اهمیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

پس از امضای تفاهم‌نامه اولیه در آبان سال گذشته، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و پیوست‌های آن و همچنین جزییات طرح توسعه میان طرفین صورت پذیرفت و در نهایت به امضای طرفین قرارداد رسید.

در خصوص اهداف این قرارداد در بخش فنی، این طرح با هدف تولید پایدار روزانه حدود ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از بخش دریایی فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود.

بخش نخست طرح شامل یک سکوی تولیدی با ۳۰ حلقه چاه است و بخش دوم طرح شامل یک سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان بعد از کاهش فشار مخزن است، ضمن این‌که جزو فناوری‎های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه بوده و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی‌از تولیدات بعد از یک دوره کوتاه چند ساله از عملکرد این فناوری حاصل شود.

با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس جنوبی هم یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آینده میدان پارس جنوبی است.

بر اساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه خواهد بود، زیرا افزون بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد و تعهد مجری طرح به انتقال دانش و فناوری به شریک ایرانی، مجری موظف به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات مصوب ششم شهریور ۱۳۹۱ است.

نکته بسیار مهم در این بین، عدم محدودیت برای حضور شرکت‌های ایرانی در تمام بخش‌های این پروژه است، زیرا مجری موظف است برای واگذاری کارها بدون قید و شرط مناقصه برگزار کند و شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند در این مناقصات شرکت کنند، علاوه بر این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‌های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.

این قرارداد فارغ از بحث فنی که به آن اشاره شد، دارای ابعاد سیاسی داخلی و بین‌المللی هم است، در بعد داخلی مخالفان و منتقدانی بودند که از ابتدای تدوین متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در همه مراحل به مخالفت می‌پرداختند، بعد از تدوین شرایط کلی قراردادهای نفتی، مجلس به درستی وارد صحنه شد و کمیسیون انرژی مجلس نهم که در آن زمان ریاستش بر عهده بنده بود، چندین جلسه را به تبیین این قراردادها برای نمایندگان اختصاص داد که با بررسی نمایندگان مجلس و سایر کارشناسان و آشکار شدن نقاط ضعف و ابهام این قراردادها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشارکت نمایندگان مجلس و کارشناسان امر در چند مرحله این قراردادها را اصلاح کرد و در نهایت به تصویب هیئت دولت رسید.

پس از اصلاح قراردادهای جدید نفتی منتقدان به دلیل نقض پی در پی برجام و تهدیدات غیر مستقیم آمریکا و سابقه جریمه‌های سنگین شرکت‌های خارجی بواسطه همکاری با ایران، حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به‌ویژه سرمایه گذاری توسط آن‌ها را امری بسیار بعید می‌دانستند و رفت و آمدهای پیاپی شرکت‌های خارجی را بی نتیجه قلمداد می‌کردند.

با امضای تفاهم‌نامه توسط توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی، انتقادها از این شرکت و تمرکز بر نقاط منفی سابقه این شرکت در ایران بسیار بالا گرفت، اما نقاط مثبت این پرونده مورد غفلت واقع شد که انتقال تجربیات، اطلاعات مهندسی و عملیاتی به شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس، سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به ایران در زمانی که توان چنین سرمایه گذاری در داخل وجود نداشت، ایجاد شغل و رونق کسب و کار و فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی مرتبط از آن جمله است.

البته هر مجموعه‌ای به دنبال حداکثر کردن سود و کسب منافع بیشتر برای خود خواهد بود و ما هم بر همین اساس در آن دوره که هیچ شرکت داخلی توان فنی و مالی توسعه یک میدان نفت و گاز را نداشت توانستیم با کمک توتال و سایر شرکت‌های بین‌المللی، توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی را آغاز کنیم و از منافع آن بهره‌مند شویم‌.

واقعیت قضیه این است که حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور در سال‌های قبل از انقلاب و چپاول ثروت ملی کشور توسط آن‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها ذهنیت ما را نسبت به شرکت‌های نفتی بین‌المللی منفی کرده است، اما برای تغییر این نگاه لازم است تا ضمن برطرف کردن ابهام‌های مطرح شده توسط کارشناسان درباره این قرارداد و حتی قراردادهای ۲۰ سال گذشته آن‌ها در کشور، با استفاده از دانش و تجربه متخصصان داخلی، علاوه بر این‌که از هر گونه سو استفاده و اقدام خلاف منافع کشور توسط این شرکت‌ها جلوگیری خواهد شد، با انتقال دانش و تجربه این شرکت‌ها به شرکت‌های داخلی، حداکثر بهره را از حضور آن‌ها خواهیم برد.

برای نمونه باید این واقعیت گفته شود که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجموع برنامه‌های دوم و سوم توسعه کشور بیش از ۴۷ درصد سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های بین‌المللی و با قراردادهای بیع متقابل تأمین شد.

از طرف دیگر در عرصه بین‌المللی، یک فضای عدم اطمینان بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اعم از بانک، بیمه، نفت و گاز، صنعت و غیره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب برجام، از حضور در بازار ایران ابا می‌کنند.

البته شرکت‌های بسیاری در همین مدت وارد کشور شده‌اند و تفاهمنامه‌ها و موافقت نامه‌های زیادی امضا شده است، اما برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران تاکنون آن طور که انتظار می‌رفت اتفاق مثبتی نیفتاده که علت اصلی آن ترساندن شرکت‌های بزرگ توسط دولت آمریکا برای همکاری با ایران است، این فضای سنگین در حوزه بین‌المللی نیاز به یک خط شکن داشت تا بتواند نگرانی‌های موجود را برطرف کند.

شرکت توتال در این شرایط به نوعی خط شکن محسوب می‌شود و امیدواریم سایر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم به تبعیت از توتال وارد عرصه فعالیت و سرمایه گذاری در ایران شوند، از سوی دیگر، شرکت پتروپارس ضمن داشتن سهم حدود ۲۰ درصدی در این مشارکت، به عنوان یک شرکت داخلی ضامن انتقال تکنولوژی و انتقال تجربیات در سطوح مختلف این پروژه به ایران خواهد بود و در بخش عملیاتی هم همان طور که تاکید شد، استفاده حداکثر از توان داخلی با حضور این شرکت تضمین خواهد شد.

علاوه بر آن شرکت مجری موظف است حداقل به نسبت سهم پتروپارس، در هر مقطع از پروژه از نفرات این شرکت در سازمان پروژه استفاده کند، ضمن این‌که بعد از ۳ ماه از عقد قرارداد، توتال باید برنامه زمانبندی انتقال دانش، فناوری، تخصص و تکنولوژی مورد نیاز برای ارتقای پتروپارس در انجام پروژه‌های مشابه را ارائه دهد، تمام گزارش‎ها و محاسبات و مدارک در طول پروژه در اختیار پتروپارس قرار دارد.

از زمان آغاز نخستین تولید، شرکت بهره‌برداری تاسیس می‌شود که سهم پتروپارس در آن ۵۱ درصد است و در تمام سطوح از نفرات پتروپارس استفاده خواهد شد.

تحقق پیشرفت و بالندگی باید بر پایه اصول مستحکمی‌ پایه گذاری شود که اسناد بالادستی در کشور ما همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری چراغ راهی هستند تا اهداف مورد نظر به بهترین وجه محقق شوند.

قرارداد اخیر فاز ۱۱ پارس جنوبی هم قطعا بر اساس این قوانین و سیاست‌ها منعقد شده و در این چارچوب‌ها قرار دارد که امیدواریم همه ما بتوانیم از دستاوردهای آن در جهت توسعه کشور به بهترین شکل استفاده کنیم.

علی مروی، رئیس هیئت مدیره پتروپارس

منبع: روزنامه اطلاعات