راهبردهای جدید سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح شد
در ایامی که سیاست‌های ضدایرانی ترامپ برای تحریم‌های ثانویه و خروج آمریکا از برجام، صنعت پتروشیمی ایران را هم نشانه رفته است، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اخبار خوشی از این حوزه دارد. براساس توضیحات او، وزارت نفت از ماه‌ها قبل «کارگروه بررسی راهکارهای رفع موانع برجام و نقل و انتقال بانکی» را تشکیل داده و تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است. حسین علیمراد می‌گوید: اکنون روابط ایران با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس سیاست برد - برد، روند جدید و خاص خود را تجربه می‌کند و این‌گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، بر راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد.در گفت‌وگو با مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جزئیات برنامه‌ریزی در حوزه سرمایهگذاری برای ماه‌های آینده، آمده است.
آقای علیمراد، ابتدا به موضوع تاثیر خروج ایالات متحده از برجام بپردازیم. فضای مذاکره با اروپایی‌ها و تفاهمنامه چگونه است؟
این موضوع طبیعی است که شرکت‌های خارجی، به‌خصوص شرکت‌های بزرگ و بنام اروپایی که در دوره پسابرجام، تفاهمنامه‌هایی با مجموعه صنعت پتروشیمی ایران منعقد کردند، به دلیل منافع مشترکی که با شرکت‌های آمریکایی دارند، با احتیاط بیشتری به مذاکرات خود ادامه دهند و گاه نیز با تعلیق مراودات رسمی خود، منتظر روشن شدن شرایط جدید ناشی از خروج آمریکا از برجام باشند تا ادامه فعالیت‌ها و همکاری‌های خود با ایران را تنظیم و برنامه‌ریزی کنند، بنابراین برای ادامه همکاری شرکت‌های خارجی و بررسی روند مذاکرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سرمایه‌گذاران خارجی، باید منتظر نتیجه مذاکرات گروه مذاکره‌کننده به رهبری وزارت امورخارجه با اتحادیه اروپا در مورد مسئله برجام باشیم و ببینیم در پایان مهلتی که ایران تعیین کرده، چه اتفاقی در عرصه بین‌المللی رخ می‌دهد. امیدواریم این نتیجه هم به نفع ایران و هم به نفع طرف‌های اروپایی و آسیایی باشد. نکته مهم این است که درخواست همکاری با شرکت‌های اروپایی، فقط از سوی ما به عنوان متولی صنعت پتروشیمی مطرح نیست، بلکه شرکت‌های اروپایی بنام نیز تمایل زیادی به ادامه همکاری‌ها دارند. به عنوان مثال هفته گذشته، یکی از شرکت‌های بنام اروپایی، متن توافقنامه‌ای را که پیش‌تر نهایی کرده بودیم، امضا کرد و با اصرار به ملاقات با بنده، آن را حضوری تحویل داد و درخواست داشت آن را نشانه مهمی از تقاضای ادامه همکاری با ایران بدانیم و به مذاکره‌کنندگان با اتحادیه اروپا نیز این پیغام را منتقل کنیم تا بلکه راهکاری مناسب، تدوین و نهایی شود. البته در این میان لازم می‌دانم این نکته را ذکر کنم که جذب سرمایهگذاری خارجی، به عوامل خارجی و داخلی بستگی دارد که برآیند این عوامل، موجب حضور یا عدم حضور پایدار سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. به عنوان مثال می‌توانم به موضوعات Compliance شامل رعایت قوانین بین‌المللی بانکی و غیربانکی، KYC (یا شناخت کامل مشتریان)، روش پرداخت امن (Secure Payment) مطابق قوانین بین‌المللی و مقررات پولشویی یا همان مسئله FATF که هم اکنون در کشور مطرح است، اشاره کنم. البته جهت‌گیری‌های اخیر داخلی از جمله تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک‌نرخی اعلام کردن ارز را راهبردی صحیح و مناسب می‌دانم که سبب ایجاد ثبات اقتصاد کلان کشور و محیط کسب‌وکار و در نتیجه حذف یکی از ریسک‌های مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور خواهد شد و در تصمیم همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران تاثیر مثبت خواهد داشت.
تفاهم‌نامه‌های امضا شده چه روندی را طی می‌کند؟
اطلاع دارید که طی دو سال گذشته و با توجه به گشایش‌های حاصل از اجرای برجام، چند تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی از یک طرف و شرکت‌های اروپایی و آسیایی از طرف دیگر به منظور بررسی همکاری دو جانبه و امکان حضور این شرکت‌ها در صنعت پتروشیمی ایران در حوزه‌های سرمایهگذاری، تامین مالی و تامین تکنولوژی امضا و مبادله شد. در حال حاضر با توجه به خروج آمریکا از برجام، این شرکت‌ها روند فعالیت‌های خود را در ایران کند و گاه تعلیق کرده‌اند و منتظر اقدام دولت‌های اروپایی برای حفظ برجام و ایجاد شرایط جدید هستند، البته شرکت‌های چینی در این زمینه ملاحظات کمتری دارند و در خصوص ادامه روند همکاری، ابراز تمایل کرده‌اند.
اما توجه دارید که جذب سرمایهگذاری خارجی، تابعی از شرایط بین‌الملل و تعاملات بین ایران با سایر کشورهاست. بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی در حال مذاکره برای سرمایهگذاری و انتقال فناوری به شرکت‌های پتروشیمی ایران بودند و در این مسیر، تحولات سیاسی هم تاثیرگذاری خود را داشته و دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که فضا به طور کلی تغییر کرده و پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام، روابط ایران با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس سیاست برد-برد روند جدید و خاص خود را تجربه می‌کند و این گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، روی راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد.
دوباره تاکید می‌کنم که شرکت‌های خارجی، به‌خصوص شرکت‌های آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران، با وجود تمام تبلیغات منفی فعلی پس از خروج ایالات متحده از برجام، عقب‌نشینی نکرده‌اند.
با توجه به رویکرد ضد ایرانی ترامپ، بسته دوم تحریمی مشمول صنعت پتروشیمی ایران هم خواهد شد. در این زمینه چه ارزیابی دارید؟
خوشبختانه با درایت وزارت نفت از حدود ۶ ماه قبل، کارگروهی با عنوان «کارگروه بررسی راهکارهای رفع موانع برجام و نقل و انتقال بانکی» ایجاد شد. پس از آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم مشابه این کارگروه را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد کرد و سعی شد با دریافت تجارب و راهکارهای شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در زمینه رفع موانع و عبور از تحریم‌ها ضمن انتقال تجربیات و راهکارها به کل صنعت پتروشیمی، نوعی هم‌افزایی و وحدت رویه موثر در این بخش ایجاد و نیز صنعت، آماده رویارویی با هرگونه تحدید از جمله تحریم‌های ثانویه شود.
چه راهکارهایی مدنظر است؟
نکته اساسی، استفاده از امکانات و موقعیت‌هایی است که ما در دوران پسابرجام به آن کمتر پرداختیم. برای نمونه در درجه نخست استفاده از توان داخلی و درهم آمیختن تمایل شرکت‌های اروپایی کوچک و متوسط برای همکاری با بخش صنعت داخلی و بعد، استفاده از توان شرکت‌های چینی و روسی است. ما در دوران پساتحریم، تمام تمرکز خود را روی شرکت‌های اروپایی، به‌خصوص شرکت‌های بزرگ و صاحبنام در صنعت پتروشیمی که طبعا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در آمریکا داشتند، گذاشتیم. البته این ذکر راهکار برای آینده نزدیک، به نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها و همچنین به نظر دولتمردان کشورمان بستگی دارد.
پیش‌بینی شما چیست؟
ما در دوران تحریم- اشاره من به ۱۰ سال تحریم سخت و ناجوانمردانه قبل از برجام است- با تکیه بر توان داخلی، طرح‌های‌مان را ساختیم و متوقف نشدیم و راه‌اندازی پروژه‌ها متوقف نشد و همواره راهکاری پیدا می‌کردیم. در مجموع هدف تحریم‌هایی را که شما اشاره می‌کنید، بیشتر اقتصادی و به طور دقیق‌تر بانکی می‌دانم و فکر می‌کنم آنقدر که در فرآیندهای بانکی و انتقال پولی تاثیر می‌گذارد، بر فرآیند سازندگی و اجرای ما تاثیر نخواهد گذاشت. اگر بگوییم ما باید همچون گذشته تهدیدهایی را که تصور می‌کنیم از نوع تحریم‌های تکنولوژیکی و فنی است، به فرصتی برای رشد توان داخلی با تدوین استراتژی مناسب تبدیل کنیم، بیراه نگفته‌ایم. خوشبختانه الان برای بخش اقتصاد و بانک، بانک مرکزی سازوکار مناسبی را پیش‌بینی کرده و در رفت وآمدهای آقای ظریف، تمام نکات منفی و مثبت دیده خواهد شد تا در صورتی که این تحریم‌ها فعال شوند، بتوانیم از راهکارهای مناسب بانکی استفاده کنیم.
با توجه به راهکار جایگزینی چین و روسیه، آیا مذاکرات جدیدی با این کشورها آغاز شده است؟
در آخرین سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران، توافقنامه‌ای برای همکاری و سرمایهگذاری بخش‌خصوصی چین به امضا رسید که در پی آن یک اتحادیه بزرگ بخش خصوصی نفت و پتروشیمی چینی به‌تازگی تفاهمنامه همکاری برای تسریع سرمایهگذاری بخش خصوصی چین را با معاون وزیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رساند تا پس از بررسی‌های اولیه با هدایت و کمک شرکت ملی صنایع پتروشیمی موقعیت‌های مناسب و محل مناسب سرمایهگذاری استخراج و سرانجام سرمایه‌گذاران چینی به ما معرفی شوند که مورد استقبال قرار گرفت و ان‌شاءالله در آینده نزدیک، بازخورد آن را خواهیم دید. همچنین یک شرکت چینی، تمایل زیادی به سرمایهگذاری در یکی از جزایر کشورمان دارد که آن را هم با جدیت دنبال می‌کنیم. یک هیئت بلندپایه و کارشناسان آنها از این شرکت به‌زودی به ایران خواهند آمد تا بتوانیم مسائل اولیه و زیربنایی را با دیگر ارگان‌های مربوط در کشور نهایی و زمینه اجرایی شدن طرح مورد نظر آن شرکت را فراهم کنیم.
با این حساب از همین حالا روس‌ها و چینی‌ها به تکاپو افتاده‌اند؟
این تکاپو و ارتباط پیش‌تر هم به‌ویژه با چینی‌ها وجود داشت و می‌دانید که کشور چین، یکی از بازار های اصلی هدف محصولات صادراتی پتروشیمی ماست، اما موضوع جذب سرمایهگذاری و گاه انتقال فناوری شرکت‌های چینی و روسی در دستور کار جدی ما قرار گرفته است. اکنون جدیت آنها برای ما ثابت شده است. من با حدود ۴۰ ، ۵۰ سرمایه‌گذار چینی مذاکره داشتم. از بین آنها ۲، ۳ سرمایه‌گذار جدی هستند که آنها را دنبال می‌کنیم.
درباره بیمه کشتی‌ها و حمل‌ونقل چه تمهیداتی دارید؟
این را هم در دوران تحریم قبل از برجام تجربه کردیم و با همکاری و اتکا به توانمندی و امکانات خودمان و استفاده درست و حساب شده از سازوکارهای جدید بین‌المللی، راهبرد مناسبی را پیش‌بینی می‌کنیم.
با خروج اروپایی‌ها نگرانی از بابت روند تکمیل پروژه‌ها وجود ندارد؟
در ارتباط با بخش فنی، اجرایی و تکنولوژیکی که توضیح دادم و برای بخش تامین مالی نیز به عنوان مثال ما صندوق پروژه را یک راهکار مناسب می‌دانیم، از این رو اگر بتوانیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در این پروژه‌ها مشارکت دهیم، می‌توانیم با سازوکار مناسب، ابتدا صندوق پروژه‌های ریالی و بعد صندوق پروژه‌های ارزی را ایجاد کنیم تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه‌های سرگردان که گاهی به سمت طلا یا دلار یا مسکن می‌رود، آنها را به سمت پیشرفت طرح‌های پتروشیمی هدایت کنیم. در این صورت می‌توانیم برای پروژه‌های اولویت‌دار، سرمایه جذب کنیم.
این صندوق چه روندی را طی می‌کند و در صورت عقب‌نشینی شرکت‌های صاحبنام از ایران، چه راهکارهای دیگری غیر از صندوق، برای جذب سرمایه پیش‌بینی کرده‌اید؟
گام‌های اولیه آن در جلسه مدیران اجرایی طرح‌ها، از یک ماه پیش برداشته شده است. در آینده نزدیک و با حمایت و نظر سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درصدد هستیم کارگروه تامین مالی را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد کنیم که فعالیت‌ها با توجه به تغییرات محیط بین‌الملل منسجم و سازمان‌یافته باشد. نخستین دستور کار این کارگروه، ایجاد صندوق پروژه خواهد بود.
افزون بر آن، بر کسی پوشیده نیست که با توجه به محدودیت توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مجری طرح‌های پتروشیمی و همچنین محدودیت منابع مالی داخل کشور، توسعه صنعت پتروشیمی با میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و مطابق با برنامه‌های اعلام شده، بدون حضور سرمایه‌گذار خارجی و تامین مالی از طریق منابع بین‌المللی تقریبا ممکن نیست، بنابراین باید علاوه بر پیش‌بینی راهکارهایی از جمله ایجاد سازوکارهای لازم و قانونی برای هدایت نقدینگی داخل کشور به سمت صنعت پتروشیمی از جمله ایجاد صندوق‌های ریالی و ارزی پروژه با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مثلا از طریق مشارکت هلدینگ خلیج فارس)، مذاکره با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی (SME) و حوزه کشورهای مستقل همسود (CIS)، روسیه و چین (که تاثیرپذیری کمتری از اقدام‌های آمریکا دارند) را نیز ادامه داد و نیاز مالی طرح‌های پتروشیمی را تامین کرد.
در همین زمینه یادآوری دو نکته را لازم می‌دانم، نخست تأثیرگذاری شدید شرایط سیاسی بر محیط فعالیت تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی و دیگر این که تامین مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، فرآیندی زمان‌بر است. از این رو این مدیریت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، راهبرد تأمین مالی را در سه مرحله زمانی بنا به متقضیات پیش‌بینی کرده بود و آن را در دوره پسابرجام و حال که ایالات متحده آمریکا از توافق خارج شده، دنبال خواهد کرد که این مراحل عبارتند از:
۱. تأمین منابع مالی کوتاه مدت،
۲. تأمین منابع مالی کوتاه مدت قابل تبدیل و تمدید به میان مدت،
۳. تفکر و ساختار سازی تأمین مالی بلند مدت.
با توجه به ابزارهایی که وجود دارد و شرایط بین‌المللی، نظر من این است که امکان ورود بلادرنگ به تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت در شرایط خروج آمریکا از برجام میسر نمی‌شود، ضمن این‌که از توافقنامه و هراس بانک‌های پیشرو (Prime) اروپایی و آسیایی از OFAC (Office of Foreign Asset Control) یا بعضی ایالت‌های آمریکا آگاهیم. به عبارت دیگر می‌دانیم که این بانک‌ها به لحاظ جریمه‌ای که در گذشته شده‌اند و این حجم جریمه هم قابل ملاحظه است، از دیده شدن در کنار ایران اجتناب می‌کنند و محافظه کارتر می‌شوند.
با لحاظ کردن این نکات به نظر می‌رسد که موضوع تأمین مالی کوتاه‌مدت را دنبال خواهیم کرد و از سوی دیگر، به دلیل امکان اخذ پوشش بیمه‌ای راحت‌تر برای سازندگان و فروشندگان (SME) به جای خریداران از آنها استفاده کنیم.
به‌تازگی اخباری مبنی بر مذاکره با کازاله سوئیس هم منتشر شده است. شرکت‌های دیگری هم در مذاکرات جدید وجود دارند؟
قبل و پس از برجام با کازاله سوییس چند جلسه داشتیم. تمایل زیادی برای همکاری با ایران داشتند. در دوران تحریم، کازاله از شرکت‌هایی بود که همکاری با ایران را قطع نکرد. در همان چارچوب، دوباره تمایل همکاری با ایران را دارد. کازاله اگرچه از شرکت‌های کوچک است، اما صاحب فناوری است و ما باید این گونه شرکت‌ها را شناسایی و جایگزین شرکت‌های اروپایی بنامی که احتمالا در شرایط حاضر عقب‌نشینی خواهند کرد، کنیم.
میزان سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های پتروشیمی چقدر است؟
هم‌اکنون حدود ۶۳ طرح پتروشیمی داریم که با مالکیت بخش خصوصی در حال اجراست. این طرح‌ها برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن، به مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار نیاز دارند. با توجه به خوراک‌های قابل دسترس و به منظور توسعه صنعت پتروشیمی و با توجه به مزیت‌های این صنعت، حدود ۳۸ طرح جدید پتروشیمی تعریف و مجوز‌های آن صادر شده است که برای اجرای این طرح‌ها، به مبلغی بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار نیاز خواهد بود. ممکن است برای شما سوال پیش آید که این حجم سرمایه لازم، چگونه جذب خواهد شد؟ درخصوص تامین مالی این طرح‌ها لازم می‌دانم که کمی به عقب برگردم و خاطرنشان کنم در گذشته که NPC خود مجری طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی بود، منابع مالی کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حتی محصولات با برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتشوانه تامین مالی به حساب می‌آمد و مورد قبول بانک‌ها، موسسه‌های مالی و اعتباری و بیمه‌های اعتباری خارجی بود. از این رو برای دریافت منابع مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های اعتباری خارجی، دیگر نیازی به ضمانت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به عنوان گارانتی دولتی نبود و بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تضمین و انجام می‌شد. مطلع هستید که بازپرداخت تسهیلات در حال انجام است و بتازگی بازپرداخت ۶ فقره تسهیلات دریافتی از بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JBIC) پایان یافته است. امیدوارم با پیش‌بینی سازوکاری مناسب، دوباره با متحد کردن صنایع پتروشیمی در کشور، بتوانیم از این اهرم قدرت استفاده کنیم تا باز شاهد توسعه پتروشیمی و اوج آن باشیم. پس از برجام نیز تامین مالی کوتاه‌مدت ۶۵۰ میلیون یورویی به صورت تامین مالی یوزانس براساس ضمانت شرکتی در هلدینگ خلیج فارس با همکاری و پشتیبانی این مدیریت به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بانک ژاپنی دریافت شد و به مصرف رسید. برنامه ما قبل از خروج آمریکا از برجام و در حال حاضر، ادامه راه و اخذ اعتبار تامین مالی کوتاه‌مدت و سپس میان‌مدت بوده و هست که با توجه به شرایط به وجود آمده فعلی، سرعت‌مان کاهش یافته و پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات، دوباره و با در نظر داشتن این هدف، برنامه‌ریزی لازم را خواهیم کرد.
برای انتقال فناوری‌های روز دنیا چه برنامه‌ای دارید؟
در حوزه فناوری پتروشیمی نیز لازم است ضمن حمایت از شرکت‌های داخلی، مثل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و همچنین توانمندی‌های داخل کشور برای تولید فناوری بومی مورد نیاز و بومی‌سازی فناوری‌های نوین، با شرکت‌های خارجی که در حال حاضر تامین‌کننده فناوری مورد نیاز هستند نیز موضوع همکاری‌های دو جانبه برای خلق فناوری مشارکتی و بومی پیگیری شود. معتقدم که بدون تردید و با اجرایی شدن هر قرارداد همکاری تکنولوژیکی و فنی خارجی جدید، جذب سرمایه‌گذاری‌های حتی کوچک بین‌المللی جدید و استفاده از فناوری‌های نوین، (البته با همکاری نزدیک شرکت‌های توانمند ایرانی مثل شرکت پژوهش و فناوری) مسیر توسعه صنعت پتروشیمی هموارتر می‌شود و وابستگی متقابلی بین اقتصاد جهان و ایران به وجود می‌آید و در نهایت رشد فناوری برای کشور به ارمغان خواهد آمد. در این راه و در صورت حتی عقب‌نشینی کامل شرکت‌های صاحبنام در عرصه فناوری پتروشیمی، در مذاکرات اخیر با طرف‌های اروپایی، استفاده از سازوکارهای جدید برای همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی (SME) که پیش‌تر به آنها اشاره کردم، تامین مالی و کمک سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌ها و موسسات مالی به گونه‌ای طرح‌ریزی می‌شود که کشور بتواند با بهره‌گیری و تلفیق توان داخلی، بهترین بهره را از این همکاری‌ها ببرد. در مجموع با توجه به مذاکرات پیشین و بازخوردی که از شرکت‌های خارجی داشته‌ام، بسیار به نتایج راهبرد جدیدمان خوش‌بین هستم.
آیا از توتال پیام انصراف از همکاری با پتروشیمی به شکل قطعی و مستقیم دریافت کرده‌اید؟
من به عنوان یکی از اعضای کارگروه مذاکره کننده مستقیم با عالی‌ترین مقام پتروشیمی توتال، هیچ پیام مستقیمی مبنی بر عقب‌نشینی کامل یا انصراف دریافت نکرده‌ام. به گمان من، آنها منتظر هستند تا شرایط و روند مذاکرات ما با اروپایی‌ها را ارزیابی و سپس راهبرد خود را تنظیم کنند.
هفته‌نامه مشعل