عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:در برنامه ششم توسعه راهبردهای وزارت نفت به منظور توسعه صنعت پتروشیمی مورد تایید مجلس قرار گرفته و از نظر قانونی مشکلی برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس علی ادیانی درگفتگو با خبرنگار نیپنا درخصوص اولویت های دولت دوازدهم درصنعت پتروشیمی، اظهار کرد :درچارچوب برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 و قانون وزارت نفت اولویت های صنعت پتروشیمی تعیین شده است و امید است با توجه به حمایت های دولت و مجلس این صنعت بتواند برنامه های توسعه ای خود را برای افزایش تولید و رشد صادرات درکمترین زمان ممکن محقق کند.
وی افزود:مهمترین اولویت صنعت پتروشیمی دردولت دوازدهم جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و استفاده از ظرفیت های جدید در راه انتقال دانش فنی با هدف بهره مندی از فناوری های نوین در مسیر توسعه این صنعت ارزش آفرین است.
ادیانی با بیان این که مجلس به وظیفه خود عمل کرده و هر میزان نیاز نرم افزاری و قانون گذاری که در صنعت پتروشیمی وجود داشته تامین شده است ،اظهار کرد: در مجلس هشتم نیز دو قانون راهگشای «وظایف و اختیارات وزارت نفت » و قانون «اصلاح قانون نفت» از تصویب مجلس گذشت .
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که صنعت پتروشیمی کشور نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است گفت : صنعت پتروشیمی جزو صنایعی است که مزیت نسبی در آن وجود داشته و به عنوان صنعت پیشران کشورمی تواند سهم عمده ای در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
ادیانی با بیان این که افزایش ظرفیت برداشت از میادین مشترک نفتی به روز رسانی تکنولوژی های تولید را ضروری ساخته است ،عنوان کرد:میادین مشترک نفتی و گازی متعددی در خشکی و دریا وجود دارد و بر همین مبنا می توان عملکرد وزارت نفت را بر توجه جدی بر برداشت از میادین مشترک به ویژه در پارس جنوبی ارزیابی کرد .
وی اضافه کرد: باید دولت را در افزایش سطح تولید نفت گاز و نیز محصولات پالایشی و پتروشیمی یاری کرد و این امیدواری وجود دارد که با این برنامه ریزی ها بتوان سهم ایران را در این خصوص در بازارهای جهانی افزایش داد.
ادیانی خاطر نشان کرد: جذب سرمایه گذاری در این حوزه بسیار مهم است و نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز کشور وجود دارد که دو سوم آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود.
وی تصریح کرد:باید دومین جهش در صنعت پتروشیمی رقم بخورد و در این مسیر همکاری دولت و مجلس اثر بخش خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه بخش عمده ای از واحدهای پتروشیمی در دست بخش خصوصی است ،گفت : جذب سرمایه گذاری خارجی اولویتی است که باید در این صنعت به منظور توسعه واحدها در نظر گرفته شود و صنعت پتروشیمی جزو صنایعی است که مزیت نسبی در آن وجود داشته و به عنوان صنعت پیشران کشور می تواند سهم عمده ای در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
منبع: نیپنا