عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمانی توسعه‌ای با راهبردی جدید در مسیر برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست گذاری، رگولاتوری به عنوان پشتیبان صنعت پتروشیمی فعالیت خواهد کرد.
عبدالحمید خدری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: صنعت پتروشیمی کشورمان در حال گام برداشتن در مسیر تحقق جهش دوم خود است و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمانی توسعه‌ای قرار است با برنامه ریزی‌های کلان، سیاست گذاری، رگولاتوری و بستر سازی مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را پشتیبانی و حمایت کند.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آینده باید به ایفای نقش سیاست گذاری توسعه و بسترسازی صنعت پتروشیمی بپردازد و تغییر نقش شرکت سرآغاز تدوین فعالیت‌های شرکت در حوزه جدید است.
خدری تصریح کرد: متعقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی از تصدی گری در زمینه‌های تولید و فروش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدا شده است و اکنون باید به عنوان سازمانی توسعه‌ای فعالیت کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعت باید از بنیادی ترین برنامه‌های شرکت‌های پتروشیمی در آینده باشد و صیانت از محیط زیست و منابع ملی با حفظ مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای با رعایت حقوق ذینفعان و خلق ارزش با تعهد به توسعه پایدار و متوازن همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: پتروشیمی اکنون گام در مسیر جدیدی نهاده است و با توجه به روند خصوصی سازی در این صنعت برای آینده نیازمند عزمی ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هستیم و بدون تردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان نهادی هماهنگ کننده و سیاست گذار نقش رگولاتوری ایفا کند.
خدری ادامه داد: آئین‌نامه رگولاتوری تسهیل کننده کلیه فعالیت‌ها در صنعت پتروشیمی است و بحث سرمایه گذاری و هماهنگی برای نحوه ورود سرمایه به بخش‌های مختلف صنعت بطور کامل پیش بینی شده و به تعهدات دولت و نیز شرایط حضور بخش خصوصی توانمند در توسعه صنعت توجه شده است.