دومین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار در دومین دوره فعالیت کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، در حالی آغاز به کار کرد که پیگیری موضوع مالیات بر ارزش افزوده و ادامه بحث و بررسی رتبه کسب‌وکار کشور و لزوم بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار داشت. در این نشست همچنین مسائل و مشکلات ثبت شرکت‌ها با حضور رییس اداره ثبت شرکت‌های استان تهران نیز بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس در ابتدای این نشست و پیش از آغاز این مباحث، مرتضی بنی‌احمد، عضو سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، به برخی مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: بعضا، عدم پرداخت حق بیمه یا عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما که گاهی ناخواسته رخ می‌دهد، سبب می‌شود که سابقه بیمه کارگر مخدوش شود. مگر آنکه به اداره کار شکایت کند. سازمان تامین اجتماعی کارگران را ملزم می‌کند که به اداره کار شکایت کنند. اداره کار هم علیه کارفرما، حکم صادر می‌کند که حق بیمه او را بپردازد. اما مساله این است که بازه زمانی برای شکایت کارگر تعیین نشده و ممکن است یک کارگر 20 سال بعد به صرافت شکایت بیفتد و اگر کارفرما محکوم شود باید بر اساس نرخ روز، حق بیمه 20 سال قبل را بپردازد. طوری است که ما باید دعا کنیم هر کارگری که مشکلی دید همان موقع شکایت کند.
احمدرضا رعنایی از انجمن تخصصی صنایع همگن نیز با تشریح اتفاق مشابهی که برای او رخ داده است، گفت: کارگری در سال 1372، به مدت 8 ماه در واحد تولیدی ما اشتغال داشت و بنا به دلایلی حق بیمه او رد نشده بود. در سال 1389 به اداره کار شکایت کرده بود و ما در سال 1390 حق بیمه او را پرداختیم. اما سازمان تامین اجتماعی، اخیرا این پرونده را مجدد به دادگاه فرستاده است. این موارد موجب اضطراب کارفرما می‌شود و او را از ادامه کار منصرف می‌کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به موارد مطرح شده، گفت: در قانون کار، برای شکایت کارگر، زمانی تعیین نشده است. ضمن آنکه سازمان تامین اجتماعی این موارد را در وهله نخست باید با کارفرمایان در میان بگذارد و اگر مساله حل نشد، پرونده را به دادگاه ارجاع دهد.
او گفت: کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران این موارد را در دستور کار قرار می‌دهد تا آنها را حل و فصل کند.
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات کمیسیون‌ها و ابقای هیات رییسه کمیسیون متبوع خود به فعالیت‌های کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد که حسن عابدی جعفری، نایب رییس این کمیسیون مسئولیت این بخش را برعهده دارد.
عابدی جعفری نیز با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت مبارزه با فساد در کشور گفت: کار مبارزه با فساد در مجموعه دولت، نسبتا خوب پیش می‌رود. باید اذعان کرد که بسترهایی در بدنه دولت شکل گرفته بود که فسادزا بودند و اکنون دولت تلاش می‌کند، این بسترها را بخشکاند.
او افزود: اکنون دولت دو لایحه با عناوین نحوه مدیریت تعارض منافع و نیز شفافیت اقتصادی را در دست تدوین دارد و کمیسیون و اتاق تهران می‌توانند نظرات خود را در مورد این لایحه اعلام کنند. بستر شکل‌گیری هر فسادی تعارض منافع است و فساد زمانی رخ می‌دهد که فرد منافع شخصی را بر منافع عمو‌می ترجیح دهد.
عابدی جعفری ادامه داد: اقدامی هم از طریق اتاق تهران برای مبارزه با فساد در حال انجام است که مبتنی بر تدوین نوعی ایزو برای ارزیابی سلامت شرکت‌هاست. رویکرد این ارزیابی نیز ترغیبی و تشویقی خواهد بود.
نجفی‌منش هم به دبیرخانه کمیسیون‌ها ماموریت داد که نامه‌ای خطاب به دولت تهیه کنند که بند 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی در زمان تدوین قوانین و بخشنامه‌ها را در مورد این دولایحه، یادآوری کند.
پیشنهادات اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این جلسه، بررسی پیشنهادات اصلاحی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت. در جلسات پیشین معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهادات اصلاحی خود برای اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده تشریح کرده بود و اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را ارائه داده بودند، از جمله اینکه خواسته فعالان اقتصادی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده است. در نهایت هم این ماموریت بر عهده معاونت کسب‌وکار نهاده شد که گزارشی در این باره تهیه و در نشست کمیسیون ارائه کند.
پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران با قرائت این گزارش به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت و گفت: اگر شفافیت مالی و اقتصادی در این مرز و بوم دشمنانی داشته باشد، قطعا این متخاصمان را در بخش تولید نمی‌توان یافت. منافع سوء اموری نظیر قاچاق کالا یا هر آنچه موجب فرار مالیاتی، پولشویی یا انواع آلودگی‌های اقتصادی می‌شود، نصیب مرتکبین و زیان آن مستقیما متوجه بخش تولید است. استدلال هم در این رابطه بسیار ساده است؛ تلقی اجتماعی از مفهوم منفعت و چگونگی اکتساب آن، اولا صرف سرمایه را به سمت و سوی منابعی هدایت می‌کند که حداکثر منفعت با در نظر گرفتن حداقل ریسک از آن منابع حاصل شود، ثانیا به طور طبیعی تمایل به اتخاذ رویکرد اجتناب از صرف سرمایه در منابعی که حداقل منافع از آن حاصل می‌شود، خواهد داشت. بدین ترتیب در فضای گسترش تمایل به قاچاق و پولشویی تمایل به سرمایه‌گذاری در امر تولید که مستلزم فعالیت آشکار و شفاف است به حداقل می‌رسد.
او با اشاره به اینکه اهداف نظام مالیات بر ارزش افزوده «ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی» و «ایجاد درآمد مالیاتی» برای دولت از مصرف نهایی است، ادامه داد: بخش تولید نه تنها، مخالف اهداف یاد شده نیست بلکه به تبع ماهیت فعالیت‌های خود طرفدار سرسخت نیل به این اهداف است. اما پرسش این است که آیا اتخاذ رویکرد واحد و یا حتی مشابه در توسل به نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای نیل به این اهداف، در جوامع توسعه یافته، در سایر جوامع، نتیجه ای یکسان در بر خواهد داشت؟
دارابیان افزود: به نظر می‌رسد تجویز نسخه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته جواب داده، با بنیه ضعیف تولید در ایران سازگار نیست و به اعتقاد ما بخش تولید، به منزله شفاف‌ترین بخش اقتصاد را در معرض تحمل خسارات سنگینی قرار می‌دهد. در صورت چنین مخاطره‌ای اتفاقا این سازمان امور مالیاتی است که در ادامه راه خود با دشواری‌های بسیار پیچیده‌ای رو به رو خواهد شد.
او سپس خلاصه‌ای از حداقل توقعات بخش تولید از نظام مالیاتی قرائت کرد و گفت: در وهله اول، عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف نهایی تغییر کند و اجرای آن با بهره از توسعه مکانیزاسیون تراکنش‌های مالی به حلقه آخر زنجیره توزیع محدود شود. همچنین در صورت عدم پذیرش مورد فوق، بخش تولید صرفا موظف به وصول و پرداخت باشد و در صورت تمایل متعاملین به اختفا، جریمه تخلف به تولیدکنندگان تحمیل نشود. در همسویی با مورد اخیر، با اعمال مکانیزاسیون در حدود امکان، فشار امر شناسایی و شفافیت از بخش تولید به اصناف به عنوان حلقه آخر زنجیره تولید، منتقل شود.
پس از ارائه این گزارش، تعدادی از حاضران کمیسیون نظرات خود را درباره آن بیان کردند و مقرر شد این گزارش پس از نظرخواهی از اعضای کمیسیون در صدر پیشنهادات اصلاحی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
تسهیل فرآیند طولانی ثبت شرکت‌ها
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تلاش برای بهبود رتبه سهولت کسب‌وکار ایران است گفت: یکی از مسایلی که در این رتبه اثرگذار است، فرآیند طولانی ثبت شرکت‌هاست و ما در پی آن هستیم که ببینیم چگونه می‌توان ثبت شرکت‌ها را تسریع کرد.
در ادامه، سارا اختیاری، نماینده دفتر پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به رتبه شروع کسب‌وکار ایران، گفت: رتبه ایران در سال 2017 در میان 190 کشور 102 ارزیابی شده است و امتیاز ایران از 100 معادل 86 بوده است. همچنین طبق ارزیابی‌های بانک جهانی، مراحل ثبت شرکت در ایران 8.5 مرحله است و 15.5 روز نیز به طول می‌انجامد.
حجت‌اله قلی‌تبار، رییس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، با ارائه توضیحاتی درباره مراحل ثبت شرکت‌ها گفت: بسیاری از فرآیندهای ثبتی به پای اداره ثبت شرکت‌ها نوشته می‌شود در حالی که تنها بخشی از این فرآیند در دست این نهاد است.
او با بیان اینکه برخی از ضوابط دست‌وپاگیر به اداره ثبت شرکت‌ها تحمیل شده است، افزود: حدود 300 الی 400 مورد از این قواعد دست‌وپاگیر را که فاقد پشتوانه قانونی بود، برای تسهیل امور از میان برداشتیم. چنانکه اکنون آنچه مربوط به اداره ثبت شرکت‌هاست، دو روزه انجام می‌گیرد.
شاهرخ ظهیری با اشاره به اینکه نمایندگان سازمان‌ها معمولا از عملکرد خود دفاع می‌کنند، گفت: بهتر است برای بهبود رتبه یا نمره شروع کسب‌وکار برنامه‌ای طراحی شده و مسئولیت هر نهاد مشخص شود.
کوروش پرویزیان، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار، نیز گفت: به نظر می‌رسد، وظایف سازمان‌ها در حیطه اختیاراتی که دارند، لوث شده است. انتظار این است که مسایلی که سایر سازمان‌ها، در قالب نکات توصیه‌ای یا مشورتی از سازمان ثبت دارند، سبب نشود که فرآیند ثبت دشوارتر شود.
او با اشاره به شرکت‌های بی‌شماری که برای ثبت شرکت‌ها شکل گرفته‌اند، خطاب به رییس اداره ثبت شرکت‌های استان تهران گفت: مشاوران رسمی خود را معرفی کنید تا کار مردم راه بیفتد.
کاظم گرامی، نماینده انجمن تولیدکنندگان تابلوی برق ایران، با اشاره به اینکه فرآیند ثبت شرکت‌ها کوتاه‌تر شده است، گفت: اکنون می‌توان ظرف سه روز شرکت به ثبت رساند. اما پیش از این امکان وجود داشت که شرکت‌های با مسئولیت محدود را به شرکت‌های سهامی خاص تبدیل کرد اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.
رعنایی هم با تایید اینکه تحولات در بخش ثبت شرکت‌ها ملموس است، به برخی مشکلات در این بخش اشاره کرد و گفت: از سال گذشته، ارسال دفاتر منوط به اعلام کدپستی شده است. همچنین لازم است دفاتر ثبت شرکت‌ها و نرخ‌های آن نیز ساماندهی شود.
حسن عابدی جعفری نیز با بیان اینکه صورت مساله هنوز مشخص نیست، گفت: شایسته است این کمیسیون با انجام یک گزارش میدانی وارد بررسی این مساله شود. کمیسیون می‌تواند با تهیه این نوع گزارش‌ها محیط کسب‌وکار را در فواصل سه ماهه مورد پایش قرار دهد و برای بهبود شرایط، زمان تعیین شود. همچنین باید گفت بعد از شهرداری، قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سازمان ثبت از نظر درجه فساد در رتبه چهارم قرار دارد.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه وجود واسطه‌ها نشان‌دهنده دشواری فرایندهاست، گفت: شروع کسب‌وکار در ایران، دولت‌مابانه است. در حالی که در سایر کشورها، اتاق‌ها مرجع چنین اموری هستند.
او پیشنهاد کرد که اداره ثبت شرکت‌ها و اتاق‌ها با همکاری با یکدیگر موانع را از سر راه بردارند. او سپس به مشکلاتی که ثبت برند برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: اگر برندی که برگزیده شده لاتین باشد، اداره ثبت شرکت‌ها صاحب برند را به اخذ کارت بازرگانی مجبور می‌کند. در حالی که این فعالان اقتصادی نیازی به کارت بازرگانی ندارند. از طرفی به دلیل آنکه اعتبار ثبت برند 10 ساله است، اغلب مواقع، تمدید این اعتبار فراموش می‌شود و مشکلاتی برای صاحبان برند ایجاد می‌کند. این موراد را می‌توان با راهکارهای ساده‌ای حل کرد.
منبع : اتاق تهران