فعالان اقتصادی:انتقاد از بلاتکلیفی ارزی بازار بورس ارز می‌تواند راهگشا باشد

دولت در ماه جاری، اولویت‌های ده گانه‌ای را برای مدیریت بر بازار ارز تعیین و اعلام کرد که به 5 اولویت اول، دلار 1226 تومانی ارائه می‌دهد، اما به تدریج این اولویت‌ها کاهش یافت و دولت اعلام کرد: تنها به دو اولویت اول که مربوط به واردات کالاهای اساسی و واردات دارو و تجهیزات پزشکی است، ارز مرجع ارائه می‌دهد که البته آن هم با مشکلات فراوانی مواجه شد. در این شرایط، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز یک هفته قبل اعلام کرد که نرخ جدید ارز مرجع را تا 10 روز دیگر اعلام خواهد کرد و این در شرایطی است که برخی مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله مهدی غضنفری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا فرزین؛ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به صراحت اعلام کردند که دولت برنامه‌ای برای تغییر در نرخ ارز مرجع ندارد.

بازار نیز متاثر از فضای ارزی، بلاتکلیف مانده و تجار و فعالان اقتصادی این فضای غیرشفاف ارزی را سم مهلکی برای فعالیت‌های اقتصادی خود می‌دانند و معتقدند که دولت باید هرچه سریع تر به صورت رسمی و با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص سرنوشت ارز شفاف‌سازی کند.

نرخ معقول ارز مرجع، 1500 تا 1600 تومان
در این باره، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: باید نظرات مختلف را در تعیین نرخ ارز مرجع به جمع‌بندی رساند.

به گفته مجیدرضا حریری، اتاق بازرگانی 4 ماه پیش نرخ ارز مرجع را بین 1500 تا 1600 تومان به دولت پیشنهاد داد، اما دولت نظرات خود را پیش برد تا اینکه هم‌اکنون به این نتیجه رسیده که نرخ ارز مرجع را باید افزایش دهد که البته گویا از این کار هم منصرف شده است.رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: اکنون دیگر برای تغییر در نرخ ارز مرجع دیر شده، چرا که اقتصاد یک موجود زنده است که وقتی مریض شد، باید به موقع آن را درمان کرد، در غیر این صورت وقتی کار از کار بگذرد، دیگر حتی مسکن‌های قوی نیز پاسخگوی التیام درد نیست.

حریری تصریح می‌کند: هم‌اکنون نرخ ارز باید بالای 1700 تومان تعیین شود که بتواند بازار را از تنش نجات دهد. این درحالی است که نرخ ارز در بازار آزاد هم‌اکنون بالغ بر 2 هزار تومان است، بنابراین دولت خود نیز به این نتیجه رسیده که اگر نرخ ارز مرجع را هم‌اکنون افزایش دهد، تاثیری در بازار نخواهد داشت.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: هم‌اکنون تغییر نرخ ارز کارآیی لازم را ندارد و باید از این فرآیند برای آینده بازار، درس گرفت.

وی با انتقاد از فضای غیرشفاف حاکم بر تصمیمات ارزی کشور، می‌افزاید: واردکنندگان حدود 6 ماه است که از دسترسی به ارز 1226 تومانی محروم هستند و ارز را ارزان تر از بازار نمی‌توانند تهیه کنند، البته در این میان باید پذیرفت که اگر قرار است از مصرف‌‌کننده حمایت شود، باید این حمایت از کانال دیگری صورت گیرد و رانت ارز چند نرخی را به بهانه حمایت از مصرف‌‌کننده از میان برداشت.

حریری می‌گوید: هم‌اکنون مکانیزمی برای کنترل افرادی که ارز مرجع می‌گیرند نیست، در حالی که باید به شدت رصد شود که اگر کسی ارز مرجع می‌گیرد، حتما کالا را با قیمت ارز مرجع به دست مصرف‌‌کننده برساند، این در حالی است که برخی افرادی که ارز مرجع می‌گیرند، قیمت کالای وارد شده با آن را به ارز آزاد محاسبه می‌کنند و به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

نرخ ارز را در اتاق بسته تعیین نکنند
همچنین مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز در این رابطه می‌گوید: دولت هر تصمیمی را که برای ارز مرجع می‌گیرد باید سریع‌تر اعلام کند؛ چراکه این فضای غیرشفاف به ضرر بخش تولید و تجارت کشور است.

وی می‌افزاید: در عین حال، بازار نشان داده که نرخ فعلی ارز مرجع نیز نرخ مناسبی نیست؛ چراکه نوسانات قیمتی در بازار به صورت سینوسی است و بازار آرامش لازم را ندارد، این درحالی است که نرخ ارز مرجع باید از سوی بانک مرکزی بر مبنای کف بازار و قدرت خرید یک خانوار ایرانی تعیین شود.

دانشمند در توضیح این مطلب به «مهر» می‌گوید: متوسط هزینه‌های یک خانوار 4 نفره در یک ماه اعم از خوراک، مسکن، درمان، انرژی و سایر هزینه‌ها را باید محاسبه کرد و با همین سبد هزینه‌ای برای یک خانوار 4 نفره در استانبول یا هر کشور دیگری مقایسه کرد، در نهایت این دو رقم را در نسبت ریال به واحد پول ملی آن کشور محاسبه کرد و قیمت ارز خارجی را بر مبنای آن تعیین کرد.

وی می‌افزاید: اینکه دولت در اتاق بسته بگوید که دلار مرجع 1226 تومان، 1400 تومان یا 1800 تومان باشد، درست نیست و بازار نیز این تجربه را نشان داده که تجربه موفقی نیست. از سوی دیگر، اگر دولت قرار است تصمیمی را اجرا کند، وقتی که به جمع‌بندی نهایی رسید، باید اعلام کند، در غیر این صورت اگر یک تصمیم پیش از جمع‌بندی اعلام عمومی شود، بازار را در حالت معلق قرار می‌دهد و بر این اساس، شفاف نبودن فضای ملتهبی را بر بازار حاکم خواهد کرد.

بورس ارز فعال شود
همچنین سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می‌گوید: اکنون فضای ارزی کشور به دلیل تصمیمات مقطعی التهاب دارد و از همه بدتر اینکه، یک سیاست وقتی اعلام می‌شود که جمع‌بندی روی اجرا یا عدم اجرای آن صورت نگرفته است.

وی می‌افزاید: در این میان، نوع برخورد بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در شرایط ارزی کشور اثرگذار است و باید فضا را به سمتی پیش برد که بساط چند نرخی بودن در بازار ارز برچیده شود و سیاست هماهنگی اجرا شود تا بازار از التهاب نجات یابد.حسینی می‌گوید: اگر جمع‌بندی کارشناسان بر این باشد که نرخ ارز مرجع باید تغییر کند، یعنی این یک ضرورت برای بازار است، در حالی که شرط اصلی در هر تغییری در بازار ارز، بهبود شرایط پاسخگویی به نیازها است و بازار شفافی هم برای عرضه ارز باید در کشور گسترده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: سیاست دیگری که می‌تواند در بازار آرامش ایجاد کند، این است که دولت شرایطی را فراهم کند که در عرضه ارز، رانتی به وجود نیاید و ارز مرجع خود عاملی برای چند نرخی شدن ارز نشود.بر این اساس، به نظر می‌رسد فعال کردن بورس ارز می‌تواند سیاستی راهگشا باشد.حسینی می‌افزاید: کنترل بازار ارز، شرایط حیات اقتصاد ایران است و به این منظور، بانک مرکزی باید به صورت شفاف، برنامه‌های خود را اعلام کند و حداقل در یک مقطع زمانی یک ساله، بر اجرای این برنامه‌ها پایبند باشد.

سیاست‌های غیرشفاف و التهابات ارزی
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید: هرگونه آشفتگی در سیاست‌های ارزی کشور در نهایت به ضرر اقتصاد ملی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، این در شرایطی است که در حال ورود به ماه ششم از این سال هستیم و همچنان بازار ارز، ملتهب است.

وی عامل ارز را در اقتصاد ملی بسیار مهم تلقی می‌کند و می‌افزاید: هر گونه اظهار نظر غیرشفاف در مورد سیاست‌های ارزی منجر به التهابات ارزی می‌شود. این در شرایطی است که دولت اگر قرار نیست دلار 1226 تومانی را بدون تغییر باقی بگذارد، باید بساط ارزهای چندنرخی را نیز از سطح بازار جمع کند.

به گفته بهرامی ارض اقدس، از سوی دیگر، اگر قرار است که دلار 1226 تومان باشد، باید دولت به صراحت اعلام کند به کدام یک از اولویت‌های ده گانه ارز مرجع اختصاص می‌دهد. وی اظهار کرد: اقتصاد کشور هم‌اکنون به مسکن‌های مقطعی نیاز ندارد، بلکه باید راهکارهای درمان قطعی را در نظر گرفت.