ملاک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی برابر قانون صرفا یک سال مالی گذشته است و درخواست برای ارائه دفاتر سال‌های گذشته مبنای قانونی ندارد.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران توصیه کرد که مفاد نامه شماره 1119/96/1000 مورخ 7/2/1396 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهوری و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی را در مواجهه با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل قرار داده و به خاطر داشته باشند که بر اساس مفاد صریح این نامه، در بازرسی از مدارک و دفاتر قانونی واحدها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، صرفا آخرین سال مالی مورد عمل قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با بیان اینکه منظور از آخرین سال مالی، آن است که حساب‌ها قطعی شده باشد، گفت: چنانچه حساب‌های سال 1395 در دفاتر قطعی شده باشند، آخرین سال مالی 1395 محسوب می‌شود، در غیر این صورت آخرین سال مالی قطعی مربوط به سال 1394 خواهد بود.
در حالی که با پیشنهاد و پیگیری مستمر اتاق تهران و نهادهای بخش خصوصی و برابر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازرسی دفاتر صرفا یک سال مالی گذشته شده است، برخی از فعالان بخش خصوصی گزارش داده‌اند که در مراجعات از آنها خواسته شده است دفاتر 10 سال گذشته خود را به بازرسان سازمان تحویل دهند. این مساله در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و در حضور ولی‌اله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. افخمی‌راد در این نشست تاکید کرد که برابر بخشنامه سازمان بازرسی صرفا محدود به یک سال است و کسی حقی برای بازرسی بیشتر از این مدت را ندارد.
در ذیل تصویر نامه رییس سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم‌چنین بخشنامه اجرایی آن در سازمان تامین اجتماعی را می‌توانید ببیند.
