دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داد.
اعضای کمیسیون در این نشست، علاوه بر دستور جلسه، به موانعی که در برابر صادرات غیرنفتی کشور سر برآورده نیز پرداختند و از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع آن با رایزنی با نهادهای مسوول شدند.
در ابتدای این نشست، و پیش از ورود به دستور جلسه، محمد لاهوتی به انتشار آمار تجارت خارجی در چهار ماهه نخست سال اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی 9.5 درصد کاهش یافته است و عمده این کاهش هم در بخش کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی مشاهده می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تجارت خارجی طی این چهار ماه، شش درصد رشد نشان می‌دهد، ادامه داد: این 6 رصد رشد به دلیل افزایش 24 درصدی واردات رقم خورده است. البته مساله این نیست که واردات افزایش یافته، بلکه مساله، کاهش صادرات است.
لاهوتی سپس روی دلایل کاهش صادرات دست گذاشت و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده، افزایش حقوق و دستمزد بیش از تورم، حمل‌ونقل و تسهیلات گران از جمله دلایل کاهش صادرات به شمار می‌رود.
او گفت: فعالان اقتصادی بارها یکسان‌سازی نرخ ارز را خواستار شده و هشدار داده‌اند که تثبیت نرخ ارز موجب کاهش صادرات می‌شود. این نگرانی وجود دارد که فنر نرخ ارز به یکباره رها شود و در این صورت، اقتصاد ایران، تحمل افزایش ناگهانی نرخ ارز را نخواهد داشت. امیدواریم دولت دوازدهم به واقعیت‌های اقتصادی بیشتر توجه کند.
ضرورت تقویت دیپلماسی تجاری
مهدی شریفی نیک‌نفس نیز کاهش صادرات غیرنفتی را ناشی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دانست و گفت: صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل برخی موانع سیاسی و بانکی با کاهش مواجه شده و انتظار این است که دولت دوازدهم با تقویت دیپلماسی تجاری و برقراری ارتباط موثر با همسایگان این موانع را از سر راه بردارد.
او افزود: جالب اینکه یکی از نقاط قوت ایران برخورداری از منابع غنی گاز به میزان 18درصد گاز دنیا عنوان می‌شود، اما همچنان میزان بهره‌برداری از این منابع حدود یک درصد است.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه امکان صادرات گاز به اروپا و کشورهایی نظیر هند، چین و امارات وجود دارد، ادامه داد: وجود 5.5 میلیون تن منابع ال‌پی‌جی (LPG) ضرورت صادرات آن را ایجاب می‌کند و صادرات این محصول نیازمند لجستیک مناسب و مخازن مخصوص است. متاسفانه ما فاقد مذاکره‌کنندگان قوی برای بازاریابی این محصولات در سطح بین‌المللی هستیم.
ضرورت نظارت موثر بر بانک‌ها
عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره به کاهش سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد، گفت: حتی نرخ 15 درصدی نیز فاصله فاحشی با نرخ تورم دارد و باز هم سرمایه‌ها به جای آنکه صرف تولید شود، به سوی سیستم بانکی روانه می‌شود. به نظر می‌رسد، اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، صرفا با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود و بانک مرکزی باید نظارت موثری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند.
فاطمه مصدق نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، از مذاکرات این نهاد برای برقراری پیمان پولی با پاکستان خبر داد و گفت: بر این اساس، بانک‌های مرکزی دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که برای یکدیگر، خط اعتباری ایجاد کنند.
پرهیز از نگرش‌های جزیره‌ای به اقتصاد
سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به تمایلاتی که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، گفت: همه فعالان اقتصادی از اینکه نرخ سود بالاست، ابراز نگرانی می‌کنند اما راهکاری هم برای اصلاح این وضعیت ارائه نمی‌کنند. اگر نرخ سود کاهش پیدا کند و مردم پول‌هایشان را از سیستم بانکی خارج کنند، احتمالا مسایلی به وجود خواهد آمد که مساله صادرات برای صادرکنندگان جزو مسایل ثانویه خواهد بود. مسایل کنونی نیز ناشی از نگرش‌های جزیره‌ای به اقتصاد است.
فاطمه تقوی، عضو انجمن صنایع نساجی ایرانف با اشاره به رشد 4 درصدی صادرات محصولات نساجی گفت: این رشد صادرات شامل الیاف، پوشاک و پارچه است. اما صادرات فرش به میزان 2 درصد نزول داشته و عمده این کاهش نیز در بخش نخ و پتو به وقوع پیوسته است. یکی از اصلی ترین دلایل این کاهش‌ها نیز کمبود مواد اولیه و بالا بودن قیمت تمام شده است.»
مواد اولیه در ید خصولتی‌هاست
علیرضا کلاهی‌صمدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با اشاره به جلسه‌ای که با حضور نمایندگان تشکل‌ها و معاون اول رییس‌جمهور برگزار شده است، گفت: در این نشست تشکل‌ها از اینکه مواد اولیه در ید خصولتی‌هاست، گلایه می‌کردند. در همین نشست پیشنهاد شد که این شرکت‌های خصولتی از محل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند، ارقامی را به اعتبار خریدار اختصاص دهند. این امکان، قیمت تمام شده را تا10درصد کاهش خواهد داد.
زمینه‌سازی برای ورود کالاهای ایرانی به بورس ترکیه
مرتضی لطفی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات از رفع ممنوعیت مراودات بانکی با پاکستان خبر داد و گفت: میان ایران و ترکیه، تفاهمنامه‌ای در حوزه بازار سرمایه به امضا رسیده است و از این پس، کالاهای ایرانی می‌توانند در بازار این کشور عرضه شود.
او همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس تجاری ایران و عراق گفت: ظاهرا سوریه نیز قرار است در این اجلاس شرکت کند. در شرایط کنونی که کشورهای سوریه و عراق نیازمند بازسازی هستند، لازم است با اتخاذ دیپلماسی تجاری قوی نسبت به مشارکت جدی شرکت‌های ایرانی در روند بازسازی متقاعد شوند. آن هم در شرایطی که عربستان به کشورهای همسایه وارد شده و تلاش می‌کند مانع صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها شود.
در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو این کمیسیون با اشاره به انتصاب محمد نهاوندیان به معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، گفت: مدت‌هاست فعالان اقتصادی درخواست تعیین متولی صادرات در دولت را مطرح می‌کنند. اکنون که آقای نهاوندیان در این جایگاه قرار گرفته است، بهتر است تلاش شود که تمرکز ایشان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور روی امر صادرات معطوف شود.
بختیار علم‌بیگی، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز با انتقاد از قاچاق این محصولات به کشور گفت: محصولات خارجی که عمدتا بی‌کیفیت هستند، از کشورهای درجه سوم نظیر بنگلادش و امارات با برندهای بین‌المللی اما تقلبی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. محصولات شوینده در رده سوم مصارف خانگی است و از دولت تقاضا داریم که این صنعت را بیشتر یاری کند.
نگرش مثبت وزرا به بخش خصوصی
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به استقرار و شروع به کار دولت دوازدهم گفت: نگرش مثبت وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصاد و دارایی به توسعه بخش خصوصی اثبات شده است. این وزرا می‌توانند با همکاری اتاق‌ها گام‌هایی را در جهت تقویت بخش خصوصی بردارند.
او سپس با اشاره به موضوعاتی که اعضای کمیسیون مطرح کرده بودند نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی، ضرورت نگرش جامع به مسایل اقتصادی و حضور موثر اتاق در اجلاس تجاری ایران و عراق تاکید کرد.
بهرامی همچنین گفت: معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری پس از 22 سال که مرحوم محسن نوربخش تصدی آن را بر عهده داشت، مجدد احیا شد و لازم است در این معاونت به صادرات بیش از سایر امور اقتصادی توجه شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، همچنین با اشاره به قاچاق گسترده محصولات آرایشی به کشور، گفت: شاید لازم باشد از طریق ساماندهی واردات رسمی این محصولات با قاچاق آن مبارزه شود.
پس از ارائه این نقطه نظرات، بررسی دستور اصلی این نشست آغاز شد و در همین رابطه شراره بخت‌جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح ضوابط تجارت خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی بر این نهاد توضیح داد و گفت: ما در جلسات و مذاکره با نهادهای ذیربط در امر تجارت خارجی به فهرستی از مواردی که توسعه صادرات را با مانع مواجه می‌کند، دست یافته‌ایم و قصد داریم از طریق برگزاری جلساتی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این فهرست را کامل کنیم.
بخت‌جو تاکید کرد که امر شناسایی به عنوان گام اول و ضروری باید با کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برداشته شود تا دید درست و دقیقی از مشکلات و موانع موجود به دست دهد.
در ادامه، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی موانع صادرات پرداختند. سیدرضی حاجی‌آقامیری از ناهماهنگی دستگاه‌ها در امر صادرات سخن گفت و محسن بهرامی ارض اقدس در مورد اثرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات توضیح داد و افزود: اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته، حدود 60 الی 65 درصد تورم تجمیعی داشته و این بدان معناست که هزینه تمام شده کالاها 60 درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه بهای این کالا در بازارهای جهانی 60 درصد افزایش نیافته و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند کالای خود را با این میزان افزایش قیمت به فروش برسانند. این شرایط در حالی است که نرخ ارز نیز تثبیت شده است.
او در عین حال گفت: اساس کار گمرکات نیز گویی هنوز بر واردات استوار است. افزون بر این، صادرکنندگان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند و شایسته است طی تدابیری، خرید مواد اولیه برای صادرکنندگان مدت‌دار شود.
بهرامی همچنین از اهمیت بازنگری در مراوده با کشورها سخن گفت و افزود: لازم است کشورهای هدف تجاری در اولویت قرار گیرند و ضوابط انتخاب رایزنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد. طبق ضوابط انتخاب رایزنان، این افراد باید 10 سال سابقه کارمندی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. در حالی که می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی خوشنام که با کشورهای هدف، مراودات تجاری دارند یا با این کشورها آشنا هستند، بهره گرفت.
تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین، تسهیل به کارگیری مشاوران خارجی از دیگر پیشنهاداتی بود که او برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات به کارشناسان سازمان اداری و استخدامی ارائه كرد.
تمرکز امر صادرات در معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، تعدیل نرخ ارز، تقویت روابط بین‌المللی، تقویت دولت الکترونیک، بازنگری تعرفه‌ها، مدیریت صادرات مواد اولیه، ایجاد تمرکز در حوزه پتروشیمی به عنوان تولیدکننده یکی از اقلام عمده صادراتی از جمله مواردی بود که توسط اعضای کمیسیون مطرح شد.
در ادامه این نشست شراره بخت‌جو توضیح داد: ماموریت ما اصلاح فرآیند و اصلاح ساختار است. برای مثال اگر مدت زمان صدور کالا 10روز است، با اصلاح فرآیند‌ها می‌توان این زمان را به زمان کمتری تقلیل داد. ما قصد داریم تا یک ماه آینده احکامی را که هر سازمان با اجرای آنها می‌تواند در تسهیل صادرات سهیم شود استخراج کنیم، سپس آن را برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کنیم و پس از تصویب این احکام، اجرای آن را نظارت خواهیم کرد. در این زمینه خواهان همکاری اتاق تهران هستیم.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف شده است که بدون مشورت با بخش خصوصی مصوبه یا دستورالعملی نداشته باشد. در حالی که اکنون مکانیزمی برای اجرا این قانون وجود ندارد و لازم است مکانیسمی در این بخش طراحی شود.
او افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده که در انتخاب مدیران میانی، فعالان اقتصادی که دارای قابلیت‌هایی هستند نیز مورد توجه قرار گیرد. حتی در کنار مدیران دولتی افرادی از بخش خصوصی به عنوان مشاور گمارده شوند.
بهرامی در نهایت پیشنهاد کرد که با تشکیل یک کارگروه میان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان اداری و استخدامی، مواردی که منجر به توسعه صادرات می‌شود، دسته‌بندی و برای ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
