بخش خصوصی انتقاد کرد: تشدید موانع صادراتی با الزام صادرکنندگان به تعهدسپاری به بانک‌ها

تعهدسپاری صادرکنندگان از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که کالاهایی که با دلار 1226 تومان وارد کشور می‌شوند به خاطر ارزان بودن در داخل دوباره بدون ارزش افزوده به دیگر کشورها صادرشوند.
کیومرث فتح ا... کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت این موضوع را این گونه توضیح می‌دهد: مصوبه جدید کارگروه صادرات به دنبال تصمیم‌های جدید ارزی تدوین شده است؛ اما پیش از این هیچ محدودیتی برای صادرات وجود نداشت. به گفته او در واقع مسوولان نگران این هستند که پس از اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز با نرخ مرجع برخی سواستفاده‌ها در بازار به وجود آید و کالای واردشده دوباره صادر شود.
صادرکنندگان زیر تیغ گمرک
آن طور که کرمانشاهی می‌گوید: سازوکار نظارت بر عملکرد صادرکنندگان نیز به این صورت است که هنگام انجام امور مربوط به صدور کالا، گمرک نوع کالا را تشخیص می‌دهد و در صورتی که کالای وارداتی مشمول ارز دولتی بوده باشد از صدور آن جلوگیری می‌کند.
در واقع با راه اندازی پرتال ارزی که 3 نهاد بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک به آن دسترسی دارند، تمام کالاهای برخوردار از ارز دولتی و مسیر حرکت این کالاها قابل رصد شده است به این ترتیب چرخه توزیع با سوءاستفاده‌های احتمالی از این کالاها نیز کاملا قابل رویت است.
از سوی دیگر بر اساس مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع اعم از اعتبار اسنادی، برات و حواله تامین شده باشد، منوط به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل خواهد بود.
به گفته ساسان خدایی، معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت برخی از صادر‌کنندگان با دریافت ارز مرجع برای واردات کالا اقدام به صادرات این کالا کرده و ارز حاصل از صادرات را با قیمت 1900 تا 2000 تومان در بازار آزاد به فروش می‌رساندند؛ بدون اینکه کالا ارزش افزوده‌ای پیدا کرده باشند.
بر این اساس، کارگروه صادرات مصوب کرد این وارد‌کنندگان چنانچه بخواهند همان کالا را صادر کنند باید به بانک عامل دریافت‌کننده ارز مرجع مراجعه کرده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و غیر مرجع را به آن بانک بپردازند.
مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات در حالی است که پیش از این، تمام تصمیم‌های دولت در جهت حمایت از صادرات و تسهیل فعالیت صادرکنندگان بود. در واقع از ابتدای سال 91 با تعیین هدف 75 میلیاردی برای صادرات کشور که البته بعدها به 63 میلیارد دلار تعدیل شد، راهکارهایی از جمله تسریع در پرداخت جوایز صادراتی، تسهیل اعطای وام‌های بانکی و حذف قوانین دست و پاگیر گمرکی برای کمک به صادرکنندگان در تحقق این هدف در نظر گرفته شد، اما حالا با تصمیم جدید کارگروه توسعه صادرات بیم آن می‌رود که فعالیت صادرکنندگان با دست اندازهایی مواجه شود.
ممنوعیت صادرات با ارز وارداتی
اما فعالان اقتصادی مصوبه جدید ارزی را این طور تعبیر می‌کنند که دولت قرار است با این مصوبه، راه‌های دور زدن صادرکنندگانی که به نوعی، خواهان استفاده از ارز مرجع واردکنندگان هستند را ببندد و این در حالی است که صادرکنندگان خود هم اکنون با مشکلات فراوان دیگری چون موانع نقل و انتقال پول برخوردار هستند و ایجاد چنین موانع جدیدی بر سر راه صادرات، یعنی تنگ تر کردن راه توسعه تجارت خارجی کشور.
آن طور که وزرای عضو کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مصوب کرده‌اند؛ بر اساس مصوبه جدید، عملا «صادرات با ارز حاصل از واردات» ممنوع شده و صادرات کالاهای وارداتی که ارزشان از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع اعم از اعتباراسنادی، برات و حواله تامین شده، منوط به تعهد صادرکننده برای فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل است تا از این طریق، ارز حاصل از واردات عاید صادرکننده نشود.
این در شرایطی است که فعالان اقتصادی معتقدند، اساسا دولت باید بیش از مدیریت عرضه، روی مدیریت و کاهش تقاضای ارز متمرکز شود تا در آن صورت، تصویب مصوبه‌های مقطعی و ناگهانی سروسامان پیدا کند.
مخالفت بخش خصوصی با مصوبه جدید
در این باره، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت به جای اعلام این مصوبه، ابتدا باید تکلیف گروه‌های کالایی دریافت‌کننده ارز مرجع را مشخص کند تا ابتدا مشخص شود که اساسا ارز مرجع به همین گروه کالاهای اساسی که دولت اعلام کرده، یعنی مواد غذایی و دارو، رسیده یا نرسیده تا بعد از آن، نگرانی مسوولان در مورد اینکه این کالاها دوباره صادر شود، منطقی به نظر
برسد. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، تصریح کرد: دولت در فضای کنونی ملتهب ارزی، تصمیمات خلق الساعه می‌گیرد، بدون اینکه این تصمیمات از پشتوانه کارشناسی بخش خصوصی که عملا صادرکنندگان و واردکنندگان را تشکیل می‌دهند، برخوردار باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: مسوولان سازمان توسعه تجارت و دیگر متولیان ارزی کشور باید ابتدا به مدیریت تقاضای ارز در کشور بپردازند، زیرا در صورت هدایت تقاضای ارزی در مسیر مناسب و هدفمند، عملا تقاضاهای کاذب و سفته بازانه از بازار ارز حذف خواهد شد و جای نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
بهرامی همچنین در مورد طرح دولت برای راه‌اندازی بورس ارز بدون کاهش تقاضا، می‌گوید: مسوولان با راه اندازی بورس می‌خواهند به طور غیرمستقیم ارز صادراتی را کنترل کنند و تعیین‌کننده رقم نهایی توافق صادرکنندگان و واردکنندگان باشند.
به اعتقاد او، بازیگر اصلی بورس ارز، بانک مرکزی خواهد بود و قطعا این بازیگری، در برخی موارد، به ضرر عرضه‌کنندگان خرد ارز تمام خواهد شد و به بی‌ثباتی در بازار ارز خواهد انجامید.
کار صادرات دشوارتر می‌شود
از سوی دیگر، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: این طرح عملا دست و پای صادرکنندگان را آن هم در شرایط حساس کنونی که کار صادرات با سختی و موانع فراوان انجام می‌شود، می‌بندد.
آن طور که اسدا... عسگراولادی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر، به دلیل تحریم‌ها، نقل و انتقال پول به داخل کشور سخت شده و صادرکنندگان به اندازه کافی با موانع صادراتی روبه‌رو هستند؛ حال اینکه دولت هم بخواهد به ازای صادرات برخی کالاها، از صادرکنندگان به میزان ارز مصرف شده، تعهد بگیرد، فقط مانعی است که بیش از پیش کار صادرات را با مشکل مواجه می‌کند؛ زیرا اینکه از چه طریق باید تعهد درخواستی دولت را فراهم کرد، موضوعی است که خود به اندازه کافی، مشکل‌زا خواهد بود.