مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی مختصات اهداف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها آمده است: حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم با دو وظیفه «ثبات بخشی به بودجه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوک های نفتی به تعادل اقتصاد کشور» و «پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری مولد» ایجاد شد.
این گزارش در ادامه می افزاید: واگذاری این دو نقش به طور همزمان به حساب ذخیره ارزی موجب شد که در عمل با هدف تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه سنواتی، 90 درصد منابع حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه وتنها 10 درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شود. با استفاده از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی ، ساختار صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه به گونه ای طراحی شد که موجودیت حساب ذخیره ارزی فقط برای تعادل بخشی به بودجه عمومی کشور و حفظ ثبات آن تداوم یابد و به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی تاسیس شود.
در بخش دیگراین گزارش می خوانیم: پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه ملی آن است که مسئولان کشور باور کنند که اکتفا کردن به منابع نفتی صرفا و منحصرا در حد ظرفیت جذب اقتصاد، پایدارسازی توسعه ملی را تضمین می کند. علاوه بر آن موضوعی که بسیار تعیین کننده است، برجسته ساختن ضرورت کاهش اتکا به منابع حاصل از نفت و امکان پذیری استمرار اتکا به درآمدهای نفتی کشور در سال های نه چندان دور و امکان کاهش چشمگیر صادرات نفت است.
این گزارش در ادامه آورده است: حساسیت و اهمیت موضوع به اندازه ای است که باید همه دست اندرکاران امر تصمیم گیری و تخصیص منابع و اجرا در سطح قوای سه گانه باور کنند که به اعتبار مسائلی که در زمینه تولید نفت و روندهای مصرف فرآورده های نفتی در کشور وجود دارد، احتمال کاهش میزان صادرات نفت در دهه آینده دور از ذهن نخواهد بود و در نتیجه ضروری است صندوق توسعه ملی به گونه ای تاسیس شود و به گونه ای کار کند که در یک دوره مشخص بتواند ظرفیت های ایمنی بخشی ایجاد نماید تا اقتصاد کشور آسیب نبیند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تصویب قانونی کارآ و دقیق برای صندوق توسعه ملی مستلزم درک پیچیدگی ها و دشواری های خلاص شدن از ساختار اقتصاد سیاسی رانتی است. شرط موفقیت ایجاد نهادی مانند صندوق توسعه ملی پاسخ روشن به این سوال است که «ضرورت ایجاد این صندوق چیست؟ » و « آیا نهادهای تصمیم گیری کشور (شامل قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی) آمادگی ایجاد چنین نهادی را دارند؟ به عبارت دیگر ایجاد چنین صندوقی ناشی از کارکرد ساختارهای سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد ملی است؟ یا نهادی برای اصلاح ساختارهای کشور است؟
در پایان گزارش مذکور می خوانیم: بدون پاسخ به این سوال ها تضمینی برای موفقیت صندوق توسعه ملی در خارج ساختن بخشی از منابع حاصل از نفت از روندهای کنونی تخصیص منابع قابل تصور نیست و ایجاد یک نهاد جدید نه تنها درمانی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه می تواند محملی برای استفاده آسان تر ساختار سیاسی کشور از منابع حاصل از نفت باشد.