پاسخی از منظر صنعت بالادستی نفت ایران به چرایی تحریم اقتصاد ایران
رامین فروزنده - کارشناس ارشد انرژی
سوال فوق در حوزه سیاست خارجی مطرح می‌شود که خارج از تخصص نگارنده است. اما از منظر انرژی و به طور خاص با تمرکز بر حوزه بالادستی نفت، می‌توان سوال را دقیق‌تر بررسی کرد و شاید به نمایی از پاسخ احتمالی آن دست پیدا کرد. برای این کار می‌توان سوال را برای حوزه بالادستی نفت قدری تغییر داد. مثلاً پرسید که وضعیت توسعه میادین ایران، چه نسبتی با تحریم‌پذیری دارد؟ سهم ایران از بازار جهانی نفت، چقدر در تحریم احتمالی تاثیر دارد؟ آیا سازوکار فعلی حکمرانی نفت ایران برای مساله تحریم پاسخی دارد؟
سیاست و اقتصاد
در ابتدای باید به یک مساله بدیهی پرداخت: نسبت سیاست و اقتصاد. اگر بپذیریم که در نهایت (فارغ از میزان اثرگذاری) مسائل اقتصادی در تصمیم‌های سیاسی اثرگذار هستند، لاجرم به این نتیجه می‌رسیم که تغییر در بده‌بستان اقتصادی و در بحث حاضر، بده‌بستان نفتی، می‌تواند تصمیم‌های سیاسی را تغییر دهد. طبیعتاً تصمیمی مثل تحریم نیز نمی‌تواند خارج از دیگر تصمیم‌های سیاسی باشد. یعنی علاوه بر اینکه تحریم اثرات اقتصادی دارد، بلکه در تصمیم تحریم نیز منافع اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. مثلاً این موضوع که چه منافعی در ارتباط با نفت به دست می‌آید یا از دست می‌رود، در تصمیم دولت آمریکا و متحدانش برای تحریم ایران اثرگذار است. به عنوان شاهدی بر این ادعا، قانون اختیارات امنیت ملی آمریکا مصوب 2012، اداره اطلاعات انرژی این کشور را موظف می‌کند هر دو ماه گزارشی درباره تامین نفت و فرآورده‌های نفتی در بازار نفت (در ارتباط با مساله تحریم ایران) ارائه دهد تا مبنای تصمیم‌گیری باشد. طبیعتاً اگر گزارش‌ها نشان دهند خروج نفت ایران از بازار می‌تواند تاثیر بسیار بدی بر بازار بگذارد، تصمیم‌ها به صورت کلی یا جزئی دچار تغییر می‌شوند. به شکلی مشابه، تاثیرپذیری شرکت‌های آمریکایی از تحریم‌ها نیز بر تصمیم سیاست‌گذاران این کشور اثرگذار است. حال به یک سوال مهم می‌رسیم: اینکه تحریم ایران چقدر بازار نفت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ و چه باید کرد تا این تاثیرگذاری بیشتر باشد؟
بازار 100 میلیونی
اندازه بازار جهانی نفت کمتر از 100 میلیون بشکه در روز است و مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در محدود 5/2 میلیون بشکه در روز. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تخمین می‌زند بدون ایران، بازار نفت در ماه می سال 2018، با کسری دو میلیون بشکه در روز مواجه است. به دلیل کشش قیمتی تقاضای نفت، این رقم قابل‌توجه و تاثیرگذار است. اما در یک نگاه عمیق‌تر، به نظر می‌رسد باید تبصره‌هایی برای این ارزیابی درنظر گرفت. نخست اینکه در مقایسه با صادرات بیش از هفت میلیون بشکه در روز عربستان، یا حدود 5/3 میلیون بشکه در روز عراق، ایران بازیگر به مراتب کم‌اثرتری محسوب می‌شود. دوم اینکه تولید نفت شیل، ظرفیت مازاد کشورهای اوپک و غیراوپک برای پوشش کاهش احتمالی عرضه در بازار و در نهایت موج به مدار آمدن پروژه‌ها در کشورهای غیراوپک، احتمال و اثر ریسک مواجهه با کسری در مقیاس دو میلیون بشکه در روز را به مراتب کاهش می‌دهند. بازار نفت بر خلاف دهه 1970 میلادی، بیش از آنکه در بازه بلندمدت به پیک تولید (Supply Peak) فکر کند، به پیک تقاضا (Demand Peak) می‌پردازد؛ چراکه دیگر نگرانی آن دوران درباره کمبود نفت کمرنگ‌تر شده است.
با افزایش سهم ایران از بازار نفت، اثرگذاری بر بازار و به شکلی متناسب بر تصمیم‌های احتمالی (مثل تحریم) نیز افزایش می‌یابد. سهم ایران از بازار نفت طی دهه گذشته در مجموع رو به نزول نهاده، چراکه ظرفیت تولید نفت ایران تغییری نکرده و بعضاً کاهش داشته، درحالی که تولید جهانی رو به افزایش بوده است. برای افزایش این سهم، باید تولید نفت را افزایش داد. از قضا ذخایر عظیم توسعه‌نیافته نفت کشور نیز نشان می‌دهد که تولید نفت ایران می‌تواند به صورتی پایدار به مراتب بیش از رقم فعلی باشد.
ناکامی در توسعه
سهم پایین ایران در بازار جهانی نفت ناشی از توسعه‌نیافتگی صنعت نفت ایران است. در شرایطی که ایران به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز صاحب رتبه اول جهان است، در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتخیز منطقه سرانه نفتی بالایی ندارد و این یعنی متناسب با جمعیت از منابع تولید نمی‌شود. در مقایسه با ذخایر (Reserve to Production ration) نیز امکان افزایش به مراتب بیشتر تولید وجود دارد. اما مهم‌تر از همه اینها، نیاز کشور به منابع نفتی برای توسعه اقتصادی است. نرخ بالای بیکاری، رشد پایین اقتصادی و مشکلات بودجه دولت به تنهایی دلایل کافی در دفاع از توسعه میادین برای توسعه اقتصادی هستند. همه اینها، تنها بخشی از الزام توسعه حداکثری میادین نفت و گاز را تشریح می‌کند. اگر فناوری (از دانش مدیریت مخزن و مدیریت پروژه گرفته تا ساخت تجهیزات و خدمات) و تامین مالی را دو رکن ضروری مهم توسعه میادین نفت و گاز بدانیم، باید به سراغ صاحبان آن برویم که در مرتبه نخست شرکت‌های بین‌المللی غربی (آمریکای شمالی و اروپا) و در مرتبه دوم شرکت‌های شرقی (چین و روسیه) هستند و این یعنی تعامل نفتی با شرکت‌های بین‌المللی. تجربه ایران در مقایسه با قطر، امارت متحده عربی و عمان و حتی عراق نشان می‌دهد کشور در شکل‌دهی چنین تعاملی موفق نبوده است. اکنون به جز CNPC و زاروبژنفت، تقریباً هیچ شرکت نفتی خارجی در توسعه میادین ایران فعالیت ندارد. این ناتوانی در شکل‌دهی بده‌بستان اقتصادی، از دو طریق اقتصاد ایران را تحریم‌پذیر کرده است: نخست از طریق سهم اندک ایران در بازار جهانی نفت (غیرمستقیم) و دوم از طریق فقدان روابط استراتژیک با غول‌های نفتی. در چنین شرایطی، تحریم‌پذیری از منظر نفت، اصلاً دور از انتظار نخواهد بود. سوال مهم این است که برای تغییر روند چه باید کرد؟
تغییر پارادایم
آنچه وضعیت فعلی را رقم زده، و تحریم‌پذیری اقتصاد ایران را تشدید کرده، پارادایم قدیمی و ناکارامد حاکم بر صنعت نفت است. در این پارادایم، هیچ ضرورتی برای توسعه سریع و حداکثری میادین به نظر نمی‌آید، نیاز مبرم به دانش فنی و تامین مالی خارجی کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، انبوه میادین توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و تاسیسات فرسوده فاقد وزن لازم درنظر گرفته می‌شود و اصل نه بر حداکثر کردن منافع، که بر حداقل کردن منافع رقبا و شرکای منطقه‌ای و جهانی است. خروجی این وضعیت، صنعت نفتی است که با 110 سال سابقه از زمان کشف نفت، هنوز نتوانسته شرکتی در تراز رقابت بین‌المللی را معرفی کند و برای توسعه میادین خود به شرکت‌های با عمر نه چندان طولانی از چین و هند و روسیه متکی است. نقطه شروع تحول، تغییر این پارادایم است که می‌تواند به تحول در نظام حکمرانی صنعت بالادستی نفت نیز بیانجامد و تحریم‌پذیری اقتصاد را نیز کاهش دهد. در پارادایم جدید، مفاهیمی مثل پیک تقاضای نفت ناشی از رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی در کنار انبوه منابع توسعه‌نیافته نفت و گاز، شکی باقی نمی‌گذارد که باید تولید را سریعاً افزایش داد. ضریب پایین برداشت مخازن، همکاری با شرکت‌های تراز اول را ضروری نشان می‌دهد و سهم ناچیز ایران از بازار ال‌ان‌جی یا تاثیرگذاری کم در بازار جهانی نفت، شکی باقی نمی‌گذارد که روند گذشته نیازمند تغییری اساسی (و نه اصلاح جزئی) است. تحول پارادایم، بطئی و تدریجی است، اما احتمالاً در یک نقطه به تغییری اساسی می‌انجامد؛ تحولی شاید شبیه آنچه که مکزیک در سال‌های اخیر تجربه کرد. در نتیجه این تحول، قراردادهای نفتی بسیار جذاب‌تر و متنوع‌تر از گذشته خواهند بود و مدل‌های مشارکت در تولید و امتیازی به صورت گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. منافع مالی شرکت‌های خارجی از قراردادها خواهد توانست ریسک‌های محیط کسب‌وکار ایران را آن قدر پوشش دهد که آنها ایران را نیز در میان مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری خود قرار دهند. انحصار دولتی در بالادستی نفت به صورت عملی خاتمه خواهد یافت و تصمیم‌گیری در انحصار نظام ناکارامد بوروکراسی دولتی نخواهد بود. همه اینها، موجب می‌شود تحریم‌پذیری اقتصاد ایران کاهش یابد و نفت سهم خود را توسعه اقتصادی ایفا کند.