رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیق های خوبی کسب کرد، تاکید کرد: اصلاح خرابی ها و ویرانگری های دولت های نهم و دهم زمانبر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود خوانساری صبح امروز (سه شنبه) در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رای بالای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات، گفت: دولت دوازدهم باید با استفاده از سرمایه اجتماعی به دست آمده، به جلب هرچه بیشتر اعتماد در جامعه بپردازد.
وی افزود: اعمال سیاست های دولت تدبیر و امید تا اندازه ای توانست التهاب و بی ثباتی در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرد و آرامش نسبی در جامعه حاکم کند.
خوانساری با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت ماه، آن را نقطه عطفی در تاریخ کشور برشمرد که حاکی از امیدواری مردم به آینده و نگرانی شان از بازگشت به گذشته بود.
وی با اشاره به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارهای دولت، ادامه داد: رای بالای مردم به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، انتظارات جامعه را بالا برده است.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: انتظار می رود دولت جدید بتواند اعتماد جامعه را بیش از پیش جلب کند و در این راستا چیدمان کابینه جدید بسیار موثر است.
فعال بخش خصوصی خواهان آن شد، شایسته سالاری، جوانگرایی، پاسخگویی به انتظارات مردم، حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و مسئولیت پذیری از جمله شاخص های وزرای کابینه باید باشد.
خوانساری همچنین تاکید کرد: اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی و باور بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از جمله ویژگی هایی است که در انتخاب وزیران اقتصادی از رئیس جمهوری انتظار می رود.
وی ادامه داد: انتظار می رود دولت جدید رسیدگی به بحران بانکی و نرخ سود بالا، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن، تعیین تکلیف نرخ ارز، بهبود ناکارآمدی دولت، از بین بردن فساد سیستمی و قیمتگذاری صحیح انرژی را به عنوان اولویت های اساسی در دستور کار خود قرار دهد.
** قرارداد با توتال
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عقد نخستین قرارداد نفتی کشور پس از برجام، گفت: حضور شرکت توتال در پارس جنوبی سبب می شود به زودی سهم برداشت ایران در این حوزه از قطر پیشی بگیرد.
وی با اشاره به استقلال عمل فرانسه و دیپلماسی خوب ایران در امضای این قرارداد و در نظر گرفته شدن انتقال فناوری به کشور، ابراز امیدواری کرد این قرارداد فتح بابی برای سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران باشد.
به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی با هدایت شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار امضا شد.
**ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها
خوانساری در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول، اگر در سال 1390 ادغام وزارتخانه ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریت های هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، دولت در هفدهم خرداد ماه امسال لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.
در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.