معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، گفت: با رایزنی های انجام شده میان مقامات دولتی ایران و چین موانع صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقال منابع مالی، بطور کامل تسهیل خواهد شد.
مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهار کرد: برخی از مجتمع های پتروشیمی در مورد صادرات محصول به کشور چین و نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شدند که خوشبختانه با پیگیری‌های وزارتخانه های نفت و اقتصاد، روند صادرات ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تمامی تعهدات در متن قراردادی های صادراتی پتروشیمی اجرا می شود، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده برخی مشکلات موجود بزودی حل خواهد شد.
افزایش خوراک مجتمع های پتروشیمی
شاهدایی در مورد خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها گفت: کاهش خوراک ارسالی به پتروشیمی ها که در برخی از ماه های سال اتفاق می افتد نیز از دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی است که گاهی فازهای پارس جنوبی به حالت اورهال می‌رود و خوراک یا میزان تولید اتان کمتر می‌شود. بنابراین همیشه فراز و نشیب هایی در مسیر تولید وجود دارد ولی در شرایط کنونی در تولید و توسعه با روند خوبی روبه رو هستیم.
وی ادامه داد: امسال و سال آینده با توجه به برنامه ریزی های انجام شده حجم خوراک ارسالی به مجتمع های پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
گام های نهایی برای امضای قرارداد با توتال و شل
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: تفاهم نامه های امضا شده با توتال و شل به مراحل عملی رسیده و تیم های ایرانی و خارجی در حال بررسی نهایی امور فنی و اقتصادی هستند.
مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهارکرد: حضور شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی کشورمان برای بهبود فرایند و ارتقای دانش فنی و نیز سرمایه گذاری روند خوبی دارد و تفاهم نامه های امضا شده با توتال و شل به مراحل عملی رسیده است و تیم های ایرانی و خارجی با جدیت درحال فعالیت در حال بررسی امور فنی و اقتصادی طرح ها هستند که حاصل این بررسی منجر به عقد قرارداد اصلی خواهد شد .
وی تصریح کرد: برای قرارداد توتال در تفاهم نامه ۶ ماه زمان تعیین شده بود که در پایان شش ماه نتایج برآورد اقتصادی و فنی اعلام خواهد شد.
برنامه پنج ساله شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی
شاهدایی در مورد برنامه پنجساله شورای راهبردی گفت: ابعاد برنامه پنج ساله ای که در شورای راهبردی تعیین شده است از برنامه CSR یا مسئولیت اجتماعی بین المللی تبعیت می‌کند و شرکت ها به این باور رسیدند که تامین اهداف مسئولیت اجتماعی می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف شرکت یاری رسان باشد.
معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی افزود: شورای راهبردی تصمیم گرفته است که متولی انجام کار نباشد یعنی اگر قرار است مدرسه ساخته شود سازمان نوسازی مدارس را متولی کند و شورای راهبردی از لحاظ مالی پروژه را تأمین کند اگر قرار است در توسعه دانشگاهی سرمایه‌گذاری شود متولی توسعه آن باید وزارت فرهنگ وآموزش عالی و یا دانشگاه آزاد باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه گفت: بیمارستان جدیدی درعسلویه ساخته نخواهد شد و همین بیمارستان کنونی با تلاش همه همکاران تجهیز شده و زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد.
وی در مورد ساخت تروماسنتر در عسلویه گفت: واحد تروماسنتر مرکزی برای فوریت های درمانی است که قرار بود در عسلویه اجرا شود و ساختمانش نیز ساخته شده است اما طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم تروماسنتر باید درکنار یک بیمارستان قرار گیرد تا در صورت بروز حادثه اگر فرد در شرایط حاد قرار داشت محلی وجود داشته باشد که مصدوم را به شرایط پایدار و قابل انتقال به بیمارستان برساند مواردی مثل سوختگی شدید در اثر انفجارها یا آتش سوزی‌ها و شکستگی های شدید و آسیب‌های مغزی شرایط بیمار را پایدار کند.
دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است
گفتنی است؛ بیژن زنگنه وزیر نفت نیز روز گذشته با بیان اینکه ایجاد مشکل در دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است و سیاسی نیست، گفت: البته دولت در حال کمک برای حل مشکل مجتمع‌های پتروشیمی است.
زنگنه درباره وضع رفع مشکل دریافت پول صادرات پتروشیمی به چین، گفت: این شرکت‌ها دولتی نیستند و خصوصی هستند و خودشان این موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی درباره زمان حل این مشکل گفت: مشخص نیست، یک طرف این مسئله ما هستیم، اما طرف دیگر، چین است.
در هفته های اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان مسدود شدن پول‌های ایران در چین نام برده بودند.
برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع ازسوی نهادهای ذیربط، تکذیب شد.
در واقع، دلیل اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه مه ۲۰۱۷ (۱۱ اردیبهشت)، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا در آمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می‌شود.