این روزها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس وبعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه وجود دارد وبرای توجیه افکار عمومی بیشنهاد می نمایند که دولت قیمت خوراک پتروشیمی ها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه نماید واز این طریق این مابه التفاوت به جیب دولت( شرکت نفت وگاز) خواهد رفت در حالیکه منافع پتروشیمی از فروش ۱۲ میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه( هر دلار ۴۰۰۰تومان)۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک متر مکعب گاز به عنوان خوراک ، قیمت فروش گاز از۳۴۲ تومان به۷۲۰ تومان ( دلار ۸۰۰۰ تومانی) افزایش خواهد یافت .
با محاسبه مصرف روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب کاز اضافه پرداختی پتروشیمی ها بابت خوراک به شرکت گاز کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، ولی ۴۸ هزار میلیارد تومان از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه بدست خواهند اورد ،لذا پتروشیمی های گازی از این تصمیم حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سودخواهند برد.
علت این سوداوری بالا ارزش افزوده خلق شده در صنعت پتروشیمی وترکیب خوراک گاز متان با انواع گازها مانند اکسیژن وهیدروژن برای تولید محصول می باشد. دولت با توجه به سرمایه گذاری کلانی که از بیت المال برای احداث واحدهای پتروشیمی وزیر ساخت های ان انجام داده است نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد وبین بنگاههای خاص توزیع کردد.
سید حمید حسینی