در پی انتشار پاسخ وزارت نفت به شبهه‌افکنی‌های برخی رسانه‌ها به سرکردگی روزنامه کیهان، این روزنامه در واکنشی عصبی ضمن تکرار مکررات با فرار به جلو و بنا بر شیوه مالوف با متهم کردن و انگ‌زدن سعی کرده است از پاسخ به اصل موضوع شانه خالی کند. هرچند که دیگر رفتارهای عجیب و غریب کیهان، برای همگان طبیعی شده است اما با توجه به اینکه سکوت در برابر آن ممکن است پرسش‌هایی را برای بخش کوچکی از جامعه پدید آورد، ذکر نکاتی را ضروری می‌دانیم.
نخست آن‌که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت بنابر وظیفه و مسئولیت ذاتی و سازمانی خود لازم دانسته و می‌داند در قبال ادعاها و شبهه‌افکنی‌ها واکنش نشان دهد و بداخلاقی و توهین‌های کیهان و امثال کیهان هم خللی در انجام این مسوولیت پدید نمی‌آورد.
نکته دیگر این که روزنامه کیهان در روزهای اخیر در برابر برخی شبهه‌افکنی‌های دیگر خود بر ضد وزارت نفت یا حاضر به چاپ کامل پاسخ‌های ارسالی این وزارتخانه نشده، یا در شیوه‌‌ای غیر اخلاقی‌تر، پاسخ‌های دریافتی را به صورت مثله و گزینشی منتشر کرده است تا شاید با رطب و یابس برای اثبات ادعاهایش دلیلی جفت و جور کند.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه قبلی خود از روزنامه کیهان که با انتشار برگی به نقل از یک دستگاه آمریکایی در پی اثبات رشوه‌دهی و رشوه‌گیری توتال در ایران بود، دو پرسش ساده مطرح کرد که متاسفانه این روزنامه به جای پاسخ‌گویی، ادعاهای قبلی را به همراه توهین و متلک باز نشر کرد.
البته این‌بار کیهان برخلاف گزارش قبلی اعتراف کرده که برگه منتشره ربطی به رشوه‌گیری مدیران نفتی دولت یازدهم ندارد که این اعتراف هرچند تلویحی، از روزنامه کیهان، در نوع خود مایه شگفتی است.
خوب است گزارش نویسان کیهان به این نکته دقت کنند که سند مورد اشاره آنها در واقع توافقنامه شرکت توتال با دادگستری آمریکا به منظور تعویق سه ساله بررسی موضوع پرداخت های غیرقانونی این شرکت و تخلف از قانون عملکرد فسادآمیز خارجی است و در آن هرچند موضوع پرداخت ۶۰ میلیون دلار در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ ذکر شده اما هیچ نامی از فرد رشوه گیرنده در ایران ذکر نشده و اکنون این ظن به صورت جدی مطرح است که برخی مدیران وقت توتال به نام پرداخت مبالغی جهت پیشبرد امور توسعه کسب و کار از کانالهای غیرقانونی برای مقاصد شخصی اقدام کرده و اساسا پولی به طرف ایرانی پرداخت نشده است. چنانکه کارگروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که گزارش نهایی آن در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد وقوع فساد یا پرداخت رشوه را در هیچ یک از ۲۲ قرارداد بیع متقابل منعقده در فاصله سالهای ۱۳۷۴ تا پایان ۱۳۸۳ اعلام نکرد و صراحتا بر درستی رعایت تمامی موازین و فرآیندهای قانونی آنها صحه گذاشت.
موضوع جالب توجه دیگری که خوب است نویسندگان کیهان به آن دقت کنند این است که شرکتهای بزرگ بین المللی به قاعده «به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شما برسند»، سالانه به منظور شفاف سازی گزارشی از فعالیتهای خود را برای کشف فساد منتشر می کنند تا سهامداران از بابت سلامت سیستم و جدیت در امر فسادستیزی اطمینان خاطر داشته باشند. این شرکتها چنانچه محکومیتی داشته باشند نیز جرایم لازم را می پردازند تا اثبات کنند اساس کارشان بر مبنای صداقت و حفاظت از منافع سهامداران است و اگر فسادی باشد بلافاصله برخورد می شود. در مجموع این رویه موجب اعتماد بیشتر به این شرکتها می شود. بنابراین تصور اینکه شرکتی با صدها هزار سهامدار و سختگیرانه ترین نظامهای نظارتی از فسادی آگاه بوده و با آن برخورد نکرده چندان قابل تصور نیست چنانچه در وزارت نفت نیز مطلقا هیچ خط قرمزی در برابر مبارزه با فساد وجود نداشته و مهندس زنگنه خود پیشرو و موید فعالیت نهادهای نظارتی و تابع محض تصمیم محاکم و نهادهای قضایی و قانونی هستند.
اما پرسشی که این روزنامه از پاسخ‌گویی به آن سرباز زده، این بود که بالاخره از نظر کیهان آیا ادعاها و احیاناً احکام آمریکاییها علیه ایران قابل قبول است یا خیر و اساساً اینکه آیا ادعاها و احکام آمریکاییها به شرایط و میل کیهان قابل رد و پذیرش است یا در مجموع نباید به ادعای آمریکاییها اعتبار داد؟
نکته دیگری که گردانندگان محترم و آگاه کیهان ضرورتی به پاسخ‌گویی به آن احساس نکرده‌اند این بود که آیا برای آنها، رای محاکم آمریکا قابل پذیرش است یا محاکم قضایی ایران؟ به عبارت دیگر در حالی که حکم محکومیتی از سوی دستگاه قضایی ایران در این‌باره صادر نشده است مدیران کیهان چه اصراری بر مشروعیت دادن به حکم آمریکاییها دارند؟
دیگر اینکه اگر مدیران کیهان به هرگونه فسادی پی می برند باید بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاری برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی استفاده نکنند. بنابراین اگر مدیران کیهان از فساد توتال و رشوه دادن به مدیران نفتی ایران در سالهای قبل آگاهی یافته بودند باید هرچه سریعتر اسناد و مدارکشان را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه می کردند. تازه اگر فرض کنیم تخلفی صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل را بر این بگذاریم که فساد و تخلف یک یا چند نفر، دلیل محکمی برای حذف دائمی یک شرکت یا پیمانکار از گردونه تمامی پروژه‌ها و معاملات است، قطعاً آن وقت این شعری خواهد شد که کیهان در جفت و جور کردن قافیه‌اش خواهد ماند.
در پایان به نظر می‌آید این بحث فراتر از یک برگ و شرکتی به نام توتال است و اصل موضوع به تفاوت و اختلاف دو دیدگاه درباره توسعه و تعامل با خارج باز می‌گردد و بهتر است آقایان شهامت داشته باشند و به جای حاشیه‌پردازی، به صراحت بگویند که با چه سیاست و رویکردی مخالف‌اند تا برای مردم ریشه این جریان‌سازی‌ها بیش از پیش آشکار شود.