معاون امور مجلس رئیس جمهوری با ابراز تاسف از نحوه برخورد یکی از رسانه‌های منتقد دولت با موضوع محرمانگی تجاری در قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای نفتی گفت: متاسفانه یکی از رسانه‌های منتقد دولت احتمالا از روی بی‌اطلاعی و ضعف دانش از محرمانگی تجاری در قراردادهای تجاری، با انتخاب تیتری جعلی سعی در گمراه کردن مخاطبان دارد.
به گزارش شانا، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، در این باره گفت: محرمانگی در قراردادهای تجاری با محرمانگی امنیتی و سیاسی متفاوت است، متاسفانه یکی از رسانه‌ها با حذف کلمه تجاری از عبارت محرمانگی تجاری تلاش کرد این‌گونه القا کند که دولت مثلا در قراردادهای نفتی مردم را محرم نمی‌داند.
وی افزود: این رسانه اخیرا تلاش کرده این موضوع را در قرارداد نفتی با توتال القا کند و به همین دلیل نیز سخنان اینجانب را در روز دوشنبه، ۲۶ تیرماه، تحریف کرده و با حذف کلمه تجاری از عبارت محرمانگی تجاری اظهار نظر حقوقی اینجانب را جعل کرد.
امیری ادامه داد: در قراردادهای تجاری بطور معمول در زمانی که موضوع قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار باشد یک پیش قرارداد یا توافق محرمانگی دارد که بر اساس آن طرفی که قرار است به عنوان پیمانکار مسئولیت اجرای پروژه را برعهده بگیرد، ارزیابی‌های اولیه تجاری را انجام دهد، در برخی موارد این توافق‌ها یک جانبه و در برخی موارد دوجانبه و چندجانبه است که طرفین توافق متعهد می‌شوند اطلاعات تجاری را که یک طرف عرضه می‌کند حفظ کنند که به آن پیمان نامه یا توافق عدم افشا نیز می‌گویند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: بر اساس توافق عدم افشا (Non-disclosure Agreement) که یک توافق بسیار مرسوم و معمول در عالم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی است، طرفین توافق می‌کنند یک سری اطلاعات محرمانه شامل دانش و اطلاعات که طرفین به منظور خاصی به یکدیگر عرضه می‌کنند، افشا نشود و صرفا در همان منظور خاص مورد استفاده قرار گیرد.
وی عنوان کرد: این نوع توافق در واقع اطمینان دو طرفه ایجاد می‌کند تا براحتی اطلاعات، دانش و رازهای تجاری خود را به اشتراک بگذارند بدون آنکه بیم آن‌را داشته باشند که این اطلاعات به طرف سومی منتقل شود، بنابراین توافق یا پیمان‌نامه عدم افشا (NDA) به منظور مصون داشتن هر نوع اطلاعات محرمانه، انحصاری یا اسرار تجاری منعقد می‌شود تا محرمانگی تجاری را میان طرف‌های موافقتنامههای مهم اقتصادی حفظ کند.
امیری گفت: در برخی مواقع علاوه بر امضای توافق عدم افشا، قوانین موضوعه هم بر محرمانه ماندن اطلاعات تجاری برای حفظ منافع طرفین موافقتنامههای اقتصادی تاکید دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری بار دیگر به قرارداد نفتی توتال و سوالی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مفهوم محرمانگی این قرارداد مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توضیحات بسیار مفصل و خوبی که مهندس زنگنه، وزیر نفت در مجلس ارائه کرد بسیاری از مسائل مطرح شده حل و با تبیین موضوع توسط وی و امور پارلمانی مجموعه دولت منجر به استرداد امضاهای طراحان و خروج طرح از دستور کار مجلس شد.
وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان راجع به محرمانه بودن این قرار داد سوال داشتند در حالی که همانگونه که توضیح دادم محرمانگی در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانگی سیاسی و امنیتی نیست، بلکه منظور محرمانگی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکت‌ها و کشورها در قراردادها حفظ می‌شود تا به منافع‌شان آسیب نرسد و این عرف تجارت است که البته اسرار تجاری یکی از مصادیق مالکیت‌های معنوی (Intellectual Property) نیز محسوب می‌شود.
امیری عنوان کرد: این قرارداد مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد آن‌را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می‌دانند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: همچنین این قرارداد در چارچوب فرمت‌های مورد تایید و تصویب مراجع زیربط امضا شده و همانگونه که دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد هیئتی متشکل از قوه قضاییه و مجلس بر قرارداد توسعه فاز ۱۱ ازسوی کنسرسیوم توتال، CNPCI و پتروپارس نظارت می‌کند، بنابراین این قرارداد برای مراجع و مقام‌های ذیربط در دسترس است.
وی افزود: به نظر می‌رسد برخی انتقادها از این قرارداد نفتی به دلیل موفقیت دولت در این راه دشوار باشد، وگرنه محرمانگی تجاری در چنین قراردادهایی کاملا معمول و مرسوم است که نمونه مشابه آن‌را می‌توان در توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های روس و چینی دید.