فعالان اقتصادی در نشستی با مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، تقویت فضای حقوقی در محیط کسب‌وکار را یکی از شاخص‌های اصلی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و رسیدن ایران به رتبه نخست در منطقه خواندند و البته تاکید کردند که بهبود فضای حقوقی در اقتصاد ایران، لازمه رسیدن به این هدف است. موضوعی که مسوولان سازمان بازرسی نسبت به تحقق آن وعده دادند و تقویت روابط بین بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه و فعالان اقتصادی را خواستار شدند.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌گوید؛ توسعه همکاری بین بخش خصوصی و قوه‌قضائیه یک ضرورت است؛ چرا که جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی به بخش‌های قضایی و حقوقی کشور مربوط می‌شود. رییس سازمان بازرسی کشور هم معتقد است: امروز اقتصاد ایران دچار خودتحریمی شده است و از سوی دیگر ضعف‌ها و سوءاستفاده‌های مختلفی در سطح اقتصاد داخلی اتفاق می‌افتد که وضعیت را خراب‌تر می‌کند.
در این نشست، اعضای پارلمان بخش خصوصی کشور به بیان مشکلات موجود در حوزه قضایی کشور پرداختند و از جمله مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفت، افزایش فشار مالیاتی امسال، برخوردهای نادرست با ماجرای سوءاستفاده مالی اخیر، ضرورت برخورد تخصصی با پرونده‌های اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های خاص تجاری، اثر قاچاق سوخت بر واردات بی‌رویه و رقابت نابرابر با تولیدات داخلی و ضرورت توجه به نظرات اعضای اتاق در فرآیند تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری بود.
محمد نهاوندیان در این باره، خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، به عوامل نامساعد خارجی و داخلی که تولید و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، اشاره و بیان کرد: مبارزه با تحریم‌ها و فساد اقتصادی و هر آنچه که مانعی برای توسعه به شمار می‌آید، باید به طور جدی دنبال شود.
تورم: غده سرطانی اقتصاد
سپس حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور یادآور شد: در زمینه برطرف کردن ضعف‌ها و سوءاستفاده‌های مختلفی که در سطح اقتصاد داخلی اتفاق می‌افتد، جلساتی برگزار کردیم تا بتوانیم نظارت‌ها را در مسیر درستی هدایت کنیم که به فضای اعتماد فعالان اقتصادی لطمه نزند. او تورم را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت: این مشکل اقتصادی، ایران را در تیررس خود قرار داده است و باید برای حل آن چاره‌ای عملیاتی بیابیم.
ایجاد مرکز رسیدگی به مشکلات قضایی فعالان اقتصادی
مرتضوی، معاون دادستان کل کشور نیز اعلام کرد: ما عادت داریم پس از بروز مشکلات به دنبال راه‌‌حلی برای رهایی از آ‌نها می‌گردیم. امسال سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری شد. این حمایت تنها جنبه مالی ندارد و باید از ایجاد مانع بر سر راه تولید جلوگیری شود. وی در ادامه پیشنهاد ایجاد مرکز هماهنگی رسیدگی به مشکلات قضایی فعالان اقتصادی را مطرح کرد و افزود: می‌توان تمام شکایت‌های حقوقی و قضایی در حوزه‌های اقتصادی را از سرتاسر کشور به این مرکز اطلاع‌رسانی کرد و در فوریت‌ها، اقدام به موقع را سامان داد. معاون دادستان کل کشور یادآور شد: اینکه می‌گویند تحریم‌ها اثری ندارد، به این معنا است که بر اراده و امکانات ایران اثر نمی‌گذارد.
همچنین خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: در جلسات مربوط به شورای دستگاه‌های نظارتی، یکی از بحث‌های مطرح در راستای حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. در این جلسات مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت کنونی قاچاق در کشور تهیه شود؛ بنابراین درخواست می‌کنم که هر یک از اعضای اتاق با همکاری خود در تهیه این گزارش به عمق مطلب بیفزایند. وی در رابطه با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت تغییرات شرکت‌ها نیز بیان کرد: بر اساس قانون تجارت کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، باید دارای ویژگی‌هایی باشند، از جمله اینکه محجور نبوده و پیشینه کیفری نداشته باشند، البته به اعتقاد ما، بخشنامه سازمان ثبت دارای مشکلاتی است.
خبره افزود: این بخشنامه باعث شده است که رتبه ایران در بانک جهانی تنزل یابد؛ بنابراین مقرر شد نامه‌ای برای رییس قوه‌قضائیه ارسال شود تا در مورد اصلاح آن تصمیم‌گیری صورت گیرد. البته اگر این اتفاق رخ ندهد، نامه‌ای به دیوان عدالت اداری می‌فرستیم و تقاضای ابطال آن را می‌کنیم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کشور همچنین تصریح کرد: در جلسات مربوط به شورای دستگاه‌های نظارتی یکی از بحث‌های مطرح در زمینه حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. در این جلسات مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت کنونی قاچاق در کشور تهیه شود و درخواست می‌کنم که هر یک از اعضای اتاق با همکاری خود در تهیه این گزارش به عمق مطلب بیفزاید.
وی بررسی فشارهای مالیاتی که امسال بر واحدهای تولیدی وارد می‌شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: گزارش‌هایی حاکی از مطالبه معوقات مالیاتی مربوط به سال‌های 1370 و 1371 اعلام شده که در حال پیگیری است. خبره در مورد لایحه آیین دادرسی تجاری نیز تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون‌های مربوطه مجلس در حال بررسی است و از آنجا که سازمان به‌عنوان عضو بی‌طرف قادر به حضور در همه کمیسیون‌های مجلس است، تقاضا داریم که بخش‌خصوصی نظرات خود را با ما درمیان بگذارد. قائم مقام سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: «همچنین این سازمان کمیته‌ای را جهت رسیدگی به اقدامات بانک‌ها، پس از سوءاستفاده بزرگ مالی ترتیب داده تا مبادا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم سخت بگیرند.»
میرکوهی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری هم در رابطه با لایحه آیین دادرسی اداری اعلام کرد: نسخه نهایی این لایحه با نظارت دستگاه‌های مختلف، تایید و به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارائه شد، البته هنوز فرصت برای ارائه نظر بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد.