سیاست تک نرخی شدن ارز وعده ای بود که با اجرایی شدن برجام به نظر می رسید در دولت یازدهم عملیاتی شود تا شاهد ثبات و آرامش در بازار باشیم . اما این سیاست در دولت یازدهم عملیاتی نشد. یکی از اهداف دولت دوازدهم از ابتدای فعالیت، سیاست تک نرخی کردن ارز است و مسئولان بانک مرکزی گفته اند که تا پایان سال نرخ ارز تک نرخی خواهد شد .
این در شرایطی است که هفته گذشته بانک مرکزی ، اعلام کرد که 20 شهریورماه آغاز فروش ارز مسافرتی به نرخ آزاد خواهد بود . یعنی نرخ آزاد ارز توسط سیستم بانکی به رسمیت شناخته شده ، عملا نشان دهنده رویه تک نرخی شدن ارز در آینده خواهد بود .دریک سال گذشته بانک مرکزی در چندین نوبت وعده تک نرخی کردن ارز را به تعویق انداخت و عملا اجرای آن را به دولت دوازدهم محول نمود.
آنچه در زمان مطرح شدن تک نرخی شدن ارز گمانه زنی می شد این بود که بانک مرکزی تلاش خواهد کرد رقمی بین ارز آزاد ومبادله ای را برای تک نرخی کردن انتخاب نماید ، اما با اقدام جدید در خصوص ارز مسافرتی به نظر می رسد بانک مرکزی از همه احتمالات عقب نشینی کرده و ارز آزاد را به عنوان نرخ واحد ارز بپذیرد .
دراین خصوص به سراغ معصومه آقا پورعلیشاهی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رفته ونظر ایشان را جویا شدیم که در ادامه آمده است .
معصومه آقا پورعلیشاهی در گفت وگو با عصراقتصاد در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت : بهتر است نرخ ارز در قیمت های 3800 تا 3850 تومان تک نرخی شود تا جامعه آستانه تحمل این کار را داشته باشد . درصورت افزایش نرخ ارز هزینه نهادهای تولید نیز افزایش یافته و تولید کنندگان متضرر خواهند شد .
آقاپور در خصوص نرخ سود علی الحساب 15 درصد سپرده های بانکی گفت : در بخشنامه جدید بانک مرکزی باید فرصت ها و تهدیدها را درکنار هم دید. دراین خصوص در ابتدا جلسات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی انجام گرفت و نتیجه آن به شورای پول و اعتبار اعلام و سپس نرخ 15 درصد تعیین شد .
وی افزود : علت تعیین نرخ 15 درصد برای سپرده های بانکی این بود که در خوشبینانه ترین شرایط بازدهی تولید درکشور 14 درصد بوده و زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی 18 درصد است ، نقدینگی سرگردان جامعه به سمت سیستم بانکی رفته و از بخش تولید خارج می شود .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سود ، پیش بینی شوک های کوتاه مدت در بازار شده بود، اظهارکرد: باید ورودی دلار و عرضه و تقاضا را در جامعه کنترل کنیم . شوک های کوتاه مدت تورم روانی است و بعد از مدتی کاهش می یابد .
وی یکی از دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را ایجاد شوک به بازار مسکن دانست و گفت : رشد بازار مسکن طی سه سال گذشته منفی 10 بوده است . درحال حاضر خانه های خالی و پروژه های نیمه تمام بسیاری درکشور وجود دارد و با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی وارد بازار مسکن خواهد شد . بازار مسکن یک درمان کوتاه مدت است که می تواند در مدت 2 سال ، نرخ بیکاری را 2 تا 5 درصد کاهش داده و موجب افزایش سرمایه در گردش شود .
آقاپور در ادامه با اشاره به استقلال بانک مرکزی افزود : در برنامه ششم توسعه موضوع نظارت بانک مرکزی آمده است . طبق این قانون نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و می تواند به راحتی با تخلفات بانک ها برخورد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد : باید قانون را یکبار برای همیشه به طور صحیح اجرایی کرد تا جامعه به سمت قانونمند شدن و اجرای عدالت حرکت کند .
وی در ادامه توصیه ای به دلالان و صرافان داشت و گفت : دلالان و صرافان فکر نکنند که با کاهش نرخ سود سپرده ها می توانند سفته بازی کرده و تغییر خاصی در جامعه ایجاد کنند و این کار دلالان چشمک زدن در تاریکی است . ما می خواهیم به تولید کنندگان کمک کرده و لبخند را به واحدهای تولیدی برگردانده و نقدینگی به بخش های تولیدی رفته و موجب افزایش اشتغال در جامعه شویم .
آقاپور علیشاهی درخصوص حذف دلار مبادله ای برای مسافران خارجی گفت : 300 دلاری که برای مسافران خارجی اختصاص یافته بود مبلغ ناچیزی بود. این درحالی است که هزینه ای که در سیستم بانکی دراین خصوص پرداخت می کرد و صف های طولانی که برای دریافت ارزمسافرتی در فرودگاه و بانک ها شاهد بودیم ، بسیار بیشتر بوده است .
وی ضمن حمایت از طرح حذف ارز مبادله ای برای مسافران خارجی، تصریح کرد : باید سیستم بروکراسی درکشور از بین رفته و یکی از این موارد حذف ارز مسافرتی است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز مبادله ای برای مسافران خارجی می تواند عاملی برای افزایش نرخ ارز باشد یا خیر، افزود: افزایش نرخ دلار به عواملی از جمله سیاست خارجی و روابط بین المللی بستگی دارد . وی درادامه اشاره ای به قضایای سوریه و میانمار و تصمیمات آمریکا درکره شمالی داشته که باعث افزایش قیمت نفت و طلا درجهان شده است . این ها عواملی است که موجب شده است تا قیمت های داخلی نیز افزایش یابد .
وی در خصوص موضوع تک نرخی کردن ارز گفت : بهتر است نرخ ارز در قیمت های 3800 تا 3850 تومان تک نرخی شود تا جامعه آستانه تحمل این کار را داشته باشد . درصورت افزایش نرخ ارز هزینه نهادهای تولید نیز افزایش یافته و تولید کنندگان متضرر خواهند شد .
آقاپوردر ادامه با تاکید براین موضوع که نرخ ارز تا پایان سال تک نرخی نخواهد شد، تصریح کرد : نباید با عجله نرخ ارز را تک نرخی کنیم، بلکه تک نرخی کردن ارز باید مرحله به مرحله انجام شود . این کار با حذف ارز مبادله ای برای مسافران خارجی شروع شده است . بهتر است درمرحله بعد کالاها را از دریافت ارز مبادله ای خارج کنیم .
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح نظام بانکی گفت : 50 درصد این کار انجام شده است و درتلاش هستیم تا پایان سال این کار به نتیجه برسد. قانون اصلاح نظام بانکی کار بزرگی بود که درکمیسیون اقتصادی و مجلس دهم انجام گرفت، کاری که در دوره های قبل جرات ورود به این مسئله را نداشتند .
وی در ادامه به تغییر واحد پول ملی اشاره داشت و گفت : واژه تومان بین مردم مصطلح است و فقط برای کارهای اداری و مثلا نوشتن چک و اسناد از ریال استفاده می شود . در حال حاضرکه رکود اقتصادی و تورمی در کشور حاکم است ، تغییر واحد پول ملی به صلاح نیست و بهتر است تا یکباره 4 صفر حذف شود .
آقاپور در پایان با اشاره به هزینه بر بودن تغییر واحد پول ملی خاطرنشان کرد : در صورت تغییر واحد پولی باید تمام اسکناس ها تغییر کرده و سیستم ها کنترل شود . در شرایط فعلی بهتر است هزینه ها را به حداقل رسانده و زمانی این کار صورت گیرد که 80 درصد مبادلات پولی به روش استفاده از کارت انجام شده و صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود و سیستم مالیاتی کشور به بهترین شکل انجام شود .در حال حاضر تغییر واحد پول ملی فقط هزینه بر بوده و اجرای آن تغییری در جامعه ایجاد نخواهد کرد.
منبع: عصراقتصاد