سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی از اخلال در بازار قیر خبر داد و گفت: تصمیم مجلس مبنی بر توزیع سه هزار میلیارد تومان قیر رایگان، به غیرشفافی و اخلال در بازار می‌انجامد؛ مجلس گوش شنوا ندارد، امیدواریم شورای نگهبان با مصوبه مجلس برخورد قانونی و شرعی کند.
مصوبه سال ۹۶، در بودجه سال ۹۷ نیز تصویب شد و بر اساس آن چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باید در اختیار سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مشخص شده قرار گیرد. میزان قیر رایگانی که به گفته بسیاری از کارشناسان با حجم پروژه‌های عمرانی و بودجه آن بخش تناسب ندارد. سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار پالایش «انرژی امروز»، در این رابطه، گفت: از مجلسی که ادعای نگاه کارشناسی، کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصاد دارد، انتظار تکرار تصمیم گرفته شده برای سال ۹۶ در بودجه سال ۹۷ نمی‌رفت؛ بسیاری از نمایندگان در سالی که گذشت شاهد تبعات و آثار توزیع رایگان وکیوم باتوم، در بازار بودند، از جمله اخلال در بازار که می‌تواند به قاچاق و فساد دامن می‌زند، بودند و باز تصمیم توزیع ۳۰۰۰میلیارد تومان قیر رایگان، تکرار شد و با مصوبه جدید نمی‌دانم چه می‌توان به مجلس گفت! این موضوع در مجلس مطرح شده، تنها چهار نفر با مساله مخالفت می‌کنند و مابقی به دلیل منافع استانی و شهری خود، بازار یک کالا را به هم می‌ریزند. درحالی که دوستان می‌توانستند مصوب کنند که اعتبار لازم را از وزارت نفت و منابع هدفمندی بگیرند و دراختیار بودجه های عمرانی استان ها بگذارند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اظهار کرد: در سال گذشته می توانستیم از تصمیم برای افزایش حجم قیر رایگان به دلیل کمبود زمان برای بررسی، مشخص نبودن آثار مخرب این تصمیم، چشم‌پوشی کرد اما تکرار تصمیم در بودجه ۹۷ و افزودن تبصره با توافق دسته جمعی تعجب آور است!
چرا شورای نگهبان باید مصوبه را رد می‌کرد ؟
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: سال گذشته معتقد بودیم که شورای نگهبان باید به دو دلیل این مصوبه را رد کند؛ نخست اینکه وزارت نفت از ۱۴.۵ درصد سهم خود که پول قیر را نمی‌دهد و از منابع هدفمندی ۳۰۰۰میلیارد تومان را تخصیص می‌دهد؛ در قانون هدفمندی نیز چنین برداشتی و هزینه برای راهداری، پیش‌بینی نشده است. برای صادرات و کمک به اقشار ضعیف جامعه می توان از منابع هدفمندی برداشت کرد اما برای هزینه در راهداری، خیر.
حسینی افزود: در سال گذشته که با شورای نگهبا مکاتبه کردیم، گفتند «نامه شما وقتی رسید که این موضوع از دستور کار شورای نگهبان خارج شده بود»؛ انتظار داریم که این بار حداقل از این منظر به صورت قانونی به موضوع نگاه کند. از نگاه دیگر؛ این مصوبه اسراف است و می‌توان از منظر شرعی با آن برخورد کند چراکه بودجه عمرانی، کم است و عملا آنچه مشخص شده نیز تخصیص داده نمی‌شود بنابراین توزیع رایگان این میزان قیر اسراف است و نه تنها مصرف نمی‌شود بلکه بابت رد دیون بدهی شهرداری‌ها، وزارت راه و ... به پیمانکاران داده و در نهایت در بازار به فروش می‌رسد و اخلال ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه ما مخالف کمک به آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرداری‌ها نیستیم اما واقعیت این است که بخشی از این قیر در بازار داخل و بخشی در خارج به فروش می‌رسد و جایگزین آن قیر نامرغوب VB در شهرداری‌ها می‌شود، گفت: با نگاهی به میزان فروش وکیوم‌باتوم در بورس کالا می‌بینیم که قطعا میزان فروش آن برای صادرات نسبت به قیر صادراتی کمتر بوده است که حاکی از تخلف دارد. ریشه بخشی از این تخلف در قیر و وکیوم باتوم مجانی است که توزیع شده و در بازار زیر قیمت فروخته می‌شود.
اختلاط قیر بی‌کیفیت با قیر صادراتی و برهم زدن بازار
این تحلیل‌گر انرژی گفت: با مصوبه مطرح، عملا دوگانگی ایجاد می‌شود، بازار به هم می‌ریزد و صادرکننده خوشنام را در عمل با دست خود از بازار خارج می‌کنیم و بازار را به دست متخلفان می‌دهیم؛ دوگانگی قیمت هم باعث کاهش اعتماد مشتریان به قیر ایران می‌شود چرا که می‌بینند قیر با یک اسپک را با نرخ‌های متفاوت از هر یک از شرکت‌های دریافت می‌کنند؛ از سازو کار ایران خبر ندارند. بخشی قیر را با کیفیت خوب صادر می‌کنند، برخی قیر غیر صادراتی را با قیر صادراتی مخلوط کرده و می‌فروشند؛ بخشی هم قیر VB وارداتی از عراق را که کیفیت بسیار پایینی دارد با قیر صادراتی مخلوط و صادر می‌کند.
حسینی افزود: مجلس گوش شنوایی در این مباحث ندارد؛ نماینده به عمران و آبادی شهر خودش می‌نگرد اما انتظار می‌رود که شورای نگهبان با توجه به جایگاهی که دارد، از نظر قانونی و شرعی، به این مساله بپردازد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر این که ماهانه دو ـ سه میلیون قیر مصرف، توسعه و کار نداریم، گفت: قیرها توسط پسمانکاران به بازار باز می‌گردد و فروخته می‌شود. ظرفیت تولید قیر در ایران حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن است که معمولا دو تا ۲.۵ میلیون تن در داخل به فر وش می‌رسد، حدود سه میلیون تن صادر و مقداری هم در این بین قاچاق و گم می‌شود.
تغیر ۱۰۰ دلاری قیمت قیر در سال جاری
حسینی با تاکید بر اینکه دولت هیچ ارز یارانه ای به صادرات قیر نمی‌دهد، گفت: امسال سال متلاطمی در بازار قیر داشتیم، نرخ ها ۱۰۰ دلار متغیر بود و شاهد تصمیم گیری‌هایی در حوزه نرخ ارز صادراتی بودیم؛ همه این مسایل به بازار بی ثبات قیر دامن زد. بازار قیر شفاف نیست و دچار اخلال است؛ عده ای از این گپ ها استفاده می‌کند و توزیع قیر رایگان به این مساله دامن زده و بعضا قیر ۴۰ دلار زیر قیمت صادراتی معامله می‌شود که این نان دهنده اخلال در بازار، نبود رگولاتوری و عدم تنظیم بازار است؛ صادرکنندگان قیر از شرایط ناراضی هستند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: اکنون تاجر خوشنام و قدیمی ما کنار نشسته و حاضر نیست در این شرایط کار کند و فضا برای کسانی محیاست که حاضرند خلاف کنند. باید فضا را اصلاح کنیم و رگولاتوری و کنترل بازار صورت گیرد.