رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اصلاح نحوه واگذاری پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور، گفت: نحوه نامناسب واگذاری‌ها موجب ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف این صنعت شده است به طوری که با واگذاری‌های صورت گرفته به‌جای کاهش تصدی‌گری وقت بیشتری از شرکت ملی پتروشیمی گرفته می‌شود.
سیدمسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واگذاری‌های پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، یادآور شد: در سال ۸۷ که وزیری وزارت نفت را عهده دار بودم گزارشی از نحوه واگذاری‌ها تهیه کردم که در چندین بند به نقاط ضعف این واگذاری‌ها اشاره شده بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آن زمان بنده متهم شدم که جلوی واگذاری‌ها را می‌گیرم، افزود: در آن گزارش حداقل ۱۵ دلیل آماده بود که یا قانون رعایت نشده یا قانون ایراد دارد.
وزیر سابق نفت یکی از مهم‌ترین محورهای ایرادات وارد به واگذاری‌ها را رعایت نکردن زنجیره‌های ارتباطی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برشمرد و ادامه داد: زمانی که هر واحد از بخش‌های این صنعت به بخشی واگذار شود، کارها دچار اخلال می‌شود.
میرکاظمی توضیح داد: وقتی واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام می‌گیرد قانون هم نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و به همین دلیل مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هم به سختی باید هماهنگی را میان بخش‌های مختلف ایجاد کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه هدفی که مد نظر قانون اصل ۴۴ بود در این شرایط باعث وقت‌گیری بیشتر از مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی می‌شود؛ امروز مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی باید با برگزاری جلسات طولانی مدت متعدد طرفین را راضی کند که خوراک پتروشیمی چگونه و به چه نحوی تأمین شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه پس از واگذاری‌ها تأمین خوراک پتروشیمی‌ها با مشکل جدی مواجه شده است، گفت: این مشکل باید به شکل ریشه‌ای و با اصلاح نحوه واگذاری‌ها صورت بگیرد.