لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امروزه انرژی یکی از عوامل کلیدی در مسیر دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی به‌شمار می‌رود. براین‌اساس سرنوشت توسعه اقتصادی کشورها با انرژی گره خورده است. وابستگی اینچنینی به انرژی باعث شده است تا کشورهایی که قادر هستند منابع انرژی خود را تأمین کنند، امکان طی فرآیند توسعه نیز بر‌ایشان تسهیل شود. در‌هم‌تنیدگی انرژی با مقولاتی چون رشد و توسعه پایدار اقتصادی باعث شده است تا کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی همکاری‌هایی در این عرصه داشته باشند که تشکیل مجمع بین‌المللی انرژی [۱]در این راستا‌ست.
۱. مجمع بین‌المللی انرژی
مجمع بین‌المللی انرژی بزرگ‌ترین هماهنگ‌کننده وزرای انرژی جهان است. بروز بحران‌های متعدد و شوک‌های نفتی، سقوط قیمت نفت، نیاز متقابل کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همکاری جهت تأمین منافع فی‌مابین باعث شده است که اولین دور گفتگوها برای تأسیس این مجمع در سال ۱۹۹۱ میلادی به ابتکار فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی با حضور وزرای ۲۵ کشور تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و ۹ سازمان بین‌المللی در پاریس برگزار شود. در این نشست مقرر شد جلسات مجمع هر دو سال یکبار برگزار شود. ترکیب اعضای مجمع عبارتند از: آژانس بین‌المللی انرژی[۲](IEA)، کشورهای عضو اوپک، روسیه و کشورهای بزرگی چون چین و هند. از‌این‌رو این مجمع زمینه‌های لازم برای مشارکت بیش از ۷۰ کشور جهان را که بیش از ۹۰ درصد نفت و گاز دنیا را تولید و مصرف می‌کنند، فراهم می‌نماید. عموماً در بیانیه‌های مجمع، مفاهیم مشترک طرفین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی را که در امنیت جهانی انرژی مؤثر است مورد توجه قرار می‌دهند.
در این مجمع عموماً وزرا ملاقات‌هایی با هم برگزار می‌کنند که در این ملاقات‌ها درباره موضوعات مشترک، چالش‌ها و فرصت‌ها به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. دوازدهمین اجلاس مجمع در مارس ۲۰۱۱ در سی کانکون[۳] برگزار شد. همان‌طوری که اشاره شد در اولین نشست مجمع تعداد اعضا ۲۵ وزیر بوده است و هم‌اکنون تعداد اعضای آن ۸۹ کشور است که ۹۰ درصد عرضه و تقاضای نفت و گاز دنیا را به‌خود اختصاص داده‌اند. با این توضیح روشن است که این مجمع و همکاری‌های بین آنها از اهمیت بسیاری برخورداری است.
۲. اظهارنظر درباره لایحه
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بررسی‌های لازم و طی مراحل قانونی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به دولت ابلاغ شد. از آن زمان به بعد و با توجه به لایحه دولت با عنوان «لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی» با شماره چاپ ۷۳ و ثبت ۶۹ مشخص می‌شود که در مقررات مجمع تغییراتی به‌وجود آمده است که با توجه به این تغییرات، دولت محترم به‌منظور رعایت اصول قانونی، لایحه مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند که در این تغییرات، «منشور مجمع بین‌المللی انرژی» جایگزین «اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی» شده است.
با این توضیح روشن می‌شود که نخستین تغییر قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی و لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی، جایگزین شدن منشور مجمع بین‌المللی انرژی به‌جای اساسنامه دبیرخانه این مجمع است.
بررسی انجام شده در لایحه ارائه شده و مقایسه آن با متن اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی که براساس آن در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ ایران به عضویت آن درآمده است، نشان می‌دهد که در ساختار کلی لایحه جدید تغییراتی ایجاد شده است و در قالب این تغییرات بندهایی به منشور مجمع بین‌المللی انرژی اضافه و درمقابل آن بندها و بخش‌هایی در اساسنامه وجود دارد که از لایحه جدید حذف شده است. به‌طور کلی این لایحه دارای ملاحظاتی به‌شرح ذیل است:
۱. معاهدات و مجامع بین‌المللی مرتبط با انرژی هسته‌ای مانند معاهده منع سلاح‌های شیمیایی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌دلیل ملزم کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش بازرسی‌های رژیم نظارتی از توجه ویژه‌ای برخوردارند. اما در مورد این لایحه نکته قابل توجه این است که عضویت ایران در این مجمع براساس بند «۳» از بخش اول که عبارت است: «مجمع هیچ‌گونه حقوق یا تعهدات الزام‌آور حقوقی را در بین یا میان اعضای آن به‌وجود نمی‌آورد»، می‌تواند نقش مشاوره‌ای در سیاستگذاری‌های مرتبط با انرژی داشته باشد.
۲. مراجعه به اسناد فرادستی نظام نظیر سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز نشان می‌دهد که همکاری و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله اهداف کشور است. بدین منظور در جزء «۱۹» بند «الف» سیاست‌های کلی نظام آمده است:
«جهت‌گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌ای بین‌المللی»
در‌واقع به‌منظور دستیابی به این هدف و دیگر اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور، در ماده (۲۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، وزارت امور خارجه موظف شد تا برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست‌های مناسب را ارائه دهد.
با توجه به بندهایی از لایحه و ظرفیت‌هایی که در آن وجود دارد، این لایحه باعث می‌شود تا در تحقق اهداف سند چشم‌انداز در حوزه انرژی از طریق بهره‌گیری از دانش فنی و دستاوردهای علمی در حوزه انرژی به‌منظور افزایش دانش بومی و بهره‌برداری از کمک‌های فنی و تجربه اعضای مجمع بین‌المللی انرژی در رابطه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای تکیه بر نفت و گاز تسریع شود. همچنین با درک درست از شرایط داخلی و بین‌المللی در حوزه انرژی، از این نهاد بین‌المللی و کشورهای عضو آن در جهت ایجاد جبهه‌ای برای کاهش آثار تحریم‌های مرتبط با حوزه انرژی و به‌خصوص تحریم‌های نفتی می‌توان استفاده کرد. در این مورد ملاحظه‌ای که لازم است مد نظر قرار گیرد و نیاز به تبیین دارد این است که با توجه به نفوذ غیر‌قابل انکار و تأثیر‌گذار آمریکا و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در جهت‌گیری رژیم‌های بین‌المللی، تأثیر‌گذاری در مجمع بین‌المللی انرژی تا چه حد است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این نهاد بین‌المللی در راستای بهره‌برداری از منابع انرژی کشور بدون دخالت و اثر‌گذاری قدرت‌های بزرگ در این مجمع استفاده کند؟ نکته قابل تبیین دیگر این است که امکان دبیرکلی این مجمع برای چه کشورهایی وجود دارد؟ و امکان دبیرکلی این مجمع برای چه کشورهایی وجود دارد؟ و تلاش شود با پذیرش دبیرکلی توسط ایران و با ایجاد ارتباط با دبیرکل مجمع تا حدی موازنه قوای منطقه‌ای میان ایران و عربستان در حوزه انرژی برقرار شود.
به‌طور کلی جمهوری اسلامی ایران با عضویت در مجمع بین‌المللی انرژی می‌تواند به یک همگرایی با کشورهای عضو این مجمع به‌خصوص کشورهای دارای فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دست یابد و از دستاوردها و دانش فنی آنها استفاده کند. با توجه به توضیحات ارائه شده و به شرط تبیین موارد مشخص شده در سطور فوق و به شرط رعایت اصول هفتاد‌و‌هفتم، یکصد‌وبیست‌وپنجم و یکصد‌و‌پنجاه‌وسوم قانون اساسی، با جایگزین شدن منشور به‌جای اساسنامه ادامه عضویت ایران در این مجمع بلامانع است.