این فعال حوزه می‌گوید: با ادامه این روند، می‌توان تا پایان فعالیت دولت دوازدهم، نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری را تأمین کرده و پس از آن با گام‌هایی قدرتمند‌تر در بازار جهنمی نفت حضور داشته باشیم. به گفته این کارشناس اقتصادی، قراردادهای جدید نفتی از آن جهت موفقیت‌آمیز خواهد بود که اولا مدل قراردادها تغییر کرده و در ثانی، تحریم‌ها از صنعت نفت ایران بازار بکر و نوظهوری برای شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه بین‌المللی نفت ساخته است. به‌دنبال امضای قرارداد با توتال و مذاکرات درحال جریان اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران، تحقق برنامه جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در طول برنامه ششم نزدیک‌تر شده است. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. امسال اولین سال اجرای برنامه ششم است و در نیمه اول سال به پایان نرسیده قرارداد جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی فقط در بخش نفت منعقد شده است. پنج شرکت نفتی دیگر نیز مذاکرات خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران تقریبا به قرارداد نزدیک کرده‌اند که مهم‌ترین آنها شرکت نفتی انی ایتالیاست. بنا به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، میزان منابع مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه ششم حداقل ۹۰ میلیارد دلار است.
همه منتظر بودند
«این قراردادی بود که همه منتظر امضای آن بودند.» این جمله را خبرگزاری‌های بین‌المللی پس از امضای قرارداد یک میلیارد دلاری توتال با ایران، مخابره و تأکید کردند که ایران در این هفته پیشرفت‌های چشمگیری در جذب سرمایه‌های خارجی داشته که جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بهبود ببخشد. ۲ سال بعد از توافق برجام، حالا دیگر اروپایی‌ها با خیال راحت‌تری برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌آیند. هرچند از همان روزهای مذاکرات برجام، هیئت‌های اقتصادی آنها در خفا علامت‌های مثبتی به بازار ایران داده بود اما به‌دنبال لغو تحریم‌ها کار با جدیت بیشتری دنبال شد. حتی زمانی که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا با سیاست‌های ضدایرانی‌اش به کاخ سفید رفت، خللی در تصمیم آنان که برای سرمایه‌گذاری در ایران مصمم بودند، پیش نیامد. هرچند در این میان، برخی شرکت‌ها محتاطانه‌تر عمل کرده و به‌دنبال صف‌شکن بودند اما حالا با توافق توتال که سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری را در قالب یک کنسرسیوم فرانسوی- چینی و ایرانی رقم خواهد زد، توافق برجام عملیاتی شده است. غول نفتی توتال و فولکس‌واگن آلمان درحالی توافقنامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری با ایران به امضا رسانده‌اند که این توافق‌های سرمایه‌گذاری بعد از روی‌کارآمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکاست. او تهدید کرده بود که توافق ۲۰۱۵ را اجرا نمی‌کند و تحریم‌های ایران را بازخواهد گرداند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این توافق نشان‌دهنده شکاف بین ترامپ و متحدان اروپایی آمریکاست زیرا توتال قراردادی ۲۰ ساله با ایران منعقد کرده و در نظر دارد که یک میلیارد دلار در میدان گازی پارس جنوبی ایران سرمایه‌گذاری کند که این کار به‌وضوح نشان‌دهنده بی‌توجهی به تهدیدهای ترامپ است. خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی نوشت: «شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کرده‌اند. حتی اگر ترامپ بخواهد توافق هسته‌ای را زیرپا بگذارد، او نیاز به همراهی روسیه دارد. روسیه یک متحد کلیدی ایران و چین است. در قرارداد با توتال یک شرکت چینی در این سرمایه‌گذاری حضور دارد.» تحریم‌ها هنوز محدودیت‌های قبلی را برای همکاری اروپایی‌ها با بانک‌های ایران اعمال می‌کند.
سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌تواند با دلار و با بانک‌های آمریکایی انجام شود. بااین‌حال، آنها در نظر دارند، مراودات خود را از دلار به ارزهای خود تغییر دهند. اجرای پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد، موضوعی است که از سوی کارشناسان اقتصادی برای قراردادهای سرمایه‌گذاری به‌شدت توصیه می‌شود. به گفته آنها برای اجرایی‌شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند. با توجه به شرایط خاص ایران، اجرای این سیاست می‌تواند ضربه‌گیر تحریم‌های احتمالی باشد.