نشست فوق العاده اعضای اتحادیه اوپکس در خصوص دستورالعمل صادراتی دولت برگزار شد .
در این جلسه که با حضور هئیت
رئیسه و اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در سالن
کنفرانس اتحادیه برگزار شد هر یک از اعضا به بیان مشکلات و دیدگاه های خود از
اجرای این بخشنامه پرداختند .
از جمله ابهامات که در خصوص
این ابلاغیه مورد سوال بود اینکه صادرکنندگان چه تعهدی دارند که ارز مورد نیاز
واردکنندگان را تامین کنند آیا دولت بر واردکننده ای که کالا را با ارز 4200 تومان
وارد می کند نظارتی بر نرخ گذاری آن کالا دارد؟ و آیا با همان نرخ 4200 تومانی که
به آنها واگذار شده با حاشیه سود معقول و منطقی آن کالا را ارائه می دهند . از
طرفی آیا گمرک فقط باید بر صادرکننده نظارت داشته باشد و قیمت گذاری برای
واردکننده نباید کنترل شود.
با توجه به اینکه ارزی که از
محل صادرات وارد کشور میشود هزینه هایی دارد و در این بخشنامه محاسبه هزینه ها بر
مبنای 5 درصد بوده که نمی توان توجیهی برای آن قائل بود.
نرخ ارز در طی چهار دهه گذشته
هیچوقت تک نرخی نبوده و گپی ده درصدی را شامل می شد و در زمان کنونی این درصد
افزایش بسیاری داشته است .
بنا به نظراعضای اتحادیه با
اجرایی شدن این بخشنامه تا سه ماه آینده صادرات یا تعطیل شده یا به 20 درصد نزول
میکند.
در این نشست رئیس هیئت مدیره
اوپکس نیز خاطرنشان ساخت : صادرات مشکلات اقتصاد را حل میکند در حالی که تفکر اجرایی
کشور بر مبنای وارداته و این تفکر متاسفانه غالب بوده و هیچ تغییری در این
تفکرایجاد نشده است بنظر میرسد برای برون رفت از این وضعیت دولت باید طرح های
تشویقی برای صادرات در نظر گرفته و بخشی از واردات را به عهده صادرکننده قرار دهد .
همچنین نایب رئیس اتحادیه
اوپکس نیزافزود : اتاق بازرگانی طرحی اعلام نموده مبنی بر اینکه دولت، نیاز وارد
کنندگان کالاهای اساسی را تامین نموده و با نرخی که متناسب با تورم اقتصاد است کار
را انجام داده تا فشاری به جامعه نیاید ، مابقی اقتصاد را جهت رسیدن به تعادل در
نرخ ، آزاد بگذارد .
اعضای اتحادیه متفق القول بر
این باورند که با تحریم و خود تحریمی باید مقابله کنیم مسئله کنونی نرخ ارز نیست و
حیات اقتصادی کشور مورد تهدید است و
بخش خصوصی برای از میان بردن دغدغه های دولت در امر خروج سرمایه و قاچاق،
راهکارارائه داده و هم اندیشی نماید .
باید ضمن حمایت از منافع ملی،
اتحادیه با 320 عضو به عنوان بزرگترین بخش خصوصی تولید و صادرات مشتقات نفتی
بتواند بر اساس تعداد شاغلین در این اتحادیه، حجم وسیع صادرات و پروانه های بهره
برداری متعدد اعضای اتحادیه ، دولت را در تصویب و اجرای مصوبات اینچنینی مشاوره و
همراهی نماید .
دبیرکل اتحادیه در پایان این
نشست گفت : طی جلسه ای که با سازمان توسعه و تجارت داشتیم عنوان گردید که بخش
خصوصی هدف این بخشنامه نیست و خواهان ارائه پیشنهاد از سوی بخش خصوصی را دارند . دولت
به پول واحدهای خصولتی نیازمند است واحدهایی که خوراکشان را در تمام مدت فعالیت
خود با نرخ ارز آزاد تهیه کرده اند و نه تنها از رانت استفاده نکرده اند بلکه در
بخش هایی هم جبران بخش های زیان ده جامعه را کرده اند .
گفتنی است دفتر محترم ریاست
جمهوری دستورالعمل و ضوابط اجرایی را ابلاغ نموده است که طی آن به منظور ورود ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلف به بازگرداندن 95
درصد ارز حاصل از صادرات خود بوده و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور تخلف محسوب میشود .
همچنین شرکت های دولتی و
وابسته دولت مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نبوده و کلیه
صادرکنندگان نیز عملکردهای خود را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات(سماصا) ثبت
نمایند .