در حال حاضر از بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش بازار فعال بانکرینگ در خلیج فارس، ۲۷ میلیارد دلار سهم کشور امارات و حدود ۳ میلیارد دلار سهم ایران است. این در حالی است که بخشی از سوخت توزیع شده از سوی بنادر امارات برای کشتی ها، از ایران تأمین می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که سوخت گازوئیل و نفت کوره از شهرهای جنوبی کشور به بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بندر فجیره رفته و در آنجا سوخت خریداری شده (و یا قاچاق شده) از ایران به کشتی های عبوری فروخته می شود، سهم ایران از بازار 30 میلیارد دلاری بانکرینگ خلیج فارس و خدمات جانبی آن، تنها 3 میلیارد دلار است.
این سهم 3 میلیارد دلاری که از فعالیت شرکت های خصوصی در حاشیه خلیج فارس نشأت می گیرد، نقش امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران را در مدیریت این تجارت سودآور در هاله ای از ابهام فرو برده است.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که با دستور «بیژن زنگنه» وزیر نفت، مسئولیت بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منفک شد و در کنار صادرات نفت کوره به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محول شد.
در یک سال و دو ماهی که از این مسئولیت جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می گذرد، هیچ برنامه عملی از سوی این بخش، برای توسعه سهم ایران در بازار بانکرینگ خلیج فارس اجرایی نشده است و ابهام بزرگی در این بخش وجود دارد که ضرورت دارد مسئولان شرکت ملی نفت ایران و به خصوص مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت در این خصوص شفاف سازی کنند.
در حال حاضر از بیش از 30 میلیارد دلار بازار فعال بانکرینگ و خدمات جانبی آن در خلیج فارس، 27 میلیارد دلار سهم کشور امارات و حدود 3 میلیارد دلار سهم ایران است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از سوخت توزیع شده از سوی بنادر امارات برای کشتی ها، از ایران تأمین می شود.
بندر فجیره امارات با سالانه بیش از 16 میلیون تن سوخت رسانی به کشتی ها، دومین رتبه در میزان بانکرینگ را در جهان به خود اختصاص داده است.
* امضای قرارداد همکاری بین پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملی نفتکش
سه روز پیش ( 28 تیرماه) قراردادی همکاری با موضوع «بررسی روش‌های نوین و ارائه راهکارهای بین‌المللی جهت بهبود و ارتقا کیفیت سوخت بانکرینگ و کاهش آلاینده‌ها»، بین پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملی نفتکش ایران امضا شد.
این قرارداد که با هدف ارتقای کیفیت سوخت بانکرینگ بوده، بین یک نهاد پژوهشی و یک شرکت خصوصی امضا شده و بازهم نقش اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران در این میان در پرده ای از ابهام قرار دارد. چرا که محور اصلی امضای این قرارداد این موضوع بوده که بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، سولفور سوخت کشتی‌ها باید تا سال 2020 بالغ بر نیم درصد باشد. موضوعی که اهمیت آن، ورود مدیریت امور بین الملل نفت را به عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت صنعت بانکرینگ کشور ضروری می کند و چه بسا می بایست امضای چنین قراردادی به صورت سه جانبه بین امور بین الملل شرکت ملی نفت، پژوهشگاه نفت و شرکت ملی نفتکش ایران صورت می گرفت.