دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه پتروشیمی/سهم 23.6 درصدی پتروشیمی ایران در بازار خاورمیانه

با رشد فزاینده مصارف محصولات پتروشیمیایی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه، طی سالیان گذشته، سیاستگذاران کشور با تمرکز در برنامه ریزی، طراحی و احداث مجتمع های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی در صدد استفاده بهینه از این منابع اقتصادی برآمده‌اند. این مهم از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره گیری بهینه از مزیت وجود منابع عظیم هیدروکربوری و موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فناوری در این صنعت صورت گرفته است.

نگاهی به برخی شاخص‌های کلان صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم

تعداد مجتمع‌های موجود و در حال کار که در ابتدای دولت یازدهم 43 مجتمع بود، هم‌اکنون به تعداد 53 مجتمع رسیده است ظرفیت نصب شده نیز طی همین دوره رشد 5/8‌درصدی را نشان می‌دهد.

در ارتباط با میزان تولید انواع محصولات پتروشیمیایی، با بکارگیری راهکارهای متعدد در رفع مشکلات موجود (اعم از کمبود خوراک‌های بالادست، مشکلات فرآیندی، تعمیراتی و ...) و همچنین با بکارگیری توان متخصصین داخلی و تسریع در راه اندازی پروژه‌های متعدد، توانسته است رشد 24 درصدی را ایجاد نماید.

میزان ظرفیت نصب‌شده در ابتدای تحویل دولت حدود 60 میلیون تن در سال بوه که این رقم در حال حاضر حدود 65 میلیون تن است. همچنین میزان ظرفیت فعال نیز که در آغاز کار دولت یازدهم حدود 56.7 میلیون تن بوده هم‌اکنون به سطح 62.2 میلیون تن رسیده است که حاکی از یک رشد 10 درصدی است (منظور از ظرفیت فعال، میزانی از ظرفیت نصب شده است که با توجه به شرایط عملیاتی، به صورت واقعی قابل بهره‌برداری می‌باشد)

شاخص تولید محصولات پتروشیمی، نرخ رشد بسیار مطلوبی را تجربه کرده که در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

میزان صادرات محصولات پتروشیمی

از سال 1391 در دولت دهم، به علت تشدید تحریم‌های جهانی، عملیات بیمه و حمل و نقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی با مشکلات عمده مواجه شد. این مسئله در مورد صادرات محصول گاز مایع تولیدی بسیار مشهود بود.

به دنبال آن، توقف صادرات گاز مایع و پر شدن مخازن شرکت‌های تولیدی باعث توقف تولید در واحدهای مربوطه و همچنین دیگر واحدهای تولیدی پتروشیمی شد. از طرفی با توجه به کاهش شدید تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بازار داخلی به شدت پایین آمد. از طرفی با توجه به سیاست تأمین بنزین مصرفی کشور از طریق مجتمع‌های پتروشیمی در دولت دهم، صادرات محصولات آروماتیکی نیز کاهش یافت.

به طور کلی می‌توان گفت در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت در بالاترین وضعیت خود قرار داشت و به تبعیت آن، قیمت محصولات پتروشیمی ( پلیمری و شیمیایی و ...) در بالاترین حد خود قرار داشتند، به علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، این صنعت نتوانست از این فرصت استفاده نموده و به درآمدهای مناسب دست یابد.

کاهش درآمدهای ارزی کشور، موجبات محدودیت تأمین اعتبار را ایجاد نمود و در نتیجه منابع مالی وارزی کافی جهت تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نگردید.

با تلاش دولت یازدهم و تأثیر اجرای برجام در بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه ای و حمل و نقل محصولات و همچنین مشکلات تبادلات پولی وبانکی تقلیل یافت و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود گذاشت.

در نتیجه این امر، صادرات محصولات پتروشیمی از 8/12 میلیون تن در سال 1392 به میزان 85/20 میلیون تن در پایان سال 1395 افزایش پیدا نمود و پیش بینی می‌گردد میزان صادرات این محصولات در نیمه اول سال1396 به حدود 5/11 میلیون تن برسد.

نظر به اینکه از سال 1392 تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی نموده و درنتیجه قیمت‌های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. به‌طوریکه ارزش صادرات محصولات از 9/9 میلیارد دلار در پایان سال 1392 به مقدار 8/9 میلیارد دلاردر سال 1395 رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1396 بالغ بر25/5 میلیارد دلار برآورد شده است. جزئیات در جدول ذیل ارائه شده است.

 

 میزان تخصیص خوراک و سوخت نیز حاکی از رشدی بالغ بر 31‌درصد در مصرف گاز طبیعی در عملکرد سال 95 در مقایسه با عملکرد سال 91 و رشدی معادل 99‌درصد در اتان دریافت شده از منابع بالادست (فازهای پارس جنوبی) است.

لازم به ذکر اینکه دلیل رشد بالا در میزان دریافت اتان، بهره¬برداری از فازهای 1 و 2 پتروشیمی کاویان است. در خصوص گاز غنی و مایعات گازی نیز به ترتیب 14‌درصد و 20‌درصد رشد مشاهده می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که در ابتدای تیر سال 92 تعداد 67 طرح پتروشیمی با ظرفیت 4/59 میلیون تن در سال در کشور در حال اجرا بوده که از این تعداد 12 طرح دارای پیشرفت بالای 60 درصد بوده‌اند که دارای اولویت اول رفع موانع جهت تکمیل هر چه سریعتر هستند.

درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی سال 1391حدود 73 درصد بوده که این شاخص در سال 1394 به رقم 82 درصد رسیده است.

برآوردها حاکی است که حدود 5/9 میلیون تن افزایش تولید در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1395 از این محل ایجاد شده است.

آخرین وضعیت عملیاتی خط لوله اتیلن غرب

گروهی از مهمترین پروژه‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی، طرح خط لوله اتیلن غرب و طرح‌های پتروشیمی واقع در مسیر این خط است.

طرح خط لوله اتیلن غرب کشور (که از نظر شرایط اقلیمی دشوارترین مسیر خط لوله انتقال اتیلن در جهان محسوب می‌شود) در سه فاز در حال اجرا است.

طول این خط 2700 کیلومتر ( از عسلویه تا تبریز) است که فاز اول آن (از عسلویه تا کرمانشاه) در سال 1391 مورد بهره‌برداری قرار گرفت و فاز دوم آن از کرمانشاه تا مهاباد و انشعاب لرستان در سال 1395 در سرویس قرار گرفته و در سال جاری تکمیل خواهد شد.

تا ابتدای تیر 96، با دریافت اتیلن از خط لوله اتیلن غرب، شرکت‌های پلیمرکرمانشاه، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی مهاباد و پتروشیمی کردستان در حال تولید بوده و سایر طرح‌های در دست اجرای دریافت کننده اتیلن این خط شامل 3 طرح در استان‌های غربی و 4 طرح در منطقه دنا است.

اجرای این خط لوله و همچنین طرحهای وابسته به آن با ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهره‌برداری از این طرح‌ها و همچنین با تامین خوراک صنایع پایین‌دستی موجود، توسعه صنایع پایین‌دستی و صادرات محصولات، موجب رونق اقتصادی این مناطق شده است.

عملکرد انتقال اتیلن خط مذکور در سال 92 حدود 400 هزار تن بوده که در سال 95 به حدود 1 میلیون تن افزایش یافته است. در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر از دریافت کنندگان اتیلن از خط لوله اتیلن غرب هستند و در آینده پتروشیمی تبریز نیز در زمره مصرف‌کنندگان اتیلن از این خط لوله غرب قرار خواهد گرفت.

توصیفی از منابع مالی فعال در صنعت پتروشیمی؛ تنگناها و انتظارات

با توجه به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بطور کلی منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طریق آورده صاحبان سهام طرح‌ها و تسهیلات بانکی (فاینانس) داخلی و یا خارجی تأمین خواهد شد.

اما بدلیل محدودیت منابع مالی بانک‌های داخلی و همچنین شرایط نسبتاً مشکل بانک‌های خارجی (از جمله درخواست تضامین دولتی) سبب شده است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین تسهیلات خارجی مورد نیاز با کشورهای خارجی وارد مذاکره شوند .

تاکنون تنها خط اعتباری فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی سبلان و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با حجمی بالغ بر 5/4 میلیارد دلار در حال استفاده است.

در این رابطه ضرورت دارد که تنگناهای مالی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی نیز مورد توجه جدی قرار داشته باشد. به طور کلی طرح‌های صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارند. اما همانگونه که اشاره شد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) مقرر است این طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا گردند. لذا صنعت پتروشیمی از نظر تأمین منابع مالی مورد نیاز با تنگناهای متعددی مواجه است .

از جمله این که توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین آورده سهم صاحبان سهام طرح، محدود است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی درتأمین و ارایه وثایق و تضامین لازم به موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت اخذ تسهیلات مالی، توانایی و استطاعت چندانی ندارند.

از سوی دیگر موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت تأمین منابع مالی طرح‌های جدید که مجری آنها بخش خصوصی واقعی است، تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. مشابه این «عدم تمایل» را می‌توان در نزد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مشاهده کرد (از جمله طرح‌های پتروشیمی در ایران با توجه به ابهامات و نگرانی از بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و معاملاتی بین‌المللی).

تنگنای دیگر همانا درخواست و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بعضی از حوزه‌ها و طرح‌ها تلقی کرد، چرا که آنها شرکت ملی پتروشیمی را به‌مثابه‌ی «دولت» تلقی می‌کنند.

به این مجموعه باید تمایل کمرنگ بانک‌ها و موسسات مالی خارجی و بیمه‌های اعتباری را نیز اضافه کرد (ناظر بر مذاکره مستقیم با بخش خصوصی واقعی به تنهایی جهت تأمین اعتبار)

حتی این عدم تمایل در نزد بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نسبت به تأمین تسهیلات ( فاینانس) طرح‌ها دیده می‌شود که دلیل آن را باید محدودیت توان مالی صاحبان طرح‌ها و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به ارایه تضامین دولتی و اعتبارسنجی بین‌المللی و شناخت کامل صاحبان طرح‌ها دانست

عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) در بلند مدت و عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه خصوصی به سرمایه‌گذاری درایجاد زیرساخت‌های لازم جهت احداث و توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق با پتانسیل نیز از دیگر معضلات است.

به طور کلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور تمایل چندانی نشان نمی‌دهند.

این در حالی است که مشوق‌ها و حمایتهای دولتی برخی از کشور‌های همجوار و سرمایه‌گذاری مشترک درراستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز به صعوبت سرمایه‌گذاری آنها در ایران اضافه کرده است.

در کنار این عوامل باید به وجود بازارهای موازی با سود دهی بالاتر و ریسک کمتر برای صاحبان سرمایه بخش خصوصی واقعی اشاره کرد.

در حال حاضر تنها منبع مالی داخلی قابل اتکا برای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است .

در همین ارتباط برای شرکت‌های پتروشیمی ایلام، گچساران، سیراف انرژی و صدف عسلویه مبلغی بالغ بر 8/3 میلیارد دلار از محل این منابع تخصیص یافته که در حال استفاده است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و ترغیب بانک‌ها و موسسات مالی داخلی جهت مشارکت در این صندوق‌ها و تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از راهکارهای استفاده از منابع مالی داخلی محسوب می‌شود که این موضوع توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری است.

تاثیر ویژه قراردادهای پسابرجامی و حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی

بدنبال شرایط و گشایش‌های حاصل شده پس از اجرای برجام ، شرکت‌های بین‌المللی که به خوبی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و مزیت‌های نسبی آن مطلع هستند به کل‌های مختلف، علاقه‌مندی خود جهت ارایه تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها را ابراز نموده‌اند .

حاصل این مباحث منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی شده است.

به طور کلی تعداد 11 تفاهم‌نامه‌ با شرکت‌هایی از فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، هلند و اندونزی امضا شده که در میان آنها نام‌های بسیار معتبری مانند توتال، لینده، BASF ، میتسویی و شل حضور دارند. به‌طور مشخص، تبدیل این تفاهم نامه‌ها به قراردادهای اجرایی با توجه به شرایط جدید و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر سرمایه‌گذارن خارجی، بعضاً زمانبر خواهد بود. امید می‌رود با تقویت روابط بین‌الملل و کاهش ریسک‌های غیر فنی مترتب به سرمایه‌گذاری خارجی هر چه زوتر قراردادها به مرحله‌ی اجرایی برسند.

چشم انداز آتی صنعت پتروشیمی ؛ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش

با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام و باز شدن پنجره‌های جدید به روی این صنعت، احتمال تغییر در تعداد و نوع طرح¬های مورد نظر بر اساس تعاملات و مذاکرات بین المللی وجود دارد. در این میان رویکرد صنعت پتروشیمی به توسعه تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از دانش فنی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی و تکیه بر توانمندی‌های شرکت‌های داخلی با توجه به خوراک در دسترس (گاز طبیعی) خواهد بود.

برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در صنعت پتروشیمی دارای یک رویکرد مشخص است که همانا «پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل محصولات پایه و میانی به محصولات با ارزش افزوده بالا» است. طرح‌های معرفی‌شده یا واگذارشده به سرمایه‌گذاران نیز تحت همین رویکرد در قالب مجتمع‌های یکپارچه از ابتدای زنجیره تا محصولات نهایی پتروشیمی تعریف شده است.

انتظارات صنعت پتروشیمی از شاکله نظام اقتصادی و صنعتی کشور

تسریع در بهره برداری حداکثری از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر کشور، می‌تواند نقش بسیار مهمی در رفع چالش ها و تسریع در روند اجرای پروژه ها داشته باشد. ادامه روند تثبیت و شفاف‌سازی نرخ خوراک‌های بالادست در دراز مدت، پایداری و تداوم قوانین و مقررات بازار بورس کشور و سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از تولید کنندگان با استفاده از بهبود بخشیدن در قوانین و مقررات بازرگانی کشور، سرعت بخشیدن به عملیات بانکی و گمرکی و اعطای مجوزهای زیست محیطی می‌تواند زمینه‌ساز تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای مشارکت در اجرای پروژه‌های نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی باشد.

مهم تر از همه پایداری شرایط اقتصادی کشور (از جمله تثبیت و تک نرخی شدن نرخ ارز) موجب دلگرمی صنعتگران در حوزه پتروشیمی و فراهم آمدن امکان‌دستیابی هر چه سریعتر به اهداف برنامه‌های توسعه ای کشور خواهد شد.

از دیگر انتظارات صنایع پتروشیمی می‌توان به «تدوین و تصویب قوانین رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، «همکاری و تسریع در مراحل اخذ فاینانس توسط مراجع ذیربط»، «تسریع در بهره‌برداری از واحدهای بالادستی خوراک پتروشیمی»، «تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی از نظر سلسله مراتب گمرکی و قوانین مرتبط»، «ایجاد مناطق ویژه و آزاد و زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی در مناطق مستعد توسعه»، «امکان استفاده از منابع تامین مالی متنوع مانند صندوق پروژه» اشاره نمود.