با توجه به اینکه دولت نیازی ندیده است متن نهایی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش از امضا، از سوی نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی مورد رصد و بررسی قرار گیرد، نمایندگان خواهان حضور وزیر نفت جهت شفاف سازی ابهامات متعدد این قرارداد بلندمدت شده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز حلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران برگزار می شود. دلیل دعوت از وزیر نفت، ارائه توضیحاتی است که برای نمایندگان مردم در مجلس دهم، ابهامات قرارداد 20 ساله توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه روشن شود.
روز دوازدهم تیرماه سال جاری، درقالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به مبلغ4.8 میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم 50.01% و شرکت ملی نفت چین با سهم 30% و شرکت پترو پارس ایران با سهم 19.09% به مدت 20 سال به امضا رسید که مدت این قرارداد قابل افزایش ذکر شده است.
پیش از این یک بار شرکت توتال در سال 1379 قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی که مرزی ترین فاز این میدان مشترک است را امضا کرده بود اما این شرکت فرانسوی بدون توجه به تعهدات خود در این قرارداد، در سال 1387 بدون انجام هیچگونه اقدام توسعه ای، یک طرفه کار را رها کرد و رفت.
پس از آن شرکت CNPC چین که شریک امروز شرکت توتال و شرکت پتروپارس در توسعه این پروژه است، کار توسعه آنرا بر عهده گرقفت اما این شرکت نیز بعد از سالها بدعهدی نسبت به تعهدات خود و در حالی که جز فنس کشی محوطه بخش خشکی این فاز، هیچ اقدام دیگری انجام نداده بود، کار را رها کرد.
در ماه جاری پس از آنکه شرکت های توتال فرانسه و CNPC چین قریب به 16 سال توسعه فاز 11 پارس جنوبی را معطل نگه داشته اند، قرارداد دیگری امضا شده که این دو شرکت بدعهد قرار است بر اساس آن، توسعه فاز 11 را برعهده گیرند.
این قرارداد بلند مدت ابهامات متعددی دارد و با توجه به اینکه دولت نیازی ندیده است متن نهایی آن پیش از امضا، از سوی نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی مورد رصد و بررسی قرار گیرد، نمایندگان خواهان حضور وزیر نفت جهت شفاف سازی ابهامات متعدد این قرارداد بلندمدت شده اند.