فرصت های موجود در توسعه تولید و سرمایه گذاری

وقتی به اتحادیه صادرکنندگان به عنوان یک تشکل نگاه می کنیم یکی از نقش های ذاتی این تشکل افزایش سهم صادراتی اعضای آن است و طبیعتاً عمده توقع اعضاء از اتحادیه نیز ایجاد فضایی مناسب جهت تسهیل رویه های اجرایی و حقوقی مرتبط با امر صادرات است. مشکلاتی که شرکت های صادرکننده همواره در سختار دیوان سالاری کشور با آن مواجه بوده اند
طبیعتاً در دنیای امروز کیفیت و قیمت نقش به سزایی در رقابت میان کالاها دارند. تکنولوژی تولید در هر دو مورد کیفیت و قیمت تاثیر عینی و مستقیم دارد. وقتی شما از یک تکنولوژی با درجه پیچیدگی بالاتری استفاده می کنید، نه تنها به محصول با کیفیت تری دست می یابید با افزایش راندمان در فرآیند تولید، هزینه تولید واحد محصول را نیز کاهش می دهید. پس روزآمدی تکنولوژی تولید یکی از اصول پایه ای در تداوم حضور یک محصول در بازار مصرف می باشد.
در این یادداشت سعی شده تا با تمرکز بر نقش تکنولوژی تولید در افزایش سهم صادراتی، به عارضه یابی در فقدان چنین رویکردی در بین تولید کنندگان عضو اوپکس پرداخته و پیشنهاد هایی نیز ارائه گردد .
امروز اگر شما به هر یک از اعضای ما مراجعه کنید بدون تردید برنامه هایی برای توسعه تولید، بهبود کیفیت و یا افزایش حجم تولید دارند. برنامه هایی که سالهاست روی میز مدیران واحدهای ما خاک می خورند و امکان اجرا و پیاده سازی ندارند.دلیل اصلی این امر ، فقدان منابع مالی و یا ناکارآمدی منابع موجود است.
برای درک بهتر موضوع، با زدن یک مثال و ارائه اعداد و ارقام ، تصویر واضح تری داده می شود، به عنوان مثال بهینه سازی بخشی از واحدهای فرسوده عضو اتحادیه، عددی بیش از یک میلیارد دلار می باشد. این یک میلیارد دلار تنها برای بازسازی 200 واحد، با میانگین هزینه بازسازی 5 میلیون دلار در نظر گرفته شده.
خوب حالا سوال اینجاست که راه های تامین این یک میلیارد دلار چیست؟
برای تامین این بودجه کلان سه روش مورد بررسی است : استفاده از دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع در خود واحد، تسهیلات ارزی بانک های داخلی و ریفایننس و استفاده از منابع خارجی
برای عارضه یابی در یافتن دلایل ناکارآمدی هر یک از روش ها توضیحات ذیل قابل تامل خواهد بود :
در روش اول که استفاده از منابع شخصی واحدهاست، عملا واحدها با نقد کردن و فروش دارایی های خود ، ریال را به دلار تبدیل می کنند.
برای استدلال در جهت نقض و ابطال این روش همین بس که تا دیروز یعنی زمان عقد قرارداد برای خرید ماشین آلات، شما برای یک میلیارد دلار 3700 میلیارد تومان لازم داشتید و امروز برای تسویه خریدتان باید 7000 میلیارد تومان بپردازید. این روش با وجود نوسان ارز مطلقا ممکن نیست و چنین ریسکی می تواند موجودیت واحد را مورد تهدید قرار دهد.
تنها در شرایط تثبیت قیمت ارز و وجود نوسان در بازه های صدم در صد می توان دست به چنین ریسک هایی زد.
روش دوم یا استفاده از تسهیلات ارزی بانک های داخلی، این روش در میان سه روش یاد شده ناکارآمدترین روش ممکن است. در این روش دولت با تخصیص منابعی به صندوق توسعه ملی، تنها صورت مسئله را حل کرده است. شما برای استفاده از چنین منابعی در مواجهه با بانک های عامل ، با ساختار ناقص دیوانسالاری و موانع متعدد و فرآوانی مواجه می شوید.
موانعی نظیر شیوه های پیچیده در ارزشیابی مشتری، نیاز به اخذ مجوزهای غیر ضروری ،مطالبه تضمین های مالی و وثائق سنگین، تصمیم گیری غیر متمرکز ، برخوردهای سلیقه ای، وجود رانت و نهایتاً فساد اداری از آن جمله اند .
اگر دقت کنیم عمده این فرآیندها به جای تمرکز روی اعتبار پروژه ، شاخص های ایجاد ارزش افزوده آن و یا نرخ برگشت سرمایه ، متاسفانه روی خود واحد تولیدی و مدیران آن متمرکز است.
در عارضه یابی این روش همین بس که تا امروز شخصا چیزی در مورد استفاده شرکت های عضو اتحادیه از این منابع نشنیده ایم.
در عاضه یابی شیوه های دیگر تامین منابع ارزی از بانک های داخلی نیز می توان به نبود خدمات "هج" یا "سلف خری" که می تواند متضمن بازپرداخت ریالی برای ارز خریداری شده باشد اشاره نمود. در حالیکه در آیین نامه های تسهیلات ارزی چنین روش هایی وجود دارد ولی در عمل بانک ها از ارائه چنین خدماتی به مشتریان امتناع می ورزند.
و اما در روش سوم و یا ریفایننس، امروزه تراکم منابع مالی و اعتباری در بانک های کشورهای اروپایی ، نظیر لوگزامبورگ، هزینه پول را برای درخواست کننده تسهیلات به حداقل ممکن رسانده است. فقدان پروتکل های همکاری مشترک بین بانک های ایرانی و اروپایی ، دست واحدهای صنعتی داخلی را برای استفاده از این منابع کوتاه کرده است. به عنوان مثال بانک تجارت ایران و اروپا یا EIH یکی از این موارد است. این بانک با داشتن یک رگ ایرانی ، پس از سه سال هنوز موفق نشده قرارداد همکاری مشترک با بانک های کارگزار داخلی را منعقد نماید. حتی با بانک هایی نظیر صنعت و معدن که سهام دار آن نیز می باشند. و حتی در صورت وجود قرارداد شما کمامان در مراجعه به بانک های طرف قرارداد با همان مکانیزم ناکارآمدی که قبلا اشاره کردیم مواجه می شوید.
صحبت کردن در ارتباط با این مشکلات و معضلات داستان مثنوی هفتاد من خواهد بود.
اما اگر بخواهیم بر پایه همین عوارض شناسایی شده، برنامه های مدونی برای نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی ، خصوصا واحدهای عضو اتحادیه داشته باشیم باید اقدام به تهیه دستورالعمل ها و استراتژی هایی بر پایه موارد زیر نماییم:
1-برآورد تقریبی از میزان سرمایه مورد نیاز برای نوسازی واحدهای اتحادیه یا تهیه پکیج پروژه های سرمایه پذیر.
2-تشکیل کمیته متمرکز تامین منابع مالی در اتحادیه با هدف شناسایی و آگاهی از تمامی ظرفیت های موجود ملی و بین المللی ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه ها و ابراز مرتبط
3-مذاکره با ذی نفعان در زنجیره تامین منابع ، مانند: وزارت صمت ، سازمان توسعه تجارت ، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، وزارت خارجه و نهادهای حمایتی در خارج از کشور با هدف تسهیل و ساده سازی فرآیند استفاده از تسهیلات.
4-طراحی مدل های تجاری توسعه و پروژه های مشارکتی خصوصا پروژه هایی در ابعاد ملی با هدف جذب فاینانسرهای بین المللی و ترغیب آنان در قبول کورپوریشن گارانتی و احیانا اخذ حمایت ها و تضمین های دولتی .